الاقتصاد الأمريكي يمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات .. في أول أسبوع عمل عقب عيد الفصح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاقتصاد الأمريكي يمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات .. في أول أسبوع عمل عقب عيد الفصح

    عاد الاقتصاد الأمريكي في أول أسبوع عقب عيد الفصح المجيد ليمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات المتباينة، مع الإشارة إلى أن أهمية تلك البيانات تركزت يومي الأربعاء والجمعة، من خلال الإفصاح عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الأول، وقرار الفائدة الأمريكي، ناهيك عن خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي، والذي أعلن من خلاله عن توقعات جديدة بخصوص النمو والبطالة والتضخم في الولايات المتحدة للأعوام 2011 و 2012 و 2013.
    وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي من خلال إصدار بيانات خاصة بقطاع المنازل الأمريكي، وذلك في يوم الاثنين، مع الإشارة إلى أن اقتصاديات أوروبا وآسيا غابت عن الأسواق في ذلك اليوم بسبب عطلة عيد الفصح المجيد، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل الجديدة خلال آذار/مارس ولكن بأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي.
    ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً في مستويات الثقة من خلال ارتفاع مستويات الثقة خلال شهر نيسان/أبريل وبأعلى من التوقعات، ناهيك عن ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر نيسان/أبريل، ولكن بأسوأ من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
    كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال آذار/مارس الماضي وبأعلى من التوقعات، إلا أن تلك الطلبات والمستثنى منها المواصلات أظهرت ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها ولكن بأسوأ من التوقعات، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد "اعتدالاً" في وتيرة نمو أنشطته الاقتصادية وفي معظم القطاعات.
    وصولاً إلى أهم ما في بيانات الأسبوع الماضي، قرار الفائدة الأمريكي، حيث أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً "معتدلاً"، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
    وبصفتنا نتحدث هنا عن أسعار الفائدة، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أعاد التأكيد -من خلال حديثه لأول مرة في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن أسعار الفائدة- على أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وأشار من خلال خطابه إلى أنه غير متأكد بعد من موعد البدء بتشديد السياسات النقدية في البلاد.
    أهم ما في مؤتمر برنانكي كان الإعلان عن توقعات جديدة لمستويات النمو، البطالة، والتضخم، حيث أكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة تتراوح ما بين 3.1 و 3.3 بالمئة خلال العام 2011، في حين أشار إلى ن معدلات البطالة ستتراوح ما بين 8.4 و 8.7 خلال 2011، أما معدلات التضخم فستتراوح ما بين 1.3 و 1.6 بالمئة خلال العام 2011، وبذلك يكون الفدرالي قد خفض توقعات النمو للعام الحالي، مشيراً إلى أن مستويات النمو ستبدأ باكتساب قوة حقيقية في الأعوام المقبلة 2012 و 2013.
    وما هي إلا ساعات أو أقل من 24 ساعة حتى وجاء التأكيد على كلام برنانكي، حيث كانت وزارة التجارة الأمريكية على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي القومي والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2011 وفي القراءة التمهيدية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.8% فقط خلال الربع الأول، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.0% خلال الربع الأول، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة فقد دون القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحسنه المعتدل، وسط تراكم العقبات أمام الاقتصاد الأمريكي، بل وازديادها من خلال الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.
    يذكر بأن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والنفط سيبدأ قريباً في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيضيف المزيد من الضغوطات على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث بدأ المواطن الأمريكي بالفعل بالاحساس بحرارة ارتفاع الأسعار وبالأخص أسعار البنزين، حيث سيؤدي ذلك إلى تغذية الضغوطات التضخمية، على الرغم من أن الفدرالي الأمريكي يتوقع أن يكون ارتفاع معدلات التضخم مرحلياً أو عابراً و "مؤقتاً".
    وقد اختتم الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر آذار/مارس الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق ولكن بأفضل من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
    حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال آذار/مارس وبنسبة بلغت 0.5 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4 بالمئة، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.6 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.5 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
    وصولاً إلى موسم الأرباح، فقد واصلت الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائجها الربعية، مع الإشارة إلى أن تلك النتائج استطاعت التغلب على التوقعات في مجملها، حيث أعلنت شركات أمريكية كبرى مثل مايكروسوفت، فورد، موديز، بوينغ، إكسون موبيل، كاتربيلار عن نتائجها المالية عن الربع الأول من العام الجاري والتي جاءت في معظمها بأفضل من التوقعات كما أسلفنا.
    وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر نيسان/أبريل، لنشهد انخفاض المؤشر خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، مما يؤكد على اعتدال وتيرة النمو في القطاعات الأمريكية كافة، علماً بأن قطاع الصناعة الأمريكي يعد من أبرز القطاعات التي تدعم مستويات النمو في الاقتصاد الأمريكي.
    وقد استقرت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي فوق حاجز 113 دولار أمريكي للبرميل، مع الإشارة إلى أن هذا الارتفاع للخام الأمريكي تشكل على خلفية استمرار الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين استطاع الذهب تحقيق مستوى قياسي تاريخي جديد عند 1545.43 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة)، مع عودة المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتحوطات ضد التضخم.
    وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد تأرجحت خلال الأسبوع ولكن اتجاهها العام بقي صاعداً، وسط إعلان الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2011، علماً بأن المؤشرات الأمريكية كانت قادرة خلال الأسبوع الماضي على الارتفاع إلى أعلى مستوى لها في قرابة الثلاثة أعوام من الزمن.
    أما الدولار الأمريكي فقد كان الخاسر الأكبر في تداولات الأسبوع الماضي، وقد خسر الكثير من زخمه وقوته أمام العملات الرئيسية، وذلك وسط ابتعاد المستثمرين بشكل كبير عنه، بسبب البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة، والتي سبق لنا التحدث عنها آنفاً، الأمر الذي شكل ضربة للدولار مقابل العملات الرئيسية...

  • #2
    رد: الاقتصاد الأمريكي يمطر الساحة الاقتصادية بالبيانات .. في أول أسبوع عمل عقب عيد ال

    اخي ابو تراب ...

    جزاك الله خيراااااااااااااااااااااا

    ولو سمحت ما توقعاتك لليورو والكيبل للاسبوع الحااااالي ؟؟

    وشكراااااااااااااااا
    شركة FXDD كذابة & فاشلة بكل المقاييس

    تعليق

    يعمل...
    X