أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbs وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال )، ومؤسسة ميريل لينش .
وأحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات هي من خارج المملكة ما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع من جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة، التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbs وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال)، ومؤسسة ميريل لينش .
ردود الأفعال التي أحدثتها التقييمات
أحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات من خارج المملكة مما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.
وعلي أية حال فإنه على الرغم من زيادة عدد التقييمات العادلة إلا أن تفاعل المتداولين معها كان أقل مما هو متوقعا لها وذلك بسبب القناعة القوية التي تسود أوساط المستثمرين بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض مؤسسات الاستثمار في توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها الاستثمارية حيث أثارت الشركات المساهمة في فترات سابقة شكوكاً حول بعض التقييمات التي صدرت لأسهمها واعتبرتها مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل أدائها المالي كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، إضافة إلى استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير في حركة السوق، الذي أدى بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أشهر المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.
وعلى أثر الزيادة في عدد التقييمات العادلة خلال العام تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيدة عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها.
كما تعالت الأصوات أيضا بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.
وأشار تقرير "أبحاث مباشر" إلى أن التقييمات العادلة التي تصدر عن المؤسسات المالية تركزت في نحو 36 شركة، وكان لبعض الشركات نصيب الأسد من تلك التقييمات حيث استحوذ سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على نحو 12 تقييما تلتها شركة الاتصالات السعودية في حدود تسع تقييمات.
وكذلك كان لأسهم قطاع البنوك نصيب كبير من تلك التقييمات حيث كان لكل من مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي ثمانية تقييمات، وأيضا كان لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثمانية تقييمات وهو ضمن قطاع البتروكيماويات.
مما سبق يتضح أن جل التقييمات ركز على عدد قليل جدا من الأسهم، التي تتمثل في الثلاثة قطاعات الأساسية والقيادية في السوق وهي قطاعات الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات فيما كان لباقي الأسهم التي أصدر عنها تقييمات نصيب ضئيل يراوح من تقييم واحد إلى ستة تقييمات ومن هذه الأسهم بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الهولندي، مجموعة صافولا، الشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، شركة المراعي المحدودة، شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، البنك السعودي للاستثمار، "الكابلات السعودية"، "فواز الحكير"، "العربية للأنابيب"، "الأسمنت السعودية"، "أسمنت المنطقة الجنوبية"، بنك البلاد، التعدين العربية السعودية (معادن)، بنك الجزيرة، "السعودية للفنادق"، "الأسمنت العربية المحدودة"، "البولي بروبلين المتقدمة"، "جرير للتسويق"، "دار الأركان"، "أسمنت المنطقة الشرقية"، "أسمنت القصيم"، ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، "أسمنت ينبع"، و"إعمار المدينة الاقتصادية".
كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbs وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال )، ومؤسسة ميريل لينش .
وأحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات هي من خارج المملكة ما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع من جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة، التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbs وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال)، ومؤسسة ميريل لينش .
ردود الأفعال التي أحدثتها التقييمات
أحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات من خارج المملكة مما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.
وعلي أية حال فإنه على الرغم من زيادة عدد التقييمات العادلة إلا أن تفاعل المتداولين معها كان أقل مما هو متوقعا لها وذلك بسبب القناعة القوية التي تسود أوساط المستثمرين بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض مؤسسات الاستثمار في توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها الاستثمارية حيث أثارت الشركات المساهمة في فترات سابقة شكوكاً حول بعض التقييمات التي صدرت لأسهمها واعتبرتها مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل أدائها المالي كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، إضافة إلى استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير في حركة السوق، الذي أدى بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أشهر المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.
وعلى أثر الزيادة في عدد التقييمات العادلة خلال العام تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيدة عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها.
كما تعالت الأصوات أيضا بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.
وأشار تقرير "أبحاث مباشر" إلى أن التقييمات العادلة التي تصدر عن المؤسسات المالية تركزت في نحو 36 شركة، وكان لبعض الشركات نصيب الأسد من تلك التقييمات حيث استحوذ سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على نحو 12 تقييما تلتها شركة الاتصالات السعودية في حدود تسع تقييمات.
وكذلك كان لأسهم قطاع البنوك نصيب كبير من تلك التقييمات حيث كان لكل من مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي ثمانية تقييمات، وأيضا كان لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثمانية تقييمات وهو ضمن قطاع البتروكيماويات.
مما سبق يتضح أن جل التقييمات ركز على عدد قليل جدا من الأسهم، التي تتمثل في الثلاثة قطاعات الأساسية والقيادية في السوق وهي قطاعات الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات فيما كان لباقي الأسهم التي أصدر عنها تقييمات نصيب ضئيل يراوح من تقييم واحد إلى ستة تقييمات ومن هذه الأسهم بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الهولندي، مجموعة صافولا، الشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، شركة المراعي المحدودة، شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، البنك السعودي للاستثمار، "الكابلات السعودية"، "فواز الحكير"، "العربية للأنابيب"، "الأسمنت السعودية"، "أسمنت المنطقة الجنوبية"، بنك البلاد، التعدين العربية السعودية (معادن)، بنك الجزيرة، "السعودية للفنادق"، "الأسمنت العربية المحدودة"، "البولي بروبلين المتقدمة"، "جرير للتسويق"، "دار الأركان"، "أسمنت المنطقة الشرقية"، "أسمنت القصيم"، ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، "أسمنت ينبع"، و"إعمار المدينة الاقتصادية".
تعليق