تويت
تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال التي لجأت الاسبوع الماضي لطلب برنامج انقاذ.
يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي.
ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض , جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
أكدت الحكومة بأنها لن تقوم بتعديل توقعاتها بشأن العجز في الميزانية العامة لعام 2011 عند 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي , و تم التعديل السلبي على عجز المزانية للعام 2009 لمستويات 10.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 9.3% بعد أن قامت الحكومة باضافة ما قيمته 2 بليون يورو من العجز في الميزانية إلى عجز ميزانية 2010.
يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي.
ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض , جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
أكدت الحكومة بأنها لن تقوم بتعديل توقعاتها بشأن العجز في الميزانية العامة لعام 2011 عند 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي , و تم التعديل السلبي على عجز المزانية للعام 2009 لمستويات 10.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 9.3% بعد أن قامت الحكومة باضافة ما قيمته 2 بليون يورو من العجز في الميزانية إلى عجز ميزانية 2010.