تويت
يتحرك منتجو النفط والغاز في بلدان آسيا الناشئة بأعداد كبيرة للدخول في قطاع الطاقة غير التقليدية المزدهر في أمريكا الشمالية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في مشاريع الغاز الصخري وزيت الرمال يبلغ على الأقل 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
مع ذلك يظل هذا القطاع مشحوناً بالمشاكل، بما فيها علامات تساؤل حول التسعير، والتنظيم، والتكاليف البيئية للاستخراج، والنقل.
ولدى الشركات الآسيوية المنخرطة رهانات كبرى على قطاع تعتبر خبرتها فيه ضئيلة. وينطوي ذلك على مخاطر أكبر، ولا سيما حين تكون استحواذاتها ممولة بالديون. وقد خفضت وكالة موديز خلال الفترة الأخيرة تصنيف شركة PTT التايلندية للاستكشاف والإنتاج، بسبب المخاطر المتضمنة في استحواذ بقيمة 2.3 مليار دولار على حصة بلغت 40 في المائة من مشروع كاي كوس ديهيش لزيت الرمال في كندا.
مع ذلك، هذا التبذير في الاستثمار بعيد عن أن يكون غير عقلاني ــ الواقع أنه في كثير من الحالات يعتبر افتقار المستثمرين للخبرة قوة دافعة رئيسية كونهم يسعون إلى التمكن من التكنولوجيا لتطوير موارد مشابهة في آسيا. ولدى الصين من الناحية الفنية كميات من الغاز الصخري القابلة للاستخراج تبلغ نحو 1275 تريليون قدم مكعب ــ أكثر من الولايات المتحدة بنحو 50 في المائة ــ وفقاً لما ورد في تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ولدى الهند 63 تريليون قدم مكعب من هذا الغاز ــ نحو ثلاثة أضعاف ما لدى المملكة المتحدة.
وكان معظم الاستثمار الأولي في نفط الرمال ــ مكامن نفط مغطاة بالقار، موجودة بصفة رئيسية في كندا. ويضم كبار المستثمرين شركة النفط الوطنية الصينية البحرية التي اشترت 17 في المائة من MEG الكندية للطاقة مقابل 100 مليون دولار كندي عام 2005. وهناك شركة سينوبك الصينية التي اشترت 9 في المائة من شركة Sync rude الكندية مقابل 4.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
وتعززت توقعات النمو في قطاع زيت الرمال خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر النفط الآخذ في الارتفاع. وتم عقد صفقات حديثة أخرى من جانب صندوق الثروة السيادية الصيني، CIC، الذي أنفق 2.3 مليار دولار على شراء حصص في مجموعتين. ودفعت شركة النفط الوطنية الكورية 1.7 مليار دولار مقابل حصولها على مشروع ''الذهب الأسود''.
غير أن هناك مخاطر بيئية جدلية في كندا، حيث يتحدى المدافعون عن البيئة عمليات الاستخراج. وتوجد أيضا معارضة في الولايات المتحدة، حيث يكرر ويباع معظم هذا النفط، الأمر الذي يتطلب إنشاء خطوط أنابيب طويلة. ويقول المنتقدون إن الأنابيب ستكون عرضة للتسربات نظراً لطبيعة المنتج المسببة للتآكل. وفي الأسبوع الماضي أشار الرئيس باراك أوباما ــ الذي يفكر فيما إذا كان سيوافق على مد خط أنابيب لنقل النفط بقيمة سبعة مليارات دولار كندي من ألبرتا إلى مصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة ــ إلى أنه ربما يتجاهل الضغوط الكندية ويعطل هذه الصفقة.
غير أن المخاطر الكبرى تكمن في الغاز الصخري الذي ينتج من الصخور الرملية، من خلال جمع معقد تقنياً بين الحفر الأفقي وضخ مواد كيماوية بضغط مرتفع في عملية تعرف بالتكسير الهيدروليكي.
ومن بين كبار المستثمرين الآسيويين شركة بتروتشاينا التي دفعت في العام الماضي 5.4 مليار دولار أمريكي للحصول على حصة نسبتها 60 في المائة في مشروع تملكه شركة إنكانا الكندية. وتوجد كذلك شركة ريليانس الهندية التي يقودها موكيش أمباني، التي استثمرت 2.3 مليار دولار في ثلاثة مشاريع أمريكية تديرها شركات أطلس للطاقة وشيفرون، وبايونير للموارد الطبيعية، وكاريزو للنفط والغاز.
ودخل معظم المستثمرين الآسيويين إلى السوق من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء من أمريكا الشمالية، ما يقلل من مخاطر الإنشاءات والعمليات.
واستثمرت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية 1.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع مملوكة لشركة شيزابيك للطاقة. وفي مثال إضافي على إغراء الغاز الصخري، دفعت BHP الأسترالية في شباط (فبراير) 4.75 مليار دولار أمريكي مقابل حصة في مشروع للغاز خاص بشركة شيزابيك في أركنساس.
غير أن الاستخراج مثير للجدل. ويدعي المنتقدون أن عمليات تكسير المواد تؤدي إلى تلوث مخزونات مياه الشرب العذبة. وكانت هناك قضايا أمام المحاكم من أجل إغلاق المشاريع. وقال وزير الطاقة الأمريكية، ستيفن شو، في العام الماضي إنه يمكن أن تكون هناك علاقة بين تحطيم المواد وحدوث التلوث، وأن التنظيمات الفيدرالية كانت أمراً لا بد منه.
غير أن القضية الرئيسية هي السعر. فالاستثمارات الآتية من آسيا وأماكن أخرى شجعت على وجود تخمة إنتاجية هبطت بالأسعار الأمريكية إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي مقياس مستخدم في هذه الصناعة عموماً، مقابل 13.69 دولار عام 2008. ووفقاً لبيانات وكالة موديز، يأتي ذلك مقابل سعر توازن في المشاريع الأمريكية يراوح بين 3.50 وستة دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني أن كثيراً من أصول الغاز الصخري تتكبد خسائر. وأفضل أمل لهذه الصناعة هو تعافي الأسعار وخروج شركات التشغيل المثقلة بالديون. وثمة إشارات على أن هذه العملية بدأت، بما في ذلك بيع شيزابيك أصولا بهدف تخفيف الديون. وربما يتزايد الطلب على الغاز كذلك بسبب قيود جديدة على توليد الكهرباء بحرق الفحم.
وإذا ظلت الأسعار متدنية سيخسر المستثمرون الآسيويون كثيرا من الأموال. وسيحصل كل المستثمرين على دروس قيمة في كيفية إيجاد وإدارة مشاريع الغاز الصخري، وهي دروس سيصارعون من دونها لاستغلال احتياطياتهم المحلية الكبيرة. وربما يكون هذا الدرس مكلفاً لبعض هؤلاء المستثمرين.
مع ذلك يظل هذا القطاع مشحوناً بالمشاكل، بما فيها علامات تساؤل حول التسعير، والتنظيم، والتكاليف البيئية للاستخراج، والنقل.
ولدى الشركات الآسيوية المنخرطة رهانات كبرى على قطاع تعتبر خبرتها فيه ضئيلة. وينطوي ذلك على مخاطر أكبر، ولا سيما حين تكون استحواذاتها ممولة بالديون. وقد خفضت وكالة موديز خلال الفترة الأخيرة تصنيف شركة PTT التايلندية للاستكشاف والإنتاج، بسبب المخاطر المتضمنة في استحواذ بقيمة 2.3 مليار دولار على حصة بلغت 40 في المائة من مشروع كاي كوس ديهيش لزيت الرمال في كندا.
مع ذلك، هذا التبذير في الاستثمار بعيد عن أن يكون غير عقلاني ــ الواقع أنه في كثير من الحالات يعتبر افتقار المستثمرين للخبرة قوة دافعة رئيسية كونهم يسعون إلى التمكن من التكنولوجيا لتطوير موارد مشابهة في آسيا. ولدى الصين من الناحية الفنية كميات من الغاز الصخري القابلة للاستخراج تبلغ نحو 1275 تريليون قدم مكعب ــ أكثر من الولايات المتحدة بنحو 50 في المائة ــ وفقاً لما ورد في تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ولدى الهند 63 تريليون قدم مكعب من هذا الغاز ــ نحو ثلاثة أضعاف ما لدى المملكة المتحدة.
وكان معظم الاستثمار الأولي في نفط الرمال ــ مكامن نفط مغطاة بالقار، موجودة بصفة رئيسية في كندا. ويضم كبار المستثمرين شركة النفط الوطنية الصينية البحرية التي اشترت 17 في المائة من MEG الكندية للطاقة مقابل 100 مليون دولار كندي عام 2005. وهناك شركة سينوبك الصينية التي اشترت 9 في المائة من شركة Sync rude الكندية مقابل 4.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
وتعززت توقعات النمو في قطاع زيت الرمال خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر النفط الآخذ في الارتفاع. وتم عقد صفقات حديثة أخرى من جانب صندوق الثروة السيادية الصيني، CIC، الذي أنفق 2.3 مليار دولار على شراء حصص في مجموعتين. ودفعت شركة النفط الوطنية الكورية 1.7 مليار دولار مقابل حصولها على مشروع ''الذهب الأسود''.
غير أن هناك مخاطر بيئية جدلية في كندا، حيث يتحدى المدافعون عن البيئة عمليات الاستخراج. وتوجد أيضا معارضة في الولايات المتحدة، حيث يكرر ويباع معظم هذا النفط، الأمر الذي يتطلب إنشاء خطوط أنابيب طويلة. ويقول المنتقدون إن الأنابيب ستكون عرضة للتسربات نظراً لطبيعة المنتج المسببة للتآكل. وفي الأسبوع الماضي أشار الرئيس باراك أوباما ــ الذي يفكر فيما إذا كان سيوافق على مد خط أنابيب لنقل النفط بقيمة سبعة مليارات دولار كندي من ألبرتا إلى مصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة ــ إلى أنه ربما يتجاهل الضغوط الكندية ويعطل هذه الصفقة.
غير أن المخاطر الكبرى تكمن في الغاز الصخري الذي ينتج من الصخور الرملية، من خلال جمع معقد تقنياً بين الحفر الأفقي وضخ مواد كيماوية بضغط مرتفع في عملية تعرف بالتكسير الهيدروليكي.
ومن بين كبار المستثمرين الآسيويين شركة بتروتشاينا التي دفعت في العام الماضي 5.4 مليار دولار أمريكي للحصول على حصة نسبتها 60 في المائة في مشروع تملكه شركة إنكانا الكندية. وتوجد كذلك شركة ريليانس الهندية التي يقودها موكيش أمباني، التي استثمرت 2.3 مليار دولار في ثلاثة مشاريع أمريكية تديرها شركات أطلس للطاقة وشيفرون، وبايونير للموارد الطبيعية، وكاريزو للنفط والغاز.
ودخل معظم المستثمرين الآسيويين إلى السوق من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء من أمريكا الشمالية، ما يقلل من مخاطر الإنشاءات والعمليات.
واستثمرت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية 1.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع مملوكة لشركة شيزابيك للطاقة. وفي مثال إضافي على إغراء الغاز الصخري، دفعت BHP الأسترالية في شباط (فبراير) 4.75 مليار دولار أمريكي مقابل حصة في مشروع للغاز خاص بشركة شيزابيك في أركنساس.
غير أن الاستخراج مثير للجدل. ويدعي المنتقدون أن عمليات تكسير المواد تؤدي إلى تلوث مخزونات مياه الشرب العذبة. وكانت هناك قضايا أمام المحاكم من أجل إغلاق المشاريع. وقال وزير الطاقة الأمريكية، ستيفن شو، في العام الماضي إنه يمكن أن تكون هناك علاقة بين تحطيم المواد وحدوث التلوث، وأن التنظيمات الفيدرالية كانت أمراً لا بد منه.
غير أن القضية الرئيسية هي السعر. فالاستثمارات الآتية من آسيا وأماكن أخرى شجعت على وجود تخمة إنتاجية هبطت بالأسعار الأمريكية إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي مقياس مستخدم في هذه الصناعة عموماً، مقابل 13.69 دولار عام 2008. ووفقاً لبيانات وكالة موديز، يأتي ذلك مقابل سعر توازن في المشاريع الأمريكية يراوح بين 3.50 وستة دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني أن كثيراً من أصول الغاز الصخري تتكبد خسائر. وأفضل أمل لهذه الصناعة هو تعافي الأسعار وخروج شركات التشغيل المثقلة بالديون. وثمة إشارات على أن هذه العملية بدأت، بما في ذلك بيع شيزابيك أصولا بهدف تخفيف الديون. وربما يتزايد الطلب على الغاز كذلك بسبب قيود جديدة على توليد الكهرباء بحرق الفحم.
وإذا ظلت الأسعار متدنية سيخسر المستثمرون الآسيويون كثيرا من الأموال. وسيحصل كل المستثمرين على دروس قيمة في كيفية إيجاد وإدارة مشاريع الغاز الصخري، وهي دروس سيصارعون من دونها لاستغلال احتياطياتهم المحلية الكبيرة. وربما يكون هذا الدرس مكلفاً لبعض هؤلاء المستثمرين.