تويت
في إطار الضغوط المتزايدة على رئيس البنك الدولي، بول وولفويتز، لدفعه إلى تقديم استقالته، على خلفية ما اعتبرت "فضيحة فساد كبرى تهز البنك الدولي"، أصدرت رابطة موظفي البنك رسالة، دعت فيها وولفويتز إلى "التصرف بكرامة وتقديم استقالته."
تأتي هذه الرسالة، التي وجهتها الرابطة إلى موظفي البنك، بعد قليل من اعتراف وولفويتز بأنه كان كان يدفع راتباً لموظفة سابقة بالبنك، رغم انتقالها للعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، قبل ما يقرب من عامين، لأنه "كان يقيم علاقة عاطفية معها."
ودعت الرسالة مجلس إدارة البنك الدولي إلى "البدء فوراً في البحث على الصعيد العالمي عن رئيس جديد، قادر على إعادة النزاهة إلى البنك الدولي، واستعادة ثقة الجهات المانحة للبنك"، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
وتفجرت هذه "الفضيحة" أوائل أبريل/ نيسان الجاري، عندما شككت رابطة موظفي البنك في الترقية والزيادة في المرتب الممنوحتين للموظفة السابقة، شاها رضا، التي انتقلت للعمل بوزارة الخارجية، في سبتمبر/ أيلول من العام 2005، بعد ما أصبحت علاقتها مع وولفويتز علنية.
وعملت رضا في البنك الدولي لمدة ثمان سنوات، قبل تولي وولفويتز رئاسة البنك، وكانت تعد واحدة من كبار مستشاري الاتصالات في إدارة الشرق الأوسط بالبنك.
وبعد فترة من تولي وولفويتز منصبه، في منتصف العام 2005، أشارت عليه لجنة القيم بمجلس إدارة البنك الدولي بأن وجود رضا بالبنك يمثل "تضارب مصالح"، وأنه يجب نقلها إلى عمل خارج البنك.
وقالت رابطة موظفي البنك إنه قبل تكليف رضا بمهمتها في وزارة الخارجية، تم ترقيتها إلى منصب أعلى، مؤكدة أن "هذه الترقية لا تتفق بشكل واضح مع القواعد."
وأضافت إن رئيس البنك منح رضا زيادة في الراتب، كانت "أكثر من مثلي الزيادة المسموح بها"، وفقاً لقوانين العاملين بالبنك.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن رضا حصلت على زيادات في الراتب بلغت 61 ألف دولار، مما رفع أجرها السنوي إلى أكثر من 193.5 ألف دولار، أي أكثر مما تحصل عليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس نفسها.
وكان وولفويتز قد اعترف الخميس، بأنه ارتكب "خطأ" لمنحه زيادات في المرتب لموظفة سابقة في البنك كان يقيم علاقة عاطفية معها، وساعدها في الحصول على عمل بوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال وولفويتز خلال مؤتمر صحفي عقد، قبل يومين من افتتاح الجمعية نصف السنوية للبنك الدولي في واشنطن: "ارتكبت خطأ واعتذر عنه"، مضيفاً قوله: "إنني أتحمل المسؤولية كاملة."
يذكر أن البنك الدولي يضع مكافحة الفاسد ضمن أولويات برامجه التنموية، حيث علق في السابق تمويل عدة مشروعات بمليار دولار في دول أفريقيا وآسيا، بسبب إدعاءات بالفساد، ثم عاد وتراجع عن قراره بعد تلقيه وعود بتفعيل الشفافية والرقابة من الدول المعنية.
تأتي هذه الرسالة، التي وجهتها الرابطة إلى موظفي البنك، بعد قليل من اعتراف وولفويتز بأنه كان كان يدفع راتباً لموظفة سابقة بالبنك، رغم انتقالها للعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، قبل ما يقرب من عامين، لأنه "كان يقيم علاقة عاطفية معها."
ودعت الرسالة مجلس إدارة البنك الدولي إلى "البدء فوراً في البحث على الصعيد العالمي عن رئيس جديد، قادر على إعادة النزاهة إلى البنك الدولي، واستعادة ثقة الجهات المانحة للبنك"، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
وتفجرت هذه "الفضيحة" أوائل أبريل/ نيسان الجاري، عندما شككت رابطة موظفي البنك في الترقية والزيادة في المرتب الممنوحتين للموظفة السابقة، شاها رضا، التي انتقلت للعمل بوزارة الخارجية، في سبتمبر/ أيلول من العام 2005، بعد ما أصبحت علاقتها مع وولفويتز علنية.
وعملت رضا في البنك الدولي لمدة ثمان سنوات، قبل تولي وولفويتز رئاسة البنك، وكانت تعد واحدة من كبار مستشاري الاتصالات في إدارة الشرق الأوسط بالبنك.
وبعد فترة من تولي وولفويتز منصبه، في منتصف العام 2005، أشارت عليه لجنة القيم بمجلس إدارة البنك الدولي بأن وجود رضا بالبنك يمثل "تضارب مصالح"، وأنه يجب نقلها إلى عمل خارج البنك.
وقالت رابطة موظفي البنك إنه قبل تكليف رضا بمهمتها في وزارة الخارجية، تم ترقيتها إلى منصب أعلى، مؤكدة أن "هذه الترقية لا تتفق بشكل واضح مع القواعد."
وأضافت إن رئيس البنك منح رضا زيادة في الراتب، كانت "أكثر من مثلي الزيادة المسموح بها"، وفقاً لقوانين العاملين بالبنك.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن رضا حصلت على زيادات في الراتب بلغت 61 ألف دولار، مما رفع أجرها السنوي إلى أكثر من 193.5 ألف دولار، أي أكثر مما تحصل عليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس نفسها.
وكان وولفويتز قد اعترف الخميس، بأنه ارتكب "خطأ" لمنحه زيادات في المرتب لموظفة سابقة في البنك كان يقيم علاقة عاطفية معها، وساعدها في الحصول على عمل بوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال وولفويتز خلال مؤتمر صحفي عقد، قبل يومين من افتتاح الجمعية نصف السنوية للبنك الدولي في واشنطن: "ارتكبت خطأ واعتذر عنه"، مضيفاً قوله: "إنني أتحمل المسؤولية كاملة."
يذكر أن البنك الدولي يضع مكافحة الفاسد ضمن أولويات برامجه التنموية، حيث علق في السابق تمويل عدة مشروعات بمليار دولار في دول أفريقيا وآسيا، بسبب إدعاءات بالفساد، ثم عاد وتراجع عن قراره بعد تلقيه وعود بتفعيل الشفافية والرقابة من الدول المعنية.
تعليق