تويت
واشنطن (رويترز) - أبلغ بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) لجنة بمجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء أن المجلس يضع ضمن أولوياته استعادة الهدوء في أسواق المال رغم أن ارتفاع التضخم "أكثر من اللازم" وضعف النمو يهددان الاقتصاد.
ويواجه برنانكي الذي كان يتحدث في اليوم الثاني من افادة نصف سنوية عن السياسة النقدية شكوكا في الكونجرس بشأن خطة لمساعدة شركتي الاقراض العقاري فاني ماي وفريدي ماك. والشركتان مالكتان او ضامنتان لنحو نصف اجمالي الرهون العقارية بالولايات المتحدة ويعتبرهما صناع السياسات حيويتين لاي تعاف لسوق الاسكان الامريكية المتباطئة.
وقال برنانكي ان الاقتصاد يواجه "مصاعب خطيرة" كما تحدث عن الضغوط التي يفرضها التباطؤ الشديد في قطاع الاسكان وشح الائتمان وارتفاع اسعار الطاقة والسلع.
وفي وقت يشهد تباطؤ النمو يواجه برنانكي ضغوطا من داخل وخارج مجلس الاحتياطي الاتحادي لعدم التصدي للتضخم عبر زيادة اسعار الفائدة القياسية التي تبلغ حاليا اثنين بالمئة.
غير أنه أبلغ المشرعين يوم الاربعاء أن هناك "مخاطر ملموسة من هبوط الاسعار" على توقعات النمو في تلميح الى أنه من المستبعد أن يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة في اجتماعه في اغسطس اب.
وقال للنواب انه يتفق على أن التضخم مرتفع أكثر من اللازم.
وأجاب ردا على أسئلة لاعضاء باللجنة "من بين أولويات مجلس الاحتياطي الاتحادي ادارة سياسة تدفع التضخم الى مستوى مقبول يتماشى مع استقرار الاسعار."
وأضاف أنه في الوقت نفسه من المرجح أن يجبر ارتفاع اسعار النفط المستهلكين والشركات على التأقلم مع الوضع.
وقال أمام اللجنة "الجانب المشرق الوحيد لهذه الاسعار المرتفعة هي أنها تقدم حوافز كثيرة على ترشيد الاستهلاك وتوفير بدائل وايجاد وتطوير مصادر أخرى للنفط."
ويواجه برنانكي الذي كان يتحدث في اليوم الثاني من افادة نصف سنوية عن السياسة النقدية شكوكا في الكونجرس بشأن خطة لمساعدة شركتي الاقراض العقاري فاني ماي وفريدي ماك. والشركتان مالكتان او ضامنتان لنحو نصف اجمالي الرهون العقارية بالولايات المتحدة ويعتبرهما صناع السياسات حيويتين لاي تعاف لسوق الاسكان الامريكية المتباطئة.
وقال برنانكي ان الاقتصاد يواجه "مصاعب خطيرة" كما تحدث عن الضغوط التي يفرضها التباطؤ الشديد في قطاع الاسكان وشح الائتمان وارتفاع اسعار الطاقة والسلع.
وفي وقت يشهد تباطؤ النمو يواجه برنانكي ضغوطا من داخل وخارج مجلس الاحتياطي الاتحادي لعدم التصدي للتضخم عبر زيادة اسعار الفائدة القياسية التي تبلغ حاليا اثنين بالمئة.
غير أنه أبلغ المشرعين يوم الاربعاء أن هناك "مخاطر ملموسة من هبوط الاسعار" على توقعات النمو في تلميح الى أنه من المستبعد أن يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة في اجتماعه في اغسطس اب.
وقال للنواب انه يتفق على أن التضخم مرتفع أكثر من اللازم.
وأجاب ردا على أسئلة لاعضاء باللجنة "من بين أولويات مجلس الاحتياطي الاتحادي ادارة سياسة تدفع التضخم الى مستوى مقبول يتماشى مع استقرار الاسعار."
وأضاف أنه في الوقت نفسه من المرجح أن يجبر ارتفاع اسعار النفط المستهلكين والشركات على التأقلم مع الوضع.
وقال أمام اللجنة "الجانب المشرق الوحيد لهذه الاسعار المرتفعة هي أنها تقدم حوافز كثيرة على ترشيد الاستهلاك وتوفير بدائل وايجاد وتطوير مصادر أخرى للنفط."