تويت
أقر البرلمان الألماني اليوم بأغلبية واسعة قانونا يوسع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي بما يمكنه من فاعلية أكبر لمواجهة أزمة الديون السيادية، وصوت لفائدة التوسيع 523 نائبا مقابل معارضة 85 وامتناع ثلاثة، في حين وصف هذا التصويت بأنه أكبر اختبار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ وصولها إلى السلطة قبل ست سنوات.
وكان نحو عشرين نائبا من التحالف الحكومي الحاكم قد هددوا بالتصويت ضد توسيع صلاحيات الصندوق، غير أن نتائج التصويت أظهرت أن حكومة ميركل مررت القانون دون الحاجة لأصوات من المعارضة، بحيث صوت كل نواب التحالف لفائدة زيادة صلاحيات الصندوق.
وبموجب هذا التصويت فإن برلين سترفع حجم القروض المضمونة التي ستساهم بها في الصندوق من 167 مليار دولار إلى 283 مليار دولار.
وعقب ظهور نتائج التصويت حققت الأسواق الأوروبية بعض الزيادة، حيث ارتفع مؤشر يوروفرست للأسهم الأوروبية القيادية بـ0.6% بعدما زاد قبل التصويت بـ0.3%.
ويرى بعض المعارضين لخطوة تقوية الصندوق أن زيادة مساهمة ألمانيا لن تكون كافية، وأنه سيطلب من دافعي الضرائب الألمان الدفع أكثر مستقبلا، وهو ما ظهر في النقاشات التي دارت نهاية الأسبوع الماضي في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث دعت بعض الدول إلى رفع الأموال المرصودة للصندوق.
دور أكبر
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي -الذي تتزعمه ميركل- قبل التصويت إن البرلمان الألماني سيقوم مستقبلا بدور قوي غير مسبوق في القرارات المتعلقة بالمساعدات المالية الطارئة.
واستبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبيله في حديثه إلى البرلمان أي زيادة في حجم أموال صندوق الإنقاذ، مضيفا أن قرار منح اليونان دفعة أخرى من أموال الإنقاذ لم يتخذ بعد، حيث إنه مرتبط بنتائج الفحص الذي يجريه اليوم خبراء الدائنين الدوليين حول مدى تقدم اليونان في خفض حجم مديونيتها.
وبهذا التصويت تنضم ألمانيا للدول الأوروبية التي صادقت برلماناتها على زيادة صلاحيات صندوق الإنقاذ، والتي ستمكنه من شراء سندات بلدان تعاني مشكلات اقتصادية، ومن أبرز الدول التي صادقت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، في حين لم تصوت بعد دول كهولندا وسلوفاكيا وأستونيا والنمسا.
وكان نحو عشرين نائبا من التحالف الحكومي الحاكم قد هددوا بالتصويت ضد توسيع صلاحيات الصندوق، غير أن نتائج التصويت أظهرت أن حكومة ميركل مررت القانون دون الحاجة لأصوات من المعارضة، بحيث صوت كل نواب التحالف لفائدة زيادة صلاحيات الصندوق.
وبموجب هذا التصويت فإن برلين سترفع حجم القروض المضمونة التي ستساهم بها في الصندوق من 167 مليار دولار إلى 283 مليار دولار.
وعقب ظهور نتائج التصويت حققت الأسواق الأوروبية بعض الزيادة، حيث ارتفع مؤشر يوروفرست للأسهم الأوروبية القيادية بـ0.6% بعدما زاد قبل التصويت بـ0.3%.
ويرى بعض المعارضين لخطوة تقوية الصندوق أن زيادة مساهمة ألمانيا لن تكون كافية، وأنه سيطلب من دافعي الضرائب الألمان الدفع أكثر مستقبلا، وهو ما ظهر في النقاشات التي دارت نهاية الأسبوع الماضي في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث دعت بعض الدول إلى رفع الأموال المرصودة للصندوق.
دور أكبر
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي -الذي تتزعمه ميركل- قبل التصويت إن البرلمان الألماني سيقوم مستقبلا بدور قوي غير مسبوق في القرارات المتعلقة بالمساعدات المالية الطارئة.
واستبعد وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبيله في حديثه إلى البرلمان أي زيادة في حجم أموال صندوق الإنقاذ، مضيفا أن قرار منح اليونان دفعة أخرى من أموال الإنقاذ لم يتخذ بعد، حيث إنه مرتبط بنتائج الفحص الذي يجريه اليوم خبراء الدائنين الدوليين حول مدى تقدم اليونان في خفض حجم مديونيتها.
وبهذا التصويت تنضم ألمانيا للدول الأوروبية التي صادقت برلماناتها على زيادة صلاحيات صندوق الإنقاذ، والتي ستمكنه من شراء سندات بلدان تعاني مشكلات اقتصادية، ومن أبرز الدول التي صادقت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، في حين لم تصوت بعد دول كهولندا وسلوفاكيا وأستونيا والنمسا.
تعليق