تويت
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس باراك أوباما بدأ اتصالات مكثفة في الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء آخرين في أوروبا، لمضاعفة الجهود بهدف منع انتشار عدوى أزمة اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو.
وذكرت الصحيفة أن أوباما حث ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات منسقة، بما في ذلك توفير أموال إضافية من أجل إنقاذ اليونان وتعزيز المؤسسات المالية الأوروبية لمنع انتشار الأزمة، وأضافت أن الأزمة الحالية تعتبر أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن التجارة مع أوروبا تمثل جزءا يسيرا في الاقتصاد الأميركي، فإنها تسببت في اضطراب حي المال بنيويورك على مدى الأشهر الـ18 الماضية، مما أدى إلى تقويض الثقة وزيادة المخاوف لدى الشركات والمستهلكين.
وقال إدوين ترومان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن إن أكبر خطر تواجهه الولايات المتحدة حاليا هو احتمال خروج الأزمة الأوروبية عن السيطرة.
وأضاف أن "أوروبا لن تنقذ الاقتصاد الأميركي، لكنها قد تصبح القشة التي تقصم ظهر البعير".
تأثير مخيف
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد والمؤرخ للأزمات المالية كينيث رغوف "إن التأثير السلبي للأزمة الأوروبية على اقتصاد الولايات المتحدة تأثير مخيف".
وقالت نيويورك تايمز إن الرئيس أوباما أعطى من الاهتمام لاتصالاته مع المستشارة الألمانية ما لم يعطه إلا لمنافسيه السياسيين في واشنطن، فقد تحدث أو اجتمع معها 28 مرة منذ تسلمه الرئاسة، مضيفة أن ذلك لا ينبغي إلا لشخصية تتمتع بنفوذ على القرار الأوروبي.
وأشارت إلى أن آخر محادثة بين الاثنين تطرقت إلى حث أوباما لميركل على توفير المزيد من الدعم المالي لحل الأزمة وإلى الجوانب الفنية لمثل هذا الدعم.
وقالت الصحيفة إنه بينما تقدم الولايات المتحدة النصح لأوروبا على أساس خبرتها في مواجهة الأزمة المالية عام 2008، يسعى المسؤولون الأميركيون مثل وزير الخزانة تيموثي غيثنر إلى تجنب الظهور بمظهر الواعظ أو من يتدخل في ما لا يعنيه ليتجنب إثارة الأوروبيين.
وترتكز إستراتيجية الولايات المتحدة في الأزمة الأوروبية على محورين: السعي لإقناع ألمانيا بالفوائد التي تجنيها من المحافظة على وحدة اليورو، والضغط على الزعماء الأوروبيين من أجل تقوية المؤسسات المعنية بمواجهة الأزمة مثل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
ويرى اقتصاديون أميركيون أن الصندوق الحالي وقوامه 440 مليار يورو (600 مليار دولار) لا يكفي لمواجهة الأزمة، لكن هناك شكوكا إزاء القدرة السياسية والمالية لبعض الدول الأوروبية في زيادة مساهمتها في الصندوق.
وتتعالى أصوات أوروبية لتوسيع صلاحيات الصندوق بحيث يقوم بتقديم ضمانات قروض للدول الأوروبية.
وقال بيان أصدرته مجموعة العشرين في واشنطن الخميس الماضي إن دول أوروبا تدرس حاليا كيفية جعل الصندوق أكثر مرونة، وزيادة تأثيره من أجل مواجهة احتمال انتقال الأزمة إلى دول أوروبية أخرى.
وذكرت الصحيفة أن أوباما حث ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات منسقة، بما في ذلك توفير أموال إضافية من أجل إنقاذ اليونان وتعزيز المؤسسات المالية الأوروبية لمنع انتشار الأزمة، وأضافت أن الأزمة الحالية تعتبر أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن التجارة مع أوروبا تمثل جزءا يسيرا في الاقتصاد الأميركي، فإنها تسببت في اضطراب حي المال بنيويورك على مدى الأشهر الـ18 الماضية، مما أدى إلى تقويض الثقة وزيادة المخاوف لدى الشركات والمستهلكين.
وقال إدوين ترومان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن إن أكبر خطر تواجهه الولايات المتحدة حاليا هو احتمال خروج الأزمة الأوروبية عن السيطرة.
وأضاف أن "أوروبا لن تنقذ الاقتصاد الأميركي، لكنها قد تصبح القشة التي تقصم ظهر البعير".
تأثير مخيف
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد والمؤرخ للأزمات المالية كينيث رغوف "إن التأثير السلبي للأزمة الأوروبية على اقتصاد الولايات المتحدة تأثير مخيف".
وقالت نيويورك تايمز إن الرئيس أوباما أعطى من الاهتمام لاتصالاته مع المستشارة الألمانية ما لم يعطه إلا لمنافسيه السياسيين في واشنطن، فقد تحدث أو اجتمع معها 28 مرة منذ تسلمه الرئاسة، مضيفة أن ذلك لا ينبغي إلا لشخصية تتمتع بنفوذ على القرار الأوروبي.
وأشارت إلى أن آخر محادثة بين الاثنين تطرقت إلى حث أوباما لميركل على توفير المزيد من الدعم المالي لحل الأزمة وإلى الجوانب الفنية لمثل هذا الدعم.
وقالت الصحيفة إنه بينما تقدم الولايات المتحدة النصح لأوروبا على أساس خبرتها في مواجهة الأزمة المالية عام 2008، يسعى المسؤولون الأميركيون مثل وزير الخزانة تيموثي غيثنر إلى تجنب الظهور بمظهر الواعظ أو من يتدخل في ما لا يعنيه ليتجنب إثارة الأوروبيين.
وترتكز إستراتيجية الولايات المتحدة في الأزمة الأوروبية على محورين: السعي لإقناع ألمانيا بالفوائد التي تجنيها من المحافظة على وحدة اليورو، والضغط على الزعماء الأوروبيين من أجل تقوية المؤسسات المعنية بمواجهة الأزمة مثل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
ويرى اقتصاديون أميركيون أن الصندوق الحالي وقوامه 440 مليار يورو (600 مليار دولار) لا يكفي لمواجهة الأزمة، لكن هناك شكوكا إزاء القدرة السياسية والمالية لبعض الدول الأوروبية في زيادة مساهمتها في الصندوق.
وتتعالى أصوات أوروبية لتوسيع صلاحيات الصندوق بحيث يقوم بتقديم ضمانات قروض للدول الأوروبية.
وقال بيان أصدرته مجموعة العشرين في واشنطن الخميس الماضي إن دول أوروبا تدرس حاليا كيفية جعل الصندوق أكثر مرونة، وزيادة تأثيره من أجل مواجهة احتمال انتقال الأزمة إلى دول أوروبية أخرى.