تويت
صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكية مع عودة تركيز المستثمرين على الاقتصاد الأمريكي بعد فوضة أزمة اليونان ونتائج تصويت خطتها الجديدة، مشيرين إلى أن بيانات اليوم كانت مختلطة بعض الشيء، حيث من ناحية انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بالإضافة إلى استمرارية إنخفاض مؤشر الإنفاق على البناء، ولكن شهد مؤشر معهد التزويد الصناعي ارتفاعا خلال حزيران بأفضل من التوقعات.
حيث صدر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بقراءته النهائية عن شهر حزيران/ يونيو، ليتبين انخفاض المؤشر إلى 71.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 71.8 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 72.0، مشيرين إلى أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية ارتفع إلى 82.0 مقابل 79.6، في حين شهد مؤشر التطلعات الاقتصادية انخفاضا إلى 64.8 مقابل 66.8.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى التأثيرات والضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي سواءاً كانت داخلية نتيجة معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، أم كانت خارجية إزاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأزمة المديونية الأوروبية وتعثر اليونان، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الثقة عالمياً.
كما ونشير إلى أن برنانكي والفدرالي الأمريكي أشاروا في آخر محادثاتهم بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي شهدت تباطؤاً بعض الشيء، الأمر الذي يشير بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيأخذ منحى أكثر اعتدالا مما سبق، وبالتالي ينعكس على مستويات الإنفاق، حيث أن ثقة المستهلكين تعني قابليتهم على الإنفاق.
وبالنظر إلى المؤشر الفرعية داخل تقرير جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين، نجد بأن تطلعات مستويات التضخم لعام واحد انخفضت إلى 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.0%، بينما ثبتت تطلعات مستويات التضخم لخمسة أعوام عند القراءة السابقة التي بلغت 3.0%.
في حين لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من أزمة ملحوظة، حيث صدر اليوم مؤشر الإنفاق على البناء عن شهر أيار/ مايو، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 0.6% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.1% كارتفاع.
ونشير هنا عزيزي القارئ إلى أنه بالإضافة إلى موضوع الضغوطات التي ذكرناها أعلاه والتي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فهناك أيضا ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مشيرين إلى أن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، وهذا ما عمل على انخفاض أسعار المنازل على مدار الأشهر الماضية.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد صدر مؤشر معهد التزويد الصناعي مرتفعاً خلال شهر حزيران ليصل إلى 55.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 53.5 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 52.0، في حين هبطت الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 68.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 76.5 و بأدنى من التوقعات التي بلغت 70.9.
مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، حيث حافظ قطاع الصناعة على حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود، إلا أن الضغوطات أثرت على نشاطات الاقتصاد الأمريكي لتنعكس على الأداء الاقتصادي بالإجمالي.
مشيرين بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات العليا، هذا بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية الصعبة، ناهيك عن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مشيرا الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته بأن هذه المسألة قد تكون سببا في ارتفاع الأسعار بالإجمالي لتؤثر على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين وبالتالي تنعكس على النشاطات الاقتصادية للقطاعات المختلفة.
في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى ارتفاع الإنتاج إلى 54.5 مقابل 54.0، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 51.6 مقابل 51.0، بينما ارتفعت المخزونات لتصل إلى 54.1 مقابل 48.7، وبما يخص معدل التوظيف فقد ارتفع إلى 59.9 مقابل 58.2، في حين انخفضت طلبات الواردات خلال حزيران إلى 51.0 مقابل 54.5، أما طلبات الصادرات الجديدة فقد هبطت إلى 53.5 مقابل 55.0.
مشيرين بأن هذه البيانات لم تتمكن أن تغطّي ارتفاع مؤشر معهد التزويد الصناعي حيث انعكس على تداولات المستثمرين، إذ وسعّت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أرباحها، بحيث ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 10:20 بتوقيت نيويورك بحوالي 0.90% ليصل إلى مستويات 12520.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر s&p 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1329.70...
حيث صدر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بقراءته النهائية عن شهر حزيران/ يونيو، ليتبين انخفاض المؤشر إلى 71.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 71.8 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 72.0، مشيرين إلى أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية ارتفع إلى 82.0 مقابل 79.6، في حين شهد مؤشر التطلعات الاقتصادية انخفاضا إلى 64.8 مقابل 66.8.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى التأثيرات والضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي سواءاً كانت داخلية نتيجة معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، أم كانت خارجية إزاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأزمة المديونية الأوروبية وتعثر اليونان، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الثقة عالمياً.
كما ونشير إلى أن برنانكي والفدرالي الأمريكي أشاروا في آخر محادثاتهم بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي شهدت تباطؤاً بعض الشيء، الأمر الذي يشير بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيأخذ منحى أكثر اعتدالا مما سبق، وبالتالي ينعكس على مستويات الإنفاق، حيث أن ثقة المستهلكين تعني قابليتهم على الإنفاق.
وبالنظر إلى المؤشر الفرعية داخل تقرير جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين، نجد بأن تطلعات مستويات التضخم لعام واحد انخفضت إلى 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.0%، بينما ثبتت تطلعات مستويات التضخم لخمسة أعوام عند القراءة السابقة التي بلغت 3.0%.
في حين لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من أزمة ملحوظة، حيث صدر اليوم مؤشر الإنفاق على البناء عن شهر أيار/ مايو، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 0.6% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.1% كارتفاع.
ونشير هنا عزيزي القارئ إلى أنه بالإضافة إلى موضوع الضغوطات التي ذكرناها أعلاه والتي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فهناك أيضا ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مشيرين إلى أن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، وهذا ما عمل على انخفاض أسعار المنازل على مدار الأشهر الماضية.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد صدر مؤشر معهد التزويد الصناعي مرتفعاً خلال شهر حزيران ليصل إلى 55.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 53.5 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 52.0، في حين هبطت الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 68.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 76.5 و بأدنى من التوقعات التي بلغت 70.9.
مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، حيث حافظ قطاع الصناعة على حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود، إلا أن الضغوطات أثرت على نشاطات الاقتصاد الأمريكي لتنعكس على الأداء الاقتصادي بالإجمالي.
مشيرين بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات العليا، هذا بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية الصعبة، ناهيك عن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مشيرا الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته بأن هذه المسألة قد تكون سببا في ارتفاع الأسعار بالإجمالي لتؤثر على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين وبالتالي تنعكس على النشاطات الاقتصادية للقطاعات المختلفة.
في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى ارتفاع الإنتاج إلى 54.5 مقابل 54.0، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 51.6 مقابل 51.0، بينما ارتفعت المخزونات لتصل إلى 54.1 مقابل 48.7، وبما يخص معدل التوظيف فقد ارتفع إلى 59.9 مقابل 58.2، في حين انخفضت طلبات الواردات خلال حزيران إلى 51.0 مقابل 54.5، أما طلبات الصادرات الجديدة فقد هبطت إلى 53.5 مقابل 55.0.
مشيرين بأن هذه البيانات لم تتمكن أن تغطّي ارتفاع مؤشر معهد التزويد الصناعي حيث انعكس على تداولات المستثمرين، إذ وسعّت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أرباحها، بحيث ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 10:20 بتوقيت نيويورك بحوالي 0.90% ليصل إلى مستويات 12520.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر s&p 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1329.70...