بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟
    4.5 مليار دولار قيمة مبيعات العقارات الفاخرة
    في لندن في النصف الأول من العام الحالي




    أكد الخبراء في عالم العقار البريطاني، أن على أسعار العقارات السكنية أن تتراجع بنسبة 20 في المائة خلال الفترة المقبلة، حتى تصبح أكثر إتاحة للراغبين في دخول السوق أو المشترين لأول مرة كما يطلق عليهم.
    وأكد تقرير خاص من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية الخاصة والمستقلة، أن
    الأسواق العقارية السكنية لن تستعيد عافيتها، ولن تكون متاحة أمام الزبائن الجدد قبل أن تتراجع بنسبة الخمس عما هي عليه حاليا، أو بكلام آخر أن تخسر من قيمتها ما يصل إلى 33 ألف جنيه إسترليني (49.5 ألف دولار تقريبا)، حتى يصل معدل سعر العقار إلى 133 ألف جنيه (199 ألف دولار تقريبا).
    كما أشارت المؤسسة في تقريرها الأخير والمهم قبل أيام، إلى أن أسعار العقارات لا بد أن تتراجع على ضوء الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها بريطانيا هذه الأيام، وأثر القرار الحكومي باتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تخفيف العجز الحكومي.

    أضف إلى ذلك بالطبع الأوضاع السيئة التي تشهدها سوق القروض العقارية، وقلة القروض الممنوحة للزبائن هذه الأيام على الرغم من تراجع نسب الفائدة إلى معدلات تاريخية منذ أكثر من سنتين.


    وتتوقع المؤسسة أن تواصل أسعار العقارات تراجعها هذا العام والعام المقبل (2011)، بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.


    وكما أن إحجام المؤسسات المالية عن منح القروض العقارية لمن لا يستطيع تأمين دفعة أولى بنسبة 25 في المائة أو أكثر من قيمة القرض، والتراجع الكبير في نسبة القروض الممنوحة أصلا، يشيران إلى تراجع كبير للأسعار خلال الفترة المقبلة.

    ويبدو من التقرير الذي نشره اتحاد البنائين البريطاني، وأشار إلى أزمة كبيرة في عدد المشترين للمرة الأولى، أن المشتري بحاجة إلى تأمين دفعة أولى لا تقل عن 37 ألف جنيه (55.5 ألف دولار تقريبا) ليتمكن من شراء منزل بقيمة 155 ألف جنيه (232.5 ألف دولار تقريبا). أي أن على العامل العادي في بريطانيا توفير ما معدله 45 في المائة من مدخوله السنوي، ولمدة خمس سنوات، ليتمكن من شراء منزل بهذا السعار، وهو أقل من معدل سعر العقار في بريطانيا، الذي يصل إلى أكثر من 170 ألف جنيه (255 ألف دولار تقريبا) حتى الآن.


    ولذا قد تصل قيمة الدفعة الأولى لشراء عقار في بعض المناطق في لندن إلى أكثر من 62 ألف جنيه (93 ألف دولار تقريبا).


    ولهذا بدأت خريطة عالم العقار البريطاني وأسعارها بالتغير بعض الشيء، وبدأ الكثير من البائعين والمشترين بالتفاوض ومحاولة الحصول على تخفيضات لتحقيق الصفقة المرجوة.


    لكن المؤسسة استبعدت من الصورة المتشائمة لعالم العقار السكني وأسواقه،
    عالم العقار التجاري الذي تتوقع أن يكون أفضل من غيره خلال العامين المقبلين، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتقلبة واحتمالات تغيير بنك إنجلترا معدلات الفائدة قليلا نتيجة المخاوف من تفاقم معدلات التضخم.

    وتنصح المؤسسة المستثمرين بالتوجه إلى العقارات التجارية التي لا يزال بإمكانها تقديم عائدات وأرباح أفضل من غيرها من القطاعات الأخرى على رأس المال.

    وترافق التقرير مع تقرير آخر، في هذا المضمار لهيئة المساحين الملكية، يؤكد فيه زيادة الطلب على العقارات التجارية، وخصوصا قطاع المكاتب، على أنواعها منذ فترة، مقارنة بتراجع الطلب على العقارات السكنية.
    وكانت تقارير أخرى أيضا لمؤسستي «سافيلز ونايت فرانك» قد أشارت إلى انتعاش وحركة في عالم العقار التجاري خلال الفترة الماضية، وفي الوقت الحالي، وخصوصا في وسط العاصمة لندن. كما أن القطاع بدأ يشهد فجوة بين المناطق، وخصوصا بين وسط العاصمة وبقية المناطق على الكثير من الصعد، مثل الطلب والأسعار والعائدات أو الأرباح.

    ففيما يصل معدل إيجار القدم المربع في المناطق المهمة وسط العاصمة، أو ما يطلق عليه «وست إند» إلى 85 جنيها (127.5 دولار تقريبا) حاليا، لا يتعد هذا المعدل الـ55 جنيها (82.5 دولار تقريبا) في بقية المناطق في العاصمة، ومع هذا التوجه الإيجابي في معدلات الإيجار في لندن، تتجه الأسعار في بقية المناطق خارج العاصمة إلى الخانة السلبية.


    ومع هذا لا يتوقع أيضا أن تتراجع العائدات عن الـ6 في المائة
    ، وعلى الأرجح أن ترتفع لتصل لنحو 9.5 في المائة بين عامي 2012 و2014. ويتوقع أن تكون المكاتب التجارية على أنواعها أفضل القطاعات العقارية التجارية أداء خلال السنوات الخمس المقبل، أي حتى عام 2016.
    ومع هذا يقول بعض الخبراء إن قطاع العقارات التجارية سيبقى في وضع غير مستقر وغير ثابت خلال السنة ونصف السنة المقبلة، أي قبل بدء الألعاب الأولمبية في شرق العاصمة لندن في يوليو (تموز) عام 2012، بسبب التعافي الاقتصادي البطيء والإجراءات التقشفية الحكومية.
    ويجدر الذكر هنا أن أسعار العقارات التجارية بشكل عام أقل بنسبة 40 في المائة في بعض المناطق نسبة إلى ما كانت عليه في عز الطفرة العقارية في منتصف عام 2007، أي قبل حصول أزمة الائتمان الدولية، وانهيار أسواق العقار الأميركية.

    وفي هذه الأثناء، طالب الكثير من الخبراء بدعم حكومي مباشر لإنقاذ سوق العقار السكني،
    ومنعه من الانحدار نحو الركود أو الكساد، وبالتالي وقف التعافي الاقتصادي العام في البلاد، إذ إن أسعار العقارات حسب بنكي «نيشن وايد» و«هاليفاكس» قد تراجعت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة لا تقل عن 0.7 في المائة، وأنها ستواصل تراجعها بنسب أكبر.

    وبناء على الأرقام الأخيرة
    فإن أسعار العقارات السكنية قد تراجعت منذ ثلاثة أشهر على التوالي بنسبة 1.5 في المائة، وهي أكبر نسبة تراجع منذ أبريل (نيسان) عام 2009.

    وبناء على تقرير «نيشن وايد» أيضا
    فقد وصل معدل سعر العقار السكني في بريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 164.381 ألف جنيه (246.5 ألف دولار تقريبا)، أي أقل بنسبة 3.4 في المائة عما كان عليه في يونيو (حزيران) الماضي (2010) و1.4 في المائة عما كان عليه في سبتمبر (أيلول) عام 2009، وفي حال تواصل التراجع على نفس الوتيرة حتى نهاية العام فستكون أسعار العقارات قد تراجعت بنسبة 1 في المائة عما كانت عليه العام الماضي.

    وهذا على ما يقول تقرير «نيشن وايد»
    أيضا لا يزال أقل بكثير من التراجع الذي حصل إثر الركود الاقتصادي العالمي، الذي وصل إلى معدلات لا تقل عن 5 أو 6 في المائة عام 2008.

    ولهذا يطالب البعض الحكومة بالمزيد من الدعم المالي للقطاع،
    حتى يتم تحويل بعض الاستثمارات إلى الأسواق السكنية وإبقاؤها على قيد الحياة. وقد أشارت الأرقام الأخير من كل حدب وصوب إلى أن أسواق العقار السكنية تعاني الأمرين، وتشهد تراجعا وضعفا كبيرين قد يكونان خطيرين على حال الأسواق في المستقبل، ولا يبدو أن الوضع سيشهد أي تبدل قبل منتصف عام 2012، أي قبل بدء الألعاب الأولمبية.

    ويبدو أن عدد العقارات المعروضة للبيع خلال السنة المقبلة سيكون عاملا حاسما في وجهة الأسواق سلبا أم إيجابا.

    على أي حال فإن التقارير العقارية الأخيرة تشير إلى ارتفاع المبيعات في قطاع العقارات السكنية، التي يصل سعرها إلى مليون جنيه خلال العام الماضي.

    فحسب بنك «هاليفاكس»، فإن قيمة الصفقات العقارية في هذا النوع من العقارات في بريطانيا، وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه (4.5 مليار دولار تقريبا) في النصف الأول من هذا العام، أي أعلى بنسبة 118 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، ومقارنة بهذا لم تتعد نسبة الزيادة على عدد الصفقات في المنازل العادية عن نفس الفترة أيضا 27 في المائة.


    ويقول تقرير هاليفاكس في هذا المضمار أن هناك ما لا يقل عن 170 ألف عقار بقيمة مليون جنيه في بريطانيا في الوقت الحالي.


    ومع هذا لا يزال عدد العقارات التي يصل سعرها إلى مليون جنيه، وبيعت في النصف الأول من العام الحالي أقل بنسبة 18 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من أيام الطفرة العقارية في عام 2007.

    وقد تراجع هذا العدد بنسبة 63 في المائة بين النصف الثاني من عام 2007 ونهاية عام 2009.

    وفي حين لا تزال نسبة المبيعات في عالم المنازل التي يصل سعرها إلى مليون جنيه نسبة ضئيلة من جملة المبيعات العقارية بشكل عام،
    فإنها ارتفعت من 0.5 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 1 في المائة تقريبا في النصف الأول من العام الحالي، وقد حازت لندن على أكبر نسبة بالطبع من بقية المناطق حيث وصلت إلى 4.5 في المائة.

    ويؤكد مارتن أليس عن «هاليفاكس»،
    أن ارتفاع حجم المبيعات في هذا القطاع من المنازل يعود إلى ارتفاع الطلب الأجنبي، أي ارتفاع الطلب من المستثمرين من الخارج في بعض المناطق المحدودة من لندن العاصمة، والمناطق الجنوبية الشرقية من إنجلترا، ونتيجة مباشرة كما سبق أن ذكرنا في السابق، لضعف الجنيه الإسترليني أمام بعض العملات الأجنبية في سوق الصرف.

    ولهذا كانت أكبر نسبة من المبيعات في هذه المنازل التي يصل سعرها إلى مليون جنيه في العاصمة، حيث وصلت إلى 89 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام. وهي نسبة أعلى من النسبة التي سجلت في النصف الأول من عام 2007.

    كما ارتفعت المبيعات في هذا النوع من المنازل في لندن خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 134 في المائة.ولم تتعد هذه النسبة في المناطق الوسطى أكثر من 127 في المائة.

    أما في المناطق الجنوبية الشرقية،
    فقد وصلت النسبة إلى 112 في المائة، وارتفعت نسبة المبيعات لهذه المنازل أيضا في إيست إنغليا بنسبة 100 في المائة.

    ومقارنة بإنجلترا،
    فقد تراجعت نسبة المبيعات في هذا القطاع في كل من مقاطعة ويلز والمناطق الشمالية، وخصوصا في الشمال الشرقي واسكوتلندا في النصف الأول من هذا العام، نسبة إلى ما كانت عليه في النصف الأول من عام 2009.


    وكان على رأس المناطق التي شهدت أكبر نسبة مبيعات من هذه المنازل في بريطانيا والعاصمة لندن، تشيلسي وكينزيغتون، حيث وصل العدد إلى 398 منزلا هذا العام.
    وخارج لندن كانت منطقتا صاري وايلمبريدج أهم المناطق، يأتي بعدها مدينة أدنبرة في اسكوتلندا في المناطق خارج إنجلترا.


  • #2
    رد: بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟

    جزاك الله خير

    تعليق


    • #3
      رد: بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟

      شكرا لك على المعلومات القيمة بارك الله فيك

      تعليق


      • #4
        رد: بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟

        بارك الله فيك

        تعليق


        • #5
          رد: بريطانيا: أزمة.. أي أزمة؟

          مشكوور يا غالى

          تعليق

          يعمل...
          X