تويت
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو أيار حيث دفعت قفزة في أسعار النفط الواردات لثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق في حين تراجعت الصادرات قليلا عن مستواها القياسي المرتفع المسجل في ابريل. وبلغ العجز التجاري الاجمالي 50.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 وهو ما يفوق بكثير متوسط توقعات محللي وول ستريت البالغ 44 مليار دولار.
وزادت الواردات 2.6% الى 225.1 مليار دولار وهو الاعلى منذ المستوى القياسي البالغ 231.6 مليار دولار المسجل في يوليو تموز 2008 قبل أن تنال الازمة المالية العالمية من التجارة العالمية. وتعود الزيادة الى مستوى قياسي من واردات السلع الرأسمالية والاغذية والاعلاف والمشروبات ما يعد مؤشرا على انتعاش الطلب الاميركي لكن صعود أسعار النفط ساهم بدور كبير أيضا في الزيادة.
وساهم صعود أسعار النفط في رفع عجز تجارة المنتجات البترولية الامريكية لاعلى مستوى منذ أكتوبر 2008. وارتفعت الواردات من دول منظمة أوبك الى أعلى مستوى أيضا منذ أكتوبر 2008.
ومن المرجح أن يدفع ارتفاع العجز التجاري أكثر من المتوقع المحللين الى خفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام حيث استحوذت الواردات على جانب أكبر من تحسن الطلب الاميركي. وأبلت الصادرات بلاء حسنا مجددا لكنها تراجعت 0.5% عن مستوى ابريل القياسي لتصل الى 174.9 مليار دولار، وسجلت صادرات السلع الرأسمالية أعلى مستوى لها على الاطلاق.
كان الرئيس الامريكي باراك أوباما حدد هدفا في 2010 لمضاعفة الصادرات في غضون خمس سنوات لمساعدة النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة الامريكية التي مازالت أعلى من تسعة في المئة. وقفز العجز التجاري مع الصين - وهي مسألة ذات حساسية سياسية - أكثر من 15 في المئة الى 25 مليار دولار. واستوردت الشركات الامريكية سلعا وخدمات بقيمة 32.8 مليار دولار من العملاق الاسيوي في مايو لكن صادراتها الى ذلك البلد لم تتجاوز 7.8 مليار دولار.
وفي مؤشر يبعث على القلق بالنسبة للصادرات الاميركية الى الصين في يونيو حزيران، تظهر بيانات حديثة صادرة عن بكين تراجع واردات البلاد في ذلك الشهر لاضعف مستوى لها في 20 شهرا. وقد يعطي ارتفاع العجز التجاري مع الصين دفعة لجهود الكونجرس لاقرار مشروع قانون للضغط على بكين كي ترفع قيمة عملتها اليوان.
وزادت الواردات 2.6% الى 225.1 مليار دولار وهو الاعلى منذ المستوى القياسي البالغ 231.6 مليار دولار المسجل في يوليو تموز 2008 قبل أن تنال الازمة المالية العالمية من التجارة العالمية. وتعود الزيادة الى مستوى قياسي من واردات السلع الرأسمالية والاغذية والاعلاف والمشروبات ما يعد مؤشرا على انتعاش الطلب الاميركي لكن صعود أسعار النفط ساهم بدور كبير أيضا في الزيادة.
وساهم صعود أسعار النفط في رفع عجز تجارة المنتجات البترولية الامريكية لاعلى مستوى منذ أكتوبر 2008. وارتفعت الواردات من دول منظمة أوبك الى أعلى مستوى أيضا منذ أكتوبر 2008.
ومن المرجح أن يدفع ارتفاع العجز التجاري أكثر من المتوقع المحللين الى خفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام حيث استحوذت الواردات على جانب أكبر من تحسن الطلب الاميركي. وأبلت الصادرات بلاء حسنا مجددا لكنها تراجعت 0.5% عن مستوى ابريل القياسي لتصل الى 174.9 مليار دولار، وسجلت صادرات السلع الرأسمالية أعلى مستوى لها على الاطلاق.
كان الرئيس الامريكي باراك أوباما حدد هدفا في 2010 لمضاعفة الصادرات في غضون خمس سنوات لمساعدة النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة الامريكية التي مازالت أعلى من تسعة في المئة. وقفز العجز التجاري مع الصين - وهي مسألة ذات حساسية سياسية - أكثر من 15 في المئة الى 25 مليار دولار. واستوردت الشركات الامريكية سلعا وخدمات بقيمة 32.8 مليار دولار من العملاق الاسيوي في مايو لكن صادراتها الى ذلك البلد لم تتجاوز 7.8 مليار دولار.
وفي مؤشر يبعث على القلق بالنسبة للصادرات الاميركية الى الصين في يونيو حزيران، تظهر بيانات حديثة صادرة عن بكين تراجع واردات البلاد في ذلك الشهر لاضعف مستوى لها في 20 شهرا. وقد يعطي ارتفاع العجز التجاري مع الصين دفعة لجهود الكونجرس لاقرار مشروع قانون للضغط على بكين كي ترفع قيمة عملتها اليوان.