تويت
برلين تخطط لإعادة هيكلة الديون اليونانية
ذكر تقرير إخباري أن ألمانيا تقوم الآن بإعداد خطط لإعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية، إذا لم تنجح الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها أثينا في حل أزمتها.
وتتعارض هذه المعلومات، التي نقلتها صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية اليوم عن مصدر من وزارة المالية الألمانية، مع موقف البنك المركزي الأوروبي، الذي تحفظ رئيسه جان كلود تريشيه على التفكير في هذا الأمر.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من عدة أمور أبرزها أن يتسبب هذا الإجراء في اندلاع أزمة مالية في الوقت الذي لا يزال فيه النظام المصرفي اليوناني يعاني من حالة تصدع، ينشأ عنها انعدام الثقة في منطقة اليورو بأسرها.
ويرى تريشيه أن البنوك التي اشترت سندات الدين اليوناني السيادي قد تصبح في وضع معقد جراء ذلك.
وبحسب الصحيفة، فإن برلين تعتقد أن تجنب هذه التداعيات ممكن، إذا تمكنت دول منطقة اليورو من إقناع اليونان بتقديم إعادة هيكلة طوعية لحاملي السندات، عبر آليات استخدمها سابقا صندوق النقد الدولي.
وتتمثل إحدى الأفكار التي اقترحتها الحكومة الألمانية في تشجيع حاملي السندات على تغيير سندات الديون السيادية اليونانية المعرضة لمخاطر أسعار السوق، إلى أخرى أكثر أمنا تضمنها منطقة اليورو، تشبه سندات "برادي" التي أصدرتها أغلب الدول اللاتينية خلال ثمانينيات القرن الماضي.
كما تقترح برلين بشكل بديل إقامة مؤسسة تابعة لمنطقة اليورو، بوسعها شراء سندات أو مدها أو سحبها، وهي آلية استخدمت لمساعدة الدول الأكثر فقرا في برنامج صندوق النقد الدولي.
ونقلت (فايننشال تايمز) عن المصدر قوله إن الحكومة الألمانية تعد منذ فترة من أجل إعادة هيكلة الديون اليونانية، ولكنها لا تسعى لدفع أثينا إلى هذا الخيار، مؤكدا أن جميع الخطط المذكور لن تطبق إلا برغبة اليونانيين.
وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت أمس عن خطة تقشف جديدة وعن عمليات خصخصة بقيمة 76 مليار يورو، من أجل تخفيض العجز العام من 15.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2009 إلى 1% بحلول عام 2015. (إفي)
وتتعارض هذه المعلومات، التي نقلتها صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية اليوم عن مصدر من وزارة المالية الألمانية، مع موقف البنك المركزي الأوروبي، الذي تحفظ رئيسه جان كلود تريشيه على التفكير في هذا الأمر.
ويخشى البنك المركزي الأوروبي من عدة أمور أبرزها أن يتسبب هذا الإجراء في اندلاع أزمة مالية في الوقت الذي لا يزال فيه النظام المصرفي اليوناني يعاني من حالة تصدع، ينشأ عنها انعدام الثقة في منطقة اليورو بأسرها.
ويرى تريشيه أن البنوك التي اشترت سندات الدين اليوناني السيادي قد تصبح في وضع معقد جراء ذلك.
وبحسب الصحيفة، فإن برلين تعتقد أن تجنب هذه التداعيات ممكن، إذا تمكنت دول منطقة اليورو من إقناع اليونان بتقديم إعادة هيكلة طوعية لحاملي السندات، عبر آليات استخدمها سابقا صندوق النقد الدولي.
وتتمثل إحدى الأفكار التي اقترحتها الحكومة الألمانية في تشجيع حاملي السندات على تغيير سندات الديون السيادية اليونانية المعرضة لمخاطر أسعار السوق، إلى أخرى أكثر أمنا تضمنها منطقة اليورو، تشبه سندات "برادي" التي أصدرتها أغلب الدول اللاتينية خلال ثمانينيات القرن الماضي.
كما تقترح برلين بشكل بديل إقامة مؤسسة تابعة لمنطقة اليورو، بوسعها شراء سندات أو مدها أو سحبها، وهي آلية استخدمت لمساعدة الدول الأكثر فقرا في برنامج صندوق النقد الدولي.
ونقلت (فايننشال تايمز) عن المصدر قوله إن الحكومة الألمانية تعد منذ فترة من أجل إعادة هيكلة الديون اليونانية، ولكنها لا تسعى لدفع أثينا إلى هذا الخيار، مؤكدا أن جميع الخطط المذكور لن تطبق إلا برغبة اليونانيين.
وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت أمس عن خطة تقشف جديدة وعن عمليات خصخصة بقيمة 76 مليار يورو، من أجل تخفيض العجز العام من 15.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2009 إلى 1% بحلول عام 2015. (إفي)
تعليق