اضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة .. وكارثة اليابان من جهة .. قادت ارتفاع ال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة .. وكارثة اليابان من جهة .. قادت ارتفاع ال

    واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل الاضطرابات والثورات التي تشهدها منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، قرار الفائدة، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.


    وبغض الطرف عن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطرت بيانات كارثة اليابان ومفاعلاتها النووية عقب تعرضها لتسونامي مدمر على تداولات المستثمرين، هذا إلى جانب ترقب آخر تطورات الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في ليبيا، والتي أثرت على تداولات المستثمرين هي الأخرى.

    وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.

    كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية توسعت لتصل إلى 43.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 35.9 وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آذار/مارس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.

    أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.

    وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية.


    ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار.


    وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


    هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.


    ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر شباط/فبراير، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.


    وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن شباط/فبراير، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من التوقعات ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

    وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة مطلع الأسبوع الماضي، بسبب التسرب الإشعاعي في المفاعلات النووية اليابانية وفشل محاولات التبريد، ناهيك عن استمرار المعارك في ليبيا، مما نشر حالة من التخوف في أوساط المستثمرين، إلا أن أسواق الأسهم عادت إلى الارتفاع عقب تأكيد مجموعة الدول الصناعية السبع عن تدخلها لتهدئة الأسواق، هذا إلى جانب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، عقب صدور قرار بالحظر الجوي فوق ليبيا عن مجلس الأمن الدولي، مما قاد انخفاضاً في أسعار النفط.

    أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر إقبال المستثمرين على الين الياباني بشكل كبير على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، الأمر الذي قاد الحكومة اليابانية إلى التأكيد على أن ما حدث في الأسواق من ارتفاع للين بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي يعزى وبشكل رئيس إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق فقط، مؤكدة استعدادها إلى التدخل في الأسواق مرة أخرى من خلال ضخ الين الياباني للسيطرة على ارتفاعه...


يعمل...
X