تويت
ثمة رأي شائع يذهب الى ان أزمة 1929 المالية مردها الى انهيار سوق الاسهم. ويقال ان أزمة وول ستريت بدأت في 24 تشرين الأول (أوكتوبر) 1929، يوم انخفض مؤشر «داو جونز» اثنين في المئة. ولكن مسيرة تهاوي الأسواق المالية تعود الى أيلول (سبتمبر) 1929. وفي 28 تشرين الاول من العام نفسه، انخفض هذا المؤشر 13 في المئة، وفي اليوم التالي، 12 في المئة.
وفي الأعوام الثلاثة التالية، هبط هذا المؤشر 89 في المئة، وبلغ الحضيض في 1932. وإثر رفض الكونغرس إقرار خطة وزير الخزانة الأميركي، هانك بولسون، في 29 أيلول المنصرم، هبطت الأسعار في سوق الأسهم، وانخفض مؤشر «داو جونز» سبعة في المئة. ومنذ تشرين الأول 2007، تدنى هذا المؤشر 25 في المئة.
والحق أن سبب أزمة 1929 الاقتصادية الكبرى هو تقليص حجم القروض جراء إفلاس المصارف التجارية، على ما نبّه ميلتون فريدمان وآنّا جاكوبسون شوارتز. وسبقت أزمة القروض انهيار أسواق الأسهم بشهور. وبلغت الأزمة ذروتها في نهاية 1930، مع افلاس 608 مصارف، ومنها مصرف الولايات المتحدة. وبحسب فريدمان وشوارتز، كان في مقدور الاحتياطي الفيديرالي لجم الأزمة من طريق خفض نسبة الفوائد، وتوفير القروض، وشراء السندات. ولكن الفيديرالي قلص حجم قروضه للنظام المصرفي، وأسهم في تفاقم الأزمة. فاضطرت مصارف أميركية الى بيع أصولها للحصول على سيولة.
وأفضى تهافت المصارف الى بيع الأصول المالية في أثناء انخفاض أسعار السندات. ومع موجة إفلاس المصارف الثانية، في 1931، انخفض حجم الودائع المصرفية التجارية 2،7 بليون دولار، أي 9 في المئة من إجمالي الودائع. وفي كانون الثاني (يناير) 1932، أشهرت 1860 مصرفاً إفلاسها. ولم تحل محاولات الاحتياطي الفيديرالي مواجهة أزمة السيولة دون اتساع موجة انهيار المصارف الثالثة، في نهاية 1932. وإثر انتشار إشاعات عن نيّة إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت خفض سعر الدولار، تهافت الناس على بيع الدولار، وشراء الذهب. فزاد الاحتياطي الفيديرالي نسبة الخفض، وعبّد الطريق أمام إعلان الرئيس روزفلت إعطاء المصارف «إجازة»، في آذار (مارس) 1933. ولم يعد 2500 مصرف من هذه الإجازة.
ولا شك في أن الفرق بين أزمة 1929 والأزمة الحالية هو اعتبار رئيس الاحتياطي الفيديرالي، بن بيرنانكي، بعبر الماضي. ومنذ بداية أزمة الرهون في آب (اغسطس) 2007، خفّض بيرنانكي سعر الفائدة دورياً، وضخ أكثر من تريليون دولار في النظام المالي. وعلى خلاف أزمة 1929، ويومها استبقت الحكومة وقوع الخزانة في عجز، واقتطعت نفقات الحكومة على الرعاية الصحية، ورفعت معدلات الضرائب، لم تسعَ إدارة بوش الى تخفيض عجز الموازنة، بل زادته. فثمة جيل من الاقتصاديين تتلمذ على جون ماينارد كينيز، ويأخذ بتعالميه وتوجيهاته. وبحسب كينيز، يحفز عجز الخزانة حركة الطلب. وسارع الاحتياطي الفيديرالي ووزارة الخزانة الى تهدئة مخاوف المستثمرين والشركات والمصارف، وضخا نحو تريلوني دولار، إثر دعم بيع «بير ستيرنز» وتأميم «فاني ماي» و «فريدي ماك» وبيع «واشنطن موتشويل» و«واشوفيا»، واقرار خطة بولسون، سيولةً في الأسواق
وفي الأعوام الثلاثة التالية، هبط هذا المؤشر 89 في المئة، وبلغ الحضيض في 1932. وإثر رفض الكونغرس إقرار خطة وزير الخزانة الأميركي، هانك بولسون، في 29 أيلول المنصرم، هبطت الأسعار في سوق الأسهم، وانخفض مؤشر «داو جونز» سبعة في المئة. ومنذ تشرين الأول 2007، تدنى هذا المؤشر 25 في المئة.
والحق أن سبب أزمة 1929 الاقتصادية الكبرى هو تقليص حجم القروض جراء إفلاس المصارف التجارية، على ما نبّه ميلتون فريدمان وآنّا جاكوبسون شوارتز. وسبقت أزمة القروض انهيار أسواق الأسهم بشهور. وبلغت الأزمة ذروتها في نهاية 1930، مع افلاس 608 مصارف، ومنها مصرف الولايات المتحدة. وبحسب فريدمان وشوارتز، كان في مقدور الاحتياطي الفيديرالي لجم الأزمة من طريق خفض نسبة الفوائد، وتوفير القروض، وشراء السندات. ولكن الفيديرالي قلص حجم قروضه للنظام المصرفي، وأسهم في تفاقم الأزمة. فاضطرت مصارف أميركية الى بيع أصولها للحصول على سيولة.
وأفضى تهافت المصارف الى بيع الأصول المالية في أثناء انخفاض أسعار السندات. ومع موجة إفلاس المصارف الثانية، في 1931، انخفض حجم الودائع المصرفية التجارية 2،7 بليون دولار، أي 9 في المئة من إجمالي الودائع. وفي كانون الثاني (يناير) 1932، أشهرت 1860 مصرفاً إفلاسها. ولم تحل محاولات الاحتياطي الفيديرالي مواجهة أزمة السيولة دون اتساع موجة انهيار المصارف الثالثة، في نهاية 1932. وإثر انتشار إشاعات عن نيّة إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت خفض سعر الدولار، تهافت الناس على بيع الدولار، وشراء الذهب. فزاد الاحتياطي الفيديرالي نسبة الخفض، وعبّد الطريق أمام إعلان الرئيس روزفلت إعطاء المصارف «إجازة»، في آذار (مارس) 1933. ولم يعد 2500 مصرف من هذه الإجازة.
ولا شك في أن الفرق بين أزمة 1929 والأزمة الحالية هو اعتبار رئيس الاحتياطي الفيديرالي، بن بيرنانكي، بعبر الماضي. ومنذ بداية أزمة الرهون في آب (اغسطس) 2007، خفّض بيرنانكي سعر الفائدة دورياً، وضخ أكثر من تريليون دولار في النظام المالي. وعلى خلاف أزمة 1929، ويومها استبقت الحكومة وقوع الخزانة في عجز، واقتطعت نفقات الحكومة على الرعاية الصحية، ورفعت معدلات الضرائب، لم تسعَ إدارة بوش الى تخفيض عجز الموازنة، بل زادته. فثمة جيل من الاقتصاديين تتلمذ على جون ماينارد كينيز، ويأخذ بتعالميه وتوجيهاته. وبحسب كينيز، يحفز عجز الخزانة حركة الطلب. وسارع الاحتياطي الفيديرالي ووزارة الخزانة الى تهدئة مخاوف المستثمرين والشركات والمصارف، وضخا نحو تريلوني دولار، إثر دعم بيع «بير ستيرنز» وتأميم «فاني ماي» و «فريدي ماك» وبيع «واشنطن موتشويل» و«واشوفيا»، واقرار خطة بولسون، سيولةً في الأسواق