تويت
تفاؤل الأسواق الاوروبية من قمة القادة لم يدوم طويلا
أسبوعاً حماسياً شهد تخبّطا في الأسواق المالية وسط تضارب العوامل المؤثرة عليها، فقد افتتحت الأسواق على نتائج القمة المُبهجة و التي كانت نوعاً ما مقنعة للأسواق على الرغم من عدم توصلها لحل بالنسبة للأزمة اليونانية، في حين قامت الولايات المتحدة بدعم الأسواق بشكل قوي بعد تقرير الوظائف الرائع و الذي أضفى نوع من البهجة بين المستثمرين
.
أصبحت الأسواق هذا الأسبوع منتظرة و متأملة لقمة القادة الأوروبيين التي أُقيمت يوم الاثنين هذا الأسبوع، و كانت قد استطاعت بتهدئة روع المستثمرين الذين طغى عليهم الخوف لمدة طويلة وسط تفاقم أزمة الديون و استمرار قيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لمختلف دول منطقة اليورو.
صادقت خمسة و عشرين دولة من الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في القمة الأوروبية على المعاهدة المالية لتعزيز الإنضباط المالي، بينما رفضت كلا من بريطانيا وجمهورية التشيك التصديق على المعاهدة الجديدة، و قد وافق القادة على اطلاق آلية الاستقرار المالي الأوروبي الدائم في يوليو/تموز القادم بقيمة 500 مليار يورو.
اتفقت الدول الاوروبية خلال القمة على اطلاق آلية اوروبية للاستقرار المالي الدائم في يوليو/تموز القادم، اي قبل الموعد المقرر سابقا. ومن المقرر ان تحل هذه الآلية محل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي و آلية الاستقرار المالي الأوروبية ، و تقدر موارد الآلية الدائمة بحوالي 500 مليار يورو مما كان له أثر ايجابي و مشجعاً للأسواق بأنها قد تكون كافية للتغلب على أزمة الديون التي تفشت في القارة العجوز و حدت من نموها.
في حين أكد رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية ميركل انجيلا ميركل بأن الصين تبحث في مشاركة أكبر في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آليه الاستقرار الأوروبي، ، حيث لا تزال الصين تدرس الكيفية التي يمكن أن تضفي مزيدا من الدعم إلى خطة إنقاذ منطقة اليورو.
أما عن الشأن اليوناني، فعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس في أول الأسبوع بأن المحادثات بين الحكومة اليونانية و القطاع الخاص قد حققت "تقدما مهما" بشأن صفقة مبادلة السندات الحكومية، و أنه من المتوقع ان يصبح الاتفاق جاهزا للعيان بحلول نهاية الاسبوع، إلا أن هذا لم يحصل نظراً لتوسع طموحات الدولة في تحميل القطاع الخاص مزيداً من الخسائر إلى جانب تحميل البنوك المركزية للدول الأوروبية خسائر على ما يحملونه من السندات اليونانية و الذي شمل البنك المركزي الأوروبي أيضاً، و الذي كان رافضاً بشدة لمثل هذا الاقتراح.
شهدنا خلال هذا الأسبوع اشارات ايجابية كان لها تأثير جيد على الأسواق المالية و على مستويات الثقة في القارة العجوز نظراً لما يحمله المستثمرين من توقعات سيئة لاقتصاد المنطقة الذي يعاني من أزمة الديون و من الاجراءات التقشفية التي تستمر الحكومات في اعلانها في سبيل تحقيق تخفيضات العجز المطلوبة في الميزانية.
فعلى سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي في بداية الأسبوع عن إجراءات تقشفية لدعم مستويات النمو، و خلق وظائف مؤكداً على زيادة قيمة الضريبة المضافة على السلع والخدمات إلى 21.2% من السابق 19.6% ابتداءا من تشرين الأول القادم.
و من الاشارات الايجابية التي أحاطت بالاقتصاد الأوروبي، صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من اقتصاد منطقة اليورو، ألمانيا إلى جانب بريطانيا، لتُظهر كُلها تحسن القطاع الصناعي فيها و يخرج بعضها من دائرة الانكماش و يسجل نمواً طفيفاً خلال الشهر السابق رغم كل الصعوبات و التحديات التي تواجه هذه الاقتصاديات، على الرغم من أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو قد بقي في دائرة الانكماش إلا أنه قد اقترب من مستوى النمو.
و بالحديث عن منطقة اليورو، فكما كان متوقعاً ارتفع فيها معدل البطالة خلال شهر كانون الأول وسط الضعف الاقتصادي الذي شهدته المنطقة و تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، فقد وصل معدل البطالة إلى 10.4% من القراءة السابقة عند 10.3%، وهو معدل مرتفع نسبياً على الرغم من أنه يقيس هذا المعدل في 17 دولة، إلا أن المنطقة لم تعتد على هذه المستويات من البطالة من قبل سوى في الأزمات العالمية، على الرغم من أن معدل البطالة هذا قد تراجع في الاقتصاد الأكبر في أوروبا، ألمانيا من 6.8% إلى 6.7%.
و لكن من جهة أخرى، شهدنا تحسن مستويات الثقة في المنطقة و التي انعكست من المزادات التي عقدتها الدول لبيع سنداتها الحكومية في سبيل الوفاء بالتزاماتها، و شهدت الدول هذه مزادات جيدة و مرضية للطرفين، البائع و المشتري، حيث شهدت الدول تراجعاً في تكاليف الاقتراض بشكل كبير إلى جانب مستويات طلب قوية جداً عكست مدى رغبة المستثمرين في هذه السندات و قناعتهم بأن القادة الأوروبيين قادرين على أخذ الاجراءات و الحلول اللازمة لحل الأزمة في وقت قريب.
فقد شهدنا قيام كل من فرنسا و اسبانيا و البرتغال و غيرها ببيع السندات الحكومية الطويلة و القصيرة المدى، فقد باعت فرنسا ما قيمته 8 مليارات يورو من سنداتها و شهدت مستويات طلب قوية و تراجعاً في مستويات العائد بشكل ملحوظ، و تبعتها اسبانيا التي باعت ما قيمته 4.56 مليار يورو و شهدت الدولة أيضاً تراجعاً في تكاليف الاقتراض و مستويات طلب قوية على الرغم من تسجيلها انكماشاً خلال الربع الرابع من العام الماضي وسط التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي أضرت الاقتصاد الأسباني على جميع الأصعدة ، و ناهيك عن الارتفاع الكبير في معدلات البطالة فوق 20% و هذا ما سيضعف مستويات الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
عادت ودائع الليلة الواحدة في البنك المركزي الأوروبي من قِبل بنوك منطقة اليورو للارتفاع إلى أعلى مستويات كانت قد سجلتها خلال الشهر الماضي و الذي حصل بعد أن قام المركزي الأوروبي بمنح قروض للبنوك الأوروبية تصل إلى ما يقارب نصف تريليون يورو في سبيل تحقيق السيولة الكافية بين البنوك الأوروبية، و لكن خوف البنوك من اقراض بعضها البعض قد لعب دوراً رئيسياً في رفع ودائع الليلة الواحدة إلى 486.365 مليار يورو مقارنة بالقراءة السابقة عند 472.456 مليار يورو.
و بشكل عام، سيطر التذبذب على الأسواق خلال هذا الأسبوع الذي شهدت فيه الأسواق تضارب في العوامل المؤثرة عليه، في حين أنهى الأسبوع الولايات المتحدة التي أعلنت عن تقرير الوظائف المنتظر و الذي شهدنا فيه تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأكبر عالياً إلى 8.3% و ارتفاع كبير غير متوقع في عدد الوظائف المضافة للاقتصاد.