تويت
سجلت الصادرات اليابانية عجزا حادا يعد الأول منذ عام على أعقاب الآثار المدمرة الناتجة عن زلزال 11 آذار، معمقة جراح الاقتصاد الياباني الذي يعني من انكماش تضخمي إضافة إلى الخسائر الجسيمة المترتبة على زلزال 11 آذار. من ناحية أخرى نشير أن مجمل الميزان التجاري في اليابان لشهر آذار جاء مسجلا فائضا بقيمة 196.5 بليون ين وهو أقل من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 653.3 بليون ين، مؤكدة أن اليابان مازالت تعاني من توابع زلزال 11 آذار و تفاقم الأزمة يوما بعد يوم.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
نجد هنا أن الصادرات اليابانية تسجل و لأول مرة منذ عام تقريبا عجزا في الصادرات و ليس تراجع نتيجة الزلزال و الأزمة النووية التي سببت أضرارا جسيمة في الشركات اليابانية و بالتالي على معدل صادراتها في الآونة الأخيرة، فضلا عن توقف العديد من الشركات الكبيرة في اليابان عن الإنتاج و إغلاق بعض مصانعها. مما أدى لتراجع الشحنات الخارجية أيضا خلال آذار.
في غضون ذلك، وسط الجهود المبذولة من الحكومة اليابانية لاحتواء الأزمة حيث سعت الحكومة لمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب تقديم مساعدات للشركات للنهوض بها من خلال برنامج قروض بأجل عام بقيمة بليون ين، في محاولة لمساعدة الشركات في ترتيب أوراقها و معاودة الإنتاج من جديد.
أخيرا صدرت بيانات الواردات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.9%.
نتيجة للدمار الذي خلفه زلزال 11 آذار متبوعا بالأزمة النووية المدمرة، استدعت عمليات الإعمار بالإضافة إلى توقف الإنتاج في العديد من الشركات اليابانية، تطلب ذلك ارتفاع حجم الواردات لتوفير المواد الخام و المعدات المطلوبة في إعادة الإعمار.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في اليابان على تعافي الإنتاج و الصادرات اليابانية في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع حجم الطلب، وتشير التوقعات أن هذا سيحدث قبل أن تحل مشكلة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
أخيرا نشير أن التوقعات تشير أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع الأول و أن التراجع قد يصل إلى نسبة 1.4% خلال الربع الثاني، و من الناحية الأخرى تعتمد السياسة النقدية في اليابان على برنامجها التحفيزي للشركات و الصناعات على أن تحقق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة و لكن هذا سيأخذ بعض الوقت خصوصا أن شركة مثل هوندا يتوقع أن تستعيد عافيتها و تستأنف نشاطها بشكل كامل في اليابان في غضون شهرين أو ثلاثة، إشارة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنا بوتيرة بطيئة نوعا ما.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
نجد هنا أن الصادرات اليابانية تسجل و لأول مرة منذ عام تقريبا عجزا في الصادرات و ليس تراجع نتيجة الزلزال و الأزمة النووية التي سببت أضرارا جسيمة في الشركات اليابانية و بالتالي على معدل صادراتها في الآونة الأخيرة، فضلا عن توقف العديد من الشركات الكبيرة في اليابان عن الإنتاج و إغلاق بعض مصانعها. مما أدى لتراجع الشحنات الخارجية أيضا خلال آذار.
في غضون ذلك، وسط الجهود المبذولة من الحكومة اليابانية لاحتواء الأزمة حيث سعت الحكومة لمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب تقديم مساعدات للشركات للنهوض بها من خلال برنامج قروض بأجل عام بقيمة بليون ين، في محاولة لمساعدة الشركات في ترتيب أوراقها و معاودة الإنتاج من جديد.
أخيرا صدرت بيانات الواردات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.9%.
نتيجة للدمار الذي خلفه زلزال 11 آذار متبوعا بالأزمة النووية المدمرة، استدعت عمليات الإعمار بالإضافة إلى توقف الإنتاج في العديد من الشركات اليابانية، تطلب ذلك ارتفاع حجم الواردات لتوفير المواد الخام و المعدات المطلوبة في إعادة الإعمار.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في اليابان على تعافي الإنتاج و الصادرات اليابانية في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع حجم الطلب، وتشير التوقعات أن هذا سيحدث قبل أن تحل مشكلة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
أخيرا نشير أن التوقعات تشير أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع الأول و أن التراجع قد يصل إلى نسبة 1.4% خلال الربع الثاني، و من الناحية الأخرى تعتمد السياسة النقدية في اليابان على برنامجها التحفيزي للشركات و الصناعات على أن تحقق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة و لكن هذا سيأخذ بعض الوقت خصوصا أن شركة مثل هوندا يتوقع أن تستعيد عافيتها و تستأنف نشاطها بشكل كامل في اليابان في غضون شهرين أو ثلاثة، إشارة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنا بوتيرة بطيئة نوعا ما.