البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند 1.00 بالمئة لدعم الأنش

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند 1.00 بالمئة لدعم الأنش

    أعلن البنك المركزي الكندي اليوم الثلاثاء في العاصمة الكندية أوتاوا عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أكد على أن ذلك التثبيت يهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وفي ظل حالة عدم اليقين التي تجتاح النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.
    وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن نمو الاقتصاد الكندي في النصف الثاني من العام الجاري كان أفضل وبشكل بسيط من التوقعات، في أكد البنك المركزي الكندي مجدداً على أن أزمة الديون الأوروبية ستتحول إلى أزمة ركود تجتاح أوروبا في العام المقبل، وستكون عميقة وبأسوأ مما يتوقع الجميع، داعياً أوروبا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على أزمة الديون الأوروبية.
    هذا وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن ردود فعل الحكومات الأوروبية لم ترتق إلى المستوى المطلوب، علماً بأن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي دعاه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لدعم الاقتصاد.
    ومن ناحية أخرى فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن مستويات التضخم في البلاد جاءت وبشكل طفيف بأعلى من التوقعات في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أكد على أن القوة التي اكتسبها الدولار الكندي في الآونة الأخيرة بسبب إقبال المستثمرين على العملات ذات العائد المتدني كملاذات آمنة في ظل استمرار مخاوف الأزمة الأوروبية شكّل عائقاً جديداً أمام الأنشطة الاقتصادية الكندية ومستويات الطلب على السلع الكندية.
    وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، وتوقع بقاء نمو الاقتصادين اللصيقين الكندي والأمريكي ضمن خانة الاعتدال في الآونة المقبلة، في أكد المركزي الكندي على أن أزمة الديون الأوروبية ستثقل كاهل الاقتصادين اللصيقين معاً، وبالأخص في ظل توقع المركزي الكندي بتباطؤ مستويات الطلب الخارجية على السلع الكندية، بل وازدياد ضعفها.
    ويعتقد البنك المركزي الكندي بأن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ من تلك المعلن عنها مؤخراً، في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاجتماع المقبل سيكون في السابع عشر من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2012، علماً بأن التوقعات لا تبشر بخير أبداً حيال أداء الاقتصاديات الصناعية حول العالم في العام المقبل.
    ويشير البنك المركزي الكندي أيضاً أن استثمارات الأعمال وصافي الصادرات سيكونان أكبر مساهمة في النمو خلال الفترة المقبلة، في حين أن البنك أشار إلى أن التضخم كان أعلى قليلاً من توقعاته كما أسلفنا، حيث أن البنك المركزي الكندي يتوقع بأن مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم جوهري سيواصلان الحوم بالقرب من مستويات 2 في المئة.
    أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيحاول العودة إلى كامل طاقته بحلول منتصف العام المقبل 2012، وذلك في حال تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي وخروجه سالماً من الأزمة، وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه كان قراراً صائباً، وذلك وسط تذبذب الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.
    وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد تعافى تماماً بعد، فوفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ومع ذلك، فإن قطاع العمل آخذ في التحسن في كندا، في الوقت الذي بدأت فيه الأنشطة الاقتصادية بالتسارع، ولكن علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك التباين في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...
    التعديل الأخير تم بواسطة CASHU; 2021 - 06 - 16, 22:49.
يعمل...
X