تويت
بدأت الحكومة المصرية دراسة خطة "تحفيز مالي" إضافية، بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة خلال العام 2008/2009، مقابل 7.2 في المائة خلال العام السابق.