تويت
يقدر بنك التسويات الدولية حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة بـ 8.9 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق في النظام المالي العالمي، ويؤكد البنك الذي يعتبر بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية حول العالم أن ديون القطاعين العام والخاص ارتفعت الى أعلى مستوياتها على الاطلاق وباتت تشكل نسبة 185% من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الناشئة و265% من الناتج المحلي لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بارتفاع نسبته 35% منذ عام 2007.
وتتصدر اليابان قائمة البلدان التي لديها أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 230% تليها اليونان بنسبة 177% فيما إحتل لبنان المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا بنسبة 134%.
وهذه البلدان لديها أيضاً معدلات نمو ناتج محلي إجمالي منخفضة (أو سلبية)، وهي ليست أنباء جيدة بالنسبة الى التوقعات الاقتصادية.
ومن الواضح أن اليونان تحاول إيجاد حلول لأزمتها المالية الناجمة عن عدم قدرتها على سداد ديونها، لكن بلداناً أخرى ذات مستويات ديون مرتفعة وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، تواجه أيضاً أخطاراً محتملة مثل إيطاليا وقبرص.
وتظهر تقارير حديثة أن الدين ازداد في السنوات الأخيرة، بالنسبة إلى الدول التي تعاني من نسب دين عالية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك لا يعطل الدورة الاقتصادية في البلدان التي تستخدم الأموال المقترضة لتحفيز اقتصاداتها بنجاح، وستكون قادرة على تسديد ديونها في الوقت المحدد، لكن، إذا استمرت الحكومات في الاقتراض من دون زيادة الناتج المحلي الإجمالي فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وعدم القدرة على السداد، مثل ما حدث مع اليونان.
أما البلدان ذات نسبة الدين الأدنى قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مثل المملكة العربية السعودية ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا، لديها موارد طبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والصناعات.
وتتصدر اليابان قائمة البلدان التي لديها أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 230% تليها اليونان بنسبة 177% فيما إحتل لبنان المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا بنسبة 134%.
وهذه البلدان لديها أيضاً معدلات نمو ناتج محلي إجمالي منخفضة (أو سلبية)، وهي ليست أنباء جيدة بالنسبة الى التوقعات الاقتصادية.
ومن الواضح أن اليونان تحاول إيجاد حلول لأزمتها المالية الناجمة عن عدم قدرتها على سداد ديونها، لكن بلداناً أخرى ذات مستويات ديون مرتفعة وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، تواجه أيضاً أخطاراً محتملة مثل إيطاليا وقبرص.
وتظهر تقارير حديثة أن الدين ازداد في السنوات الأخيرة، بالنسبة إلى الدول التي تعاني من نسب دين عالية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك لا يعطل الدورة الاقتصادية في البلدان التي تستخدم الأموال المقترضة لتحفيز اقتصاداتها بنجاح، وستكون قادرة على تسديد ديونها في الوقت المحدد، لكن، إذا استمرت الحكومات في الاقتراض من دون زيادة الناتج المحلي الإجمالي فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وعدم القدرة على السداد، مثل ما حدث مع اليونان.
أما البلدان ذات نسبة الدين الأدنى قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مثل المملكة العربية السعودية ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا، لديها موارد طبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والصناعات.
تعليق