سواسية : حرمان سجناء الرأي من العفو الرئاسي بمناسبة العيد انتهاك للدستور

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سواسية : حرمان سجناء الرأي من العفو الرئاسي بمناسبة العيد انتهاك للدستور

    يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه لقرار الرئيس مبارك الخاص بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك واستثناءه لسجناء الرأي (المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك والصحفي مجدي حسين) من ذلك العفو.

    وهو قرار يحتاج لإعادة نظر، خاصة وأن هؤلاء من السياسيين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحرص على أمن واستقرار الوطن.

    فضلاً عن دورهم في الدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري، وإسهامهم البناء في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مصر.

    ويضيف المركز أن استمرار النظام في تعنته مع سجناء الرأي، يضر ضرراً بالغاً بالحياة السياسية والديمقراطية، ويقضى على فرص تطويرها، ويتسبب في إصابتها بالجمود والشلل.

    إذ من شأن سياسات تكميم الأفواه وتكبيل الأيدي، التي يتبعها النظام مع معارضيه، أن تخرج أجيالاً لا تقوى على المنافسة ولا ترغب في المشاركة السياسية سواء مع الحزب الوطني أو مع غيره من الأحزاب والجماعات المعارضة.

    ويؤكد المركز أن تلك السياسات تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، الذي يحظر في المواد 40، 41 التمييز بين المواطنين، ومعاملتهم معاملة حاطة للكرامة، كما يحظر كذلك التسبب في إيذاءهم بدنياً أو معنوياً.

    فضلاً عن مخالفة ذلك للمادة 68 من الدستور والتي تحظر حرمان المواطنين من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

    ويؤكد المركز أن استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي، واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر ، تعنت غير مبرر، ودليل على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه.

    ويشير المركز إلى أن الأزمة السياسية التي تعيشها مصر بسبب رغبة الحزب الوطني في الانفراد بالسلطة وتهميش القوى والحركات السياسية المعارضة، واعتقال أفرادها وتحويل بعضهم للمحاكمات الاستثنائية، تضر بحاضر مصر ومستقبل ابناءها.

    وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الرئيس مبارك، شبيهة بتلك التي حدثت إبان توليه لرئاسة الجمهورية في ثمانينيات القرن الماضي عندما قام بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ولقاءهم وفتح صفحة جديدة معهم من أجل حاضر مصر ومستقبلها.

    ويضيف المركز أن العفو عن سجناء الرأي، واستصدار قرار بمنع اعتقال النشطاء السياسيين والمدنيين المختلفين مع الحزب الوطني في الآراء والتصورات الخاصة بمستقبل مصر وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها، من شأنه أن يحدث حالة من الحراك السياسي في المجتمع المصري، ويساعد في تعميق الممارسة الديمقراطية في مصر.

    ويشدد المركز علي أن سجناء الرأي من النشطاء السياسيين أحق بالعفو الرئاسي من أي شخص آخر، حيث أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة يعاقب عليه القانون، وإنما تم الزج بهم في السجون نتيجة لاختلافات في الرأي مع النظام الحاكم.

    وهي الاختلافات من الأمور مشروعة بنص القانون والدستور المصري، أما أن يقوم النظام بتطبيق العفو على الجنائيين واستثناء هؤلاء الشرفاء، فإن ذلك إنما يعني أن هناك ازدواجية شديدة في تطبيق معايير العفو عن السجناء.

    ولذلك فإن المركز يطالب الرئيس مبارك بضرورة إصدار قرار بالعفو عن هؤلاء الأفراد، وتعويضهم عن الأضرار الفادحة التي تعرضوا لها جراء محاكماتهم أمام قضاء استثنائي.

    كما يطالب السيد الرئيس مبارك الطلب من الاجهزة المختصة بضرورة وقف سياسة الاعتقالات التي ينتهجها النظام منذ فترة طويلة ضد النشطاء السياسيين، واعتماد لغة الحوار وسيلة للقضاء علي الخلافات البينية، حرصاً على أمن واستقرار الوطن.
يعمل...
X