تويت
حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة.
صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
في غضون ذلك نشير إلى أن الصين حققت نموا على خلاف التوقعات خصوصا في ظل الأزمة القائمة في اليابان، حيث حققت الصادرات نموا معوضة العجز في الميزان التجاري الصيني مخيبة التوقعات التي أشارت إلى عجز جديد.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لاتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
إضافة إلى ذلك نشير إلى تسارع معدلات التضخم لتصل إلى 5.2% متعدية النسبة التي وضعتها الحكومة عند نسبة 4.00%، على الرغم من أن الصين تركت عملتها القومية اليوان لترتفع إضافة إلى قيامها برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول.
نجد أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، فضلا عن رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 3.25%، لمواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني.
أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 35.8%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.4%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 23.4%.
تعد نسبة النمو المحققة في الصادرات الصينية لشهر آذار كبيرة بالمقارنة بالنسبة السابقة، مما يضغط على البنك المركزي الصيني و يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المرحلة القادمة.
خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية و خصوصا الآسيوية تأخذ في هذه المرحلة في أولوياتها التضخم و محاولة حصره وكأنه اتجاه عام بالنسبة لاقتصاديات الإقليم، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات الصينية سجلت أعلى مستوياتها خلال آذار أعلى من المستوى المحقق في شباط.
في غضون ذلك قد يدعم ارتفاع قيمة اليوان و يساهم في تقليل معدلات التضخم، مدعوما بالسياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني.
أخيرا نشير إلى عدم استقرار الأوضاع في الاقتصاديات العالمية بشكل عام خصوصا التوترات القائمة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأزمة اليابانية التي لم تنتهي توابعها حتى الآن، ذلك كما ذكرنا إلى توجه العديد من الاقتصاديات العالمية لوضع التضخم في أجنداتها المهمة خلال هذه المرحلة.
صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
في غضون ذلك نشير إلى أن الصين حققت نموا على خلاف التوقعات خصوصا في ظل الأزمة القائمة في اليابان، حيث حققت الصادرات نموا معوضة العجز في الميزان التجاري الصيني مخيبة التوقعات التي أشارت إلى عجز جديد.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لاتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
إضافة إلى ذلك نشير إلى تسارع معدلات التضخم لتصل إلى 5.2% متعدية النسبة التي وضعتها الحكومة عند نسبة 4.00%، على الرغم من أن الصين تركت عملتها القومية اليوان لترتفع إضافة إلى قيامها برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول.
نجد أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، فضلا عن رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 3.25%، لمواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني.
أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 35.8%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.4%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 23.4%.
تعد نسبة النمو المحققة في الصادرات الصينية لشهر آذار كبيرة بالمقارنة بالنسبة السابقة، مما يضغط على البنك المركزي الصيني و يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المرحلة القادمة.
خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية و خصوصا الآسيوية تأخذ في هذه المرحلة في أولوياتها التضخم و محاولة حصره وكأنه اتجاه عام بالنسبة لاقتصاديات الإقليم، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات الصينية سجلت أعلى مستوياتها خلال آذار أعلى من المستوى المحقق في شباط.
في غضون ذلك قد يدعم ارتفاع قيمة اليوان و يساهم في تقليل معدلات التضخم، مدعوما بالسياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني.
أخيرا نشير إلى عدم استقرار الأوضاع في الاقتصاديات العالمية بشكل عام خصوصا التوترات القائمة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأزمة اليابانية التي لم تنتهي توابعها حتى الآن، ذلك كما ذكرنا إلى توجه العديد من الاقتصاديات العالمية لوضع التضخم في أجنداتها المهمة خلال هذه المرحلة.