سوق دبي للاوراق المالية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: سوق دبي للاوراق المالية

    بالمنتصف.. مؤشر أبوظبي يرتفع 1.62% ..و أسمنت الخليج يخالف الاتجاه

    أسفرت منتصف تعاملات سوق أبوظبي عن ارتفاع مؤشره الرئيسي بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى الـ 2679.72 نقطة مكتسباً 42.63 نقطة بعد مرور ساعتان على تداولات آخر الجلسات الأسبوعية.

    بلغت أحجام التداولات 94.6 مليون سهم بقيم بلغت 168.9 مليون درهم موزعين على عدد 1963 صفقة.

    تصدر سهم الدار قائمة الأنشط من حيث قيم و صفقات التداولات بقيم بلغت 53 مليون درهم بعدد 364 صفقة, و ارتفع السهم بنسبة 5.17% إلى سعر 3.66 درهم .

    فيما تصدر سهم رأس الخيمة العقارية قائمة الانشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 23.5 مليون سهم , و ارتفع السهم بنسبة 1.47% إلى سعر 0.69 درهم.

    تصدر الارتفاعات الخليج الطبية بنسبة 10% إلى سعر 2.53 درهم حده الأقصى , تلاه إسمنت الفجيرة مرتفعاً 9.9% إلى سعر 3.22 درهم , تلاهما الخزنة للتأمين مرتفعاً 8.79% إلى سعر 0.99 درهم بعدما لامس الـ 1 درهم خلال التعاملات الصباحية , و جاء سهم أبوظبي الوطني أقل الأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.49% إلى سعر 10.25 درهم.

    و لم تشهد التعاملات أي تراجعات سوى لسهم اسمنت الخليج مخالفاً اتجاه السوق بنسبة 4.51% إلى سعر 2.33 درهم

    تعليق


    • #32
      رد: سوق دبي للاوراق المالية

      رئيس دولة الإمارات يعدل بعض القوانين بسوق أبوظبي للأوراق المالية

      أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية ونص القانون المعدّل على أن تحدد اللائحة الداخلية إجراءات دعوة المجلس للانعقاد، وعدد الاجتماعات، وكيفية التصويت على القرارات وذلك حسبما جاء بجريدة البيان.

      وهذا لم يتم إصدار بيانات تفصيلية عن شكل التغيرات التي أصدرها الشيخ خليفة.
      ويذكر أن القوانين المعمول بها حتى الآن تتضمن:

      أولاً: شروط انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

      بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية.
      بدعوة من مجلس الإدارة كلما رأى وجها لذلك.
      إذا طلب (10) عشرة من المساهمين على الأقل يملكون ( 30 % ) ثلاثين بالمئة من رأس المال كحد أدنى ولأسباب جدية عقد الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
      بدعوة من مدقق الحسابات مباشرة إذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة.
      بدعوة من الهيئة بعد التشاور مع السلطة المختصة في الأحوال التالية:
      إذا مضى (30) ثلاثون يوماً على الموعد المحدد لانعقادها ( وهو مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية ) دون أن يقوم مجلس الإدارة بدعوتها للانعقاد.
      إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
      إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.
      إذا تقاعس مجلس الإدارة عن دعوتها للانعقاد رغم طلب عدد من المساهمين يمثلون ( 30 % ) ثلاثين بالمئة من رأسمال الشركة.
      إذا طلب عدد من المساهمين يملكون أقل من ( 30 % ) ثلاثين بالمئة من رأسمال الشركة.










      ثانياً: ضوابط عملية التصويت السري التراكمي


      يتم التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو مساءلتهم بطريقة الاقتراع السري التراكمي حيث يتم احتساب الأصوات على أساس أن "لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي ما يمتلكه من الأسهم حيث يجب أن لا يتجاوز عدد الأصوات عدد أسهمه وفقا للأحكام والإجراءات التالية:

      تجري عملية التصويت من خلال بطاقة للتصويت يتم توزيعها على المساهمين الحاضرين أو ممثليهم في الاجتماع ، وأن تعد هذه البطاقة قبل الاجتماع بوقت كاف، أو من خلال برنامج للحاسب الآلي للشركة "منظومة التصويت ".
      مع مراعاة النسبة الخاصة بالأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه أو أقل منه فيتم إعلان فوز المرشحين بالتزكية وبدون حاجة إلى إجراء عملية انتخاب.
      لا يجوز أن يتم التصويت لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، وتلغى بطاقة التصويت كلها في هذه الحالة.
      إذا حدث وصوت أحد المساهمين بعدد اكبر من العدد الذي يملكه، فيتم تخفيض الأصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بين المرشحين الذين صوت لصالحهم.
      إذا حدث وصوت أحد المساهمين بعدد أقل من العدد الذي يملكه فلن يكون في إمكانه استخدام باقي العدد الذي يمتلكه بإضافته إلى أحد المرشحين.
      يتم ترتيب المرشحين تنازليا وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها ، ويتم إعلان انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات مع مراعاة المقاعد الخاصة بالأعضاء المستقلين الذي يجب أن يشكلوا ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل حسب قواعد وشروط الانتخاب وأحكام نظام الشركة.
      إذا كان عدد المرشحين المستقلين مساويا أو أقل من العدد المطلوب انتخابه في مجلس إدارة الشركة، أعلن فوز هؤلاء المرشحين بالتزكية دون خوض عملية الانتخاب بين باقي المرشحين.
      عند فرز الأصوات يتم إعلان فوز أعلى المرشحين في عدد الأصوات ثم الذي يليه ، وعلى أن يراعى عدد المقاعد المخصصة للأعضاء المستقلين بحيث إذا كان المطلوب خمسة أعضاء على سبيل المثال أعلن عن فوز الخمسة الأول من الحاصلين على أعلى أصوات إذا كان من بيتهم اثنين على الأقل من المستقلين ، أو أن يتم إعلان فوز الثلاثة الأول إذا لم يكن بينهم مستقل ، وعلى أن يستكمل العدد من المستقلين وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين من هذه الفئة ، فإذا كان من بين المرشحين الثلاثة الأول أحد المستقلين أعلن فوز المرشح الرابع وأعلى المرشحين المستقلين ممن يلونه بالترتيب وهكذا.

      تعليق


      • #33
        رد: سوق دبي للاوراق المالية

        قطاع المال: الانتعاش ما زال بعيد المنال

        وفقاً لأحدث دراسة نشرتها إرنست ويونغ، تتوقع معظم شركات الخدمات المالية العالمية ألا يحدث انتعاش في هذا القطاع إلا بعد مضي الستّة أشهر الأولى من عام 2010، وربما يتأخر الى ما بعد ذلك الوقت.
        هذا ويشير التقرير، تحت عنوان «تسريع التغيير»، إلى أن ثلث شركات الخدمات المالية العالمية التي خضعت للدراسة، والبالغ عددها 125 شركة، قد توقع أن تشهد أعماله توسعاً هذا العام، بينما تتوقع 34% منها أن العودة إلى مرحلة النمو ستبدأ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010، في حين تعتقد 32% من هذه الشركات أن يستغرق ذلك الانتعاش وقتاً أطول.
        وتعليقاً على الحالة التي يشهدها المستثمرون في المنطقة بشكل عام، صرح نور الرحمن عابد، الشريك الذي يتولى إدارة قسم خدمات أعمال التدقيق في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: «لقد تحمّل قطاع الخدمات المالية وطأة مرحلة التصحيح خلال فترة الهبوط، التي امتدت لتشمل قطاعات رئيسية أخرى بعد ذلك. وهناك مؤشرات قوية في الوقت الحالي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، تدلّ على أن هذا القطاع على وشك أن يشهد عودة إلى النموّ بشكل ثابت. إن أي إمكانية للوصول إلى مرحلة الانتعاش ستكون مطوّلة نسبياً، لكن ومع ذلك تشير مؤشرات السوق إلى اقترابها. وعلى الرغم من أن تفاؤل المستثمرين ممزوج بالحذر، فإن هناك علامات تشير إلى تحسن ملحوظ في توجهاتهم أيضاً، وهي الخطوة الأولى في طريق الانتعاش. ونظراً الى تأثير قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد بشكل عام، فإن هذا الأمر يبشر بالخير للقطاعات الرئيسية الأخرى في المنطقة».
        تراجع شديد

        لا شكّ أن قطاع الخدمات المالية قد فوجئ بمدى شدة وشراسة التراجع الناتج عن الأزمة المالية، حيث رأى 72% ممن شملتهم الدراسة أن التراجع كان أشد مما هو متوقع، بينما اعتقد 70% منهم أن وطأة الأزمة المالية كانت شديدة السرعة. ولم يشهد سوى 30% منهم تحسناً في أعمالهم على مدار العام الماضي، في حين لم يشهد ما يقرب من 50% أي تحسن يذكر.
        من الواضح أن حالة الركود الاقتصادي العالمي كان لها تأثير في هيكلية شركات الخدمات المالية، وكذلك تأثير سلبي في نتائجها.
        لقد غيرت غالبية المؤسسات (70%) استراتيجيتها لادارة المخاطر بشكل دائم نتيجة لتداعيات الأزمة. بينما نفذت 68% منها تغييرات دائمة في اطارها التنظيمي، وقد قام أكثر من النصف (54%) بتغيير نماذج الأعمال. ومن السهل أن نلاحظ السبب في ذلك فقد شهد حوالي ست من بين كل عشر مؤسسات مالية انخفاضاً في الأرباح، كما شهد 56% انخفاضاً في الايرادات خلال الفترة ذاتها.
        وأضاف نور عابد: «مع انقضاء المزيد من الوقت وانخفاض شدة التراجع، تجد المؤسسات نفسها في وضع أفضل لتقييم أولوياتها وخياراتها وتحديد الموارد وتتبّع مقاييس الأداء على نحو أكثر فعالية».
        وتجدر الاشارة الى أن 61% ممن شملتهم الدراسة حظوا بفرصة أكبر على تحسين أنظمة خفض التكاليف في الأشهر الستة الأخيرة. ويخطط أربع من كل عشر مؤسسات مالية أيضاً الى بيع أعمالهم غير الأساسية، مقابل خمس من كل عشر مؤسسات مالية في دراسة مماثلة أجريت في وقت سابق من هذا العام.
        دور السلطات

        وشهدت مسألة الأجور والمكافآت اختلافاً في آراء من خضع للدراسة، حيث يعتقد 45% أنهم بحاجة الى مزيد من التنظيم، بينما عارض ذلك ما يقل قليلاً عن الثلث.
        كما اتضح أن الخدمات المالية تمنح تأييداً واسعاً للمبادرات الوطنية والعالمية الهادفة الى تنشيط أسواق رأس المال وتخفيف آثار الركود. ويعتقد الثلث فقط أنه على الحكومة أن تحتفظ بحصة في قطاع الخدمات المالية، وكان المشاركون في الدراسة من قطاع الأعمال المصرفية والتأمين أكثر المشككين، مقترحين أن زمن الكفالات الحكومية قد وصل الى نهايته.
        وكان ما يقرب من ثلثي الشركات يميل الى الموافقة على أن التعاون بين الحكومات العالمية لعب دوراً رئيسياً في مساعدة الاقتصادات المحلية والدوليــة في الأشــهر الـ 12 الأخيرة.
        وأضاف نور عابد: «بالاضافة الى تطوير قطاع الخدمات المالية، ان الحكومات نفسها تعتبر ضمن الجهات الفاعلة في هذا القطاع. وكانت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية جزءاً رئيسياً من المشهد المالي العام في المنطقة. وقد ثبت أن التزامها بتقديم الدعم لهذا القطاع خلال هذه الأوقات العصيبة هو مصدر رئيسي لاستعادة الزخم وتحسين ثقة المستثمرين. كما أن الجهود الحثيثة الرامية الى تحقيق الشفافية الى جانب اجراءات تقديم التقارير المالية الصارمة لم تسهم الا في تعزيز هذه الثقة».
        والجدير بالذكر أن ثلثي شركات الخدمات المالية التي خضعت للدراسة كانت داعمة للسياسات الاقتصادية لحكوماتها الوطنية في الأشهر الستة الماضية، حيث اعتقد النصف أن حكومتهم قوية بما فيه الكفاية لحل المشاكل الاقتصادية المحلية، على الرغم من وجود أقلية 29% رأت أن الحكومات لم تكن فاعلة في مواجهة الكساد العالمي.
        استطلاع الرأي

        لتنفيذ هذه الدراسة، قامت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في إرنست ويونغ باستطلاع آراء 569 من كبار المديرين والمديرين التنفيذيين الأعضاء في مجالس الادارة. وقد تم اختيار المشاركين من جميع أنحاء العالم ومختلف القطاعات. كما عمل أكثر من نصف المديرين التنفيذيين للشركات التي شملتها الدراسة في شركات تزيد عائداتها السنوية على مليار دولار أميركي. وقد تمت هذه الدراسة في شهر يونيو

        تعليق


        • #34
          رد: سوق دبي للاوراق المالية

          "أرامكس" يتصدر ارتفاعات السوق بنحو 8 بالمئة .. مقتربا من أعلى سعر له منذ بداية العام

          يشهد سهم "أرامكس" خلال تعاملاته اليوم ارتفاعا ملحوظا بنحو تجاوز 8 بالمئة مقتربا من أعلى سعر منذ بداية العام عند مستويات 1.52 درهم والتي بلغها بتعاملات يوم 2 يوليو 2009 , حيث استطاع أن يصل اليوم إلى 1.5 درهم , وذلك من خلال تداول أكثر من 16 مليون سهم على عدد 255 صفقة لتصل قيمة تداولاته إلى أكثر من 24 مليون درهم .

          ويذكر أن السهم لم يشهد هذه المستويات منذ تعاملاته بأواخر شهر أكتوبر من عام 2008, حيث بلغ إغلاقه حينها 1.5 درهم , وواصل السهم هبوطه من بعدها إلى أن كسر حاجز قيمته الاسمية, ولكنه عاود الصعود مرة أخرى مع بدايات شهر مايو من العام الحالي بعد أن شهد حالة من التذبذب سيطرت على تعاملاته خلال هذه الفترة .

          هذا وتوقع تقرير حديث من مجموعة جلوبال "بيت الاستثمار العالمي" الكويتية أن تصل عائدات شركة “أرامكس” هذا العام إلى 1،9 مليار درهم مقارنة بحوالي 2،1 مليار درهم في 2008 . ورجح أن تصل عائدات الشركة الاجمالية إلى ملياري درهم في 2010 وأن ترتفع إلى 2،41 مليار درهم بحلول عام 2012 .

          ورجح التقرير ان ترتفع أرباح الشركة الصافية من 169،4 مليون درهم في 2008 إلى 171،73 مليون درهم هذا العام وان تواصل النمو وصولاً إلى 231،7 مليون درهم بحلول عام 2012 .

          وأوصت “جلوبل” بالشراء على سهم الشركة حيث قدرت القيمة العادلة لسهم أرامكس بحوالي 1،62 درهم للسهم في حين بلغت قيمته لدى إغلاق السوق يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري حوالي 1،19 درهم للسهم

          تعليق


          • #35
            رد: سوق دبي للاوراق المالية

            «المركزي» قد يشتري جزءاً من الإصدار الثاني لسندات دبي

            قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس إن «المركزي» قد يشتري جزءا من الإصدار الثاني لسندات حكومة دبي، وأكد لـ «الاتحاد» أن «الشراء يعتمد على ظروف معينة».
            وأوضح السويدي أن المصرف قد يشتري جزءاً من القيمة المتبقية لإصدار سندات حكومة دبي والبالغة 10 مليارات دولار كخطوة ثانية في أعقاب قيام المصرف بشراء نصف الإصدار البالغة قيمته 20 مليار دولار في فبراير الماضي.

            وقال السويدي في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة بلومبيرج الإخبارية أمس إن الخطوة مرهونة بموافقة مجلس إدارة المصرف المركزي، مؤكداً أن السندات ستبدأ بالتداول «قريباً جداً». وأعرب السويدي عن اعتقاده بأن الاقتصاد الإماراتي سيواجه انكماشاً خلال العام الجاري. وأضاف: «أن قانون الدين العام سيسمح من خلاله بإصدار سندات دين حكومية والقيام ببيعها للمصرف المركزي».

            وأكد السويدي أن هذه السندات ستمثل أداة جديدة لضخ سيولة في القطاع المصرفي أو سحبها منه بحسب الضرورة وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوية لتداول السندات بين البنوك. وكانت حكومة دبي أطلقت برنامج سندات طويل الأجل الذي يعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، اكتتب مصرف الإمارات المركزي في الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بهدف تأمين التمويل اللازم للإمارة للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامجها التنموية. وتم إصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات، بحسب ما ذكرت حكومة دبي في بيان آنذاك، فيما اعتبر اقتصاديون الخطوة بأنها «رسالة قوية تؤكد قدرة دبي على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية».

            ويوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة. ويبلغ رصيد ديون دبي السيادية، أي المترتبة على الحكومة، 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار (257 مليار درهم) بمجموع 80 مليار دولار (294 مليار درهم). ويفوق برنامج السندات إجمالي أقساط الديون المستحقة على المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي خلال العام الحالي والتي قدرتها وكالة «موديز» للتقييم الائتماني بنحو 15 مليار دولار.

            وتمتلك دبي أصولاً حكومية بقيمة 90 مليار دولار، وأصولاً تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار. ويعمل المصرف المركزي منذ بداية الأزمة المالية العالمية على إيجاد سوق للسندات في الدولة لمساعدة صانعي السياسة النقدية على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار

            تعليق


            • #36
              رد: سوق دبي للاوراق المالية

              تقرير: جايتنر طمأن محافظ مصرف الامارات المركزي بشأن الدولار

              نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن محافظ مصرف الامارات المركزي قوله يوم الاربعاء انه تلقى تطمينات بشأن الدولار الامريكي اثناء زيارة وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر.

              ونقل موقع بلومبرج على الانترنت عن سلطان ناصر السويدي قوله "من المهم للغاية توصيل رسائل التزام واقعية الى الاسواق العالمية... أستطيع القول انه فعل ذلك."

              ونقل عن السويدي قوله انه حصل على تطمينات. واضاف قائلا "نؤكد دوما اننا سنستمر في ربط الدرهم بالدولار الامريكي

              تعليق


              • #37
                رد: سوق دبي للاوراق المالية

                اليوم ... اجتماع مجلس إدارة "دريك آند سكل إنترناشيونال"لمناقشة النتائج الغير مدققة للربع الثاني لعام 2009
                يعقد اليوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2009 اجتماع مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" في تمام الساعة الثانية عشر في فندق أبراج الإمارات الطابق الأول في قاعة المؤتمرات رقم (3) لمناقشة عدة أمور من ضمنها النتائج الغير مدققة للربع الثاني لعام 2009.
                ويبلغ رأسمال الشركة 2.177 مليار درهم موزعا على 2.177 مليار سهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.
                هذا ويتمثل نشاط الشركة في ممارسة اعمال المقاولات الميكانيكية والأعمال الكهربائية وهندسة الصحة العامة وإدارة المشاريع والمنشآت وتقديم خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية، وتشمل حلول البنية التحتية في مجال المياه والطاقة، وكذلك حلول البنية التحتية لقطاع الاتصالات

                تعليق


                • #38
                  رد: سوق دبي للاوراق المالية

                  دراسة: سوق العقارات في دبي الجديدة بدأ بالتعافي
                  بدأ شيء من التحسن يطرأ على أسعار العقارات في مناطق مثل "داون تاون برج دبي" و"دبي مارينا" و"إمارتس ليفنج".
                  وذكرت صحيفة "جلف نيوز" نقلاً عن خبراء في القطاع العقاري أن أسعار العقارات في مناطق دبي الجديدة بدأت بالاستقرار وإن المزيد من الناس بدءوا يفضلون الاستقرار هناك والقيام برحلات يومية إلى مكان عملهم في أبو ظبي.
                  وقال المدير الإداري لشركة "أستيكو"، أندرو تشيمبرز "يبحث الذين يعملون في أبو ظبي بشكل متزايد عن وحدات سكنية في دبي الجديدة بسبب قربها من العاصمة".
                  وذكر "وبينما يبحث المستأجرون عن وحدات في المشاريع السكنية المتكاملة، يتركز الطلب بشكل كبير على الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم أو المنازل الريفية المؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم".
                  وأفادت الصحيفة أن التقارير الصادرة عن القطاع تدل على أن أسعار المساكن في دبي انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع السابق.
                  وذكرت شركة "لاندمارك أدفايزوري" أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة 34 بالمائة منذ الأزمة المالية العالمية، ويرى بعض الخبراء أن انخفاض آخر بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة سيطرأ عليها.
                  وأضافت الصحيفة أن انخفاضاً طفيفاً طرأ على أسعار الشقق خلال الربع الثاني ليصبح سعر القدم المربع 900 درهم بعد أن كان سعره 1,000 درهم.
                  وتراجعت أسعار الفيلات في الوقت ذاته من 1,130 درهم للقدم المربع لتصبح 980 درهم للقدم المربع.
                  ورغم ذلك توقع أحد الخبراء أن تحافظ أسعار الإيجارات على قدرتها على التنافس لبعض الوقت.
                  وفي السياق ذاته، قال مدير البحوث والاستشارة في "سي بي ريتشارد إليس" في الإمارات "إن إغراق السوق بالوحدات ناهيك عن ضعف الطلب على المستويين المحلي والدولي من شانه أن يصعّب على المالكين العثور على مستأجرين لعقاراتهم، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الانخفاض في أسعار

                  تعليق


                  • #39
                    رد: سوق دبي للاوراق المالية

                    مصرفيون: الودائع تستقر وسط نشاط حذر في الإقراض
                    يمثل القطاع المصرفي عصب أي اقتصاد حيث يشكل لاعباً ومحركاً رئيسياً وأساسياً في الحياة الاقتصادية من حيث استقطاب رؤوس الأموال والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفيره للسيولة اللازمة للشركات والهيئات والمؤسسات وكذلك المشاريع الكبرى وبخاصة مشاريع البنية التحتية ومن هذا المنطلق فان هذا القطاع بطبيعة الحال يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ولابد للمصارف الوطنية من العمل على مواجهة التحديات الحالية والمقبلة فالعالم بعد الأزمة المالية التي ضربت معظم أسواقه مقبل على كثير من التحديات المستقبلية التي تفرض على المصارف الاستعداد لمواجهتها بوسائل وأساليب وطرق فعالة.


                    ومن هذا المنطلق نستعرض اليوم في الحلقة الأولى من ملف «مشهد القطاع المصرفي خلال الأشهر الستة المقبلة» توقعات وأراء خبراء مصرفيين حول نمو حجم الودائع والإقراض والفجوة بينهما واي القطاعات التي ستحظى بالنصيب الأكبر من التمويلات والبرامج التي ستطرح لجذب المزيد من الودائع حيث توقع المصرفيون أن الودائع ستشهد استقرارا أو ربما نمو طفيف خلال الفترة المتبقية من العام الجاري نظرا لتراجع الفائدة عليها مقارنة مع بداية العام والذي شهد ارتفاعا قياسيا في الفائدة وصلت إلى 8 ؟ 9%.وقال الخبراء إن الإقراض سيشهد نشاطا نتيجة توفر السيولة لدى البنوك والتي تحتاج إلى تدويرها والاستفادة منها عبر تمويلات ذات فائدة معينة مشيرين إلى أن النشاط في الإقراض سيكون حذرا وفقا لقوة القطاع الذي سيتم تمويل مشاريعه وايضا وفقا للملاءة المالية للشخص في حالة القرض الاستهلاكي.

                    وقال الدكتور احمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي ان ودائع البنوك تعتبر أحد أهم الخيارات الاستثمارية الحالية حيث تمثل الاستثمار الأمن دون أدنى مخاطرة مشيرا إلى أن الودائع مرشحة للنمو خلال الأشهر الستة القادمة.

                    ورأى أن ودائع المصارف الإسلامية تستحوذ على حصة جيدة من القطاع المصرفي نظرا لزيادة الإقبال عليها واتساع شريحة المتعاملين مع الصيرفة الإسلامية بشكل عام وهو ما يعزز فرص نموها خلال السنوات القادمة.

                    وأوضح أن البنك مستمر في التمويلات لمختلف القطاعات والشركات وكذلك الافراد وهو نفس حال معظم البنوك الامر الذي يدعم نمو الإقراض خلال الفترة القادمة.

                    ومن جانبه قال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للافراد في مصرف الامارات الإسلامي أن معظم الموظفين وبعض المستثمرين يفضلون حفظ أموالهم على شكل ودائع بنكية فضلاً عن استثمارها في مشاريع او قطاعات تؤدي إلى خسارة رأس المال نظراً لما تتمتع به الودائع من درجة مخاطرة منخفضة فضلاً عن جدوى العائد عليها.

                    ولذلك فان الودائع ستزيد نتيجة الاقبال عليها في ظل حالة تقلب الاسواق الحالية مشيرا إلى ان المستثمرين يتجاوبون بصورة عامة مع الودائع الثابتة او الديناميكية والتي تتيح لصاحبها سحب جزء من مبلغ الوديعة وإرجاعه مرة أخرى بوصفها خياراً استثمارياً لا يضطرهم للدخول في مخاطرة غير محسوبة ويعرضهم لتحركات السوق العكسية.

                    وأكد أن الفترة الماضية شهدت نموا جيدا في التمويل وفقا للاحصائيات الاخيرة للمصرف المركزي مشيرا إلى استمرار نمو التمويل على نفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

                    واكد محمد الشريف كبير المسؤولين الماليين في بنك دبي الإسلامي ان البنوك والمصارف ستسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حجم تمويلاتها ولكن وفقا لقوة القطاع ومردود العائد عليه حيث يستحوذ قطاع التجارة على النسبة الاكبر من التمويلات كذلك فان تمويل الافراد الاستهلاكي سيعتمد على قوة الملاءة المالية للشخص الراغب في التمويل.

                    واوضح انه مع استقرار أسعار الفائدة علي الودائع سيستقر نمو حجمها حيث شهد الفترة الماضية ومع حدة المنافسة لجذب السيولة أسعار غير معقولة او مقبولة على الودائع البنكية.

                    وقال محمد اميري مدير عام الخدمات المصرفية للافراد في مصرف دبي الإسلامي إن التمويلات مرشحة لتحقيق نسب نمو جيدة نظرا لان معظم البنوك تسعى إلى زيادة حجم إقراضها حاليا للاستفادة من السيولة المتاحة اليها مشيرا إلى أن البنك وفي إطار سياسته الرامية إلى توسيع قاعدة التمويل أطلق مجموعه من العروض التمويلية التي تشمل التمويل العقاري والتمويل الشخصي، وتمويل السيارات والمصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

                    وأضاف أن البنوك وفي إطار المنافسة بينها لجذب مزيد من الودائع ستقوم بطرح العديد من البرامج الجاذبة نظرا لاستقرار الفائدة عليها.

                    وبدوره قال سليمان المزروعي إن الإقراض الاستهلاكي بمختلف أشكاله ؟ لا شك - شهد نموا ملموسا ونشاطا جيدا خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت الفائدة على القروض الشخصية وكذلك قروض السيارات كما بدأت البنوك في طرح عروض جديدة على بطاقات الائتمان للاستفادة من فترة الإجازات واحتياج الأفراد لتمويل إجازاتهم.

                    ولفت إلى أن على الرغم من تريث البنوك في التمويل العقاري سواء على صعيد المطورين والمقاولين أو على صعيد تمويل الأفراد الراغبين في شراء الوحدات إلا أن بعض البنوك استطاعت أن تجد مخرجا لنفسها بالدخول في شراكة مع شركات التطوير العقاري الكبرى لتمويل وحدات مشاريع محددة مشيرا إلى أن البنوك تقدم تمويلات كبري للقطاع التجاري ذات العوائد المجزية وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من النشاط في سوق الإقراض في حين ستشهد الودائع استقرارا فلا توجد حاجة حاليا لزيادة الفائدة عليها نظرا لتوفر السيولة في المصارف.


                    لغة الأرقام

                    في وقت الأزمات الاقتصادية لا صوت يعلو على صوت الأرقام حيث تصبح لغة الأرقام هي اللغة السائدة بين رجال السياسة والاقتصاد وحتى رجل الشارع العادي لأنها تضع الإنسان أمام الحقيقة التي لا تقبل الشك فهي لغة «1+ 1= 2» فمن يريد أن يعرف الحقيقة سيرجع إلى الأرقام ومنها يستطيع أن يحدد إلى أين وصلت تداعيات الأزمة.

                    وما مدى تأثيرها دون أن يستمع إلى أراء ونصائح المتفائلين أو المتشائمين هذا الحديث ينقلنا إلى الفكر الديناميكي و الإستراتيجية الجديدة التي اتبعها مصرف الإمارات المركزي منذ أن بدأت الأزمة المالية في ضرب الأسواق الاقتصادية حيث دأب المركزي على إصدار نشراته الإحصائية بصفة شهرية والمتضمنة بيانات وأقام عن واقع السوق المصرفي المحلي والتي تضع الفرد العادي أمام الحقيقة الكاملة دون أي شك.

                    البيانات الإحصائية لنشرة المركزي الأخيرة تؤكد إن هناك نشاطا ملموسا على صعيد الإقراض حيث زاد الإقراض الاستهلاكي بواقع 6 مليارات درهم منذ مطلع العام وحتى شهر مايو الماضي كما ارتفعت الودائع أيضا بمقدار أكثر من 10 مليارات درهم في شهر واحد من ابريل إلى مايو.
                    على صعيد متصل يبدأ اليوم «البيان الاقتصادي» في نشر أولي حلقات ملفه الاقتصادي «مشهد القطاع المصرفي خلال الأشهر الستة القادمة» حيث سنستعرض من خلال مجموعة من خبراء القطاع في الدولة رؤيتهم و توقعاتهم لواقع القطاع في الدولة خلال الفترة المتبقية من العام

                    تعليق


                    • #40
                      رد: سوق دبي للاوراق المالية

                      مؤسسات محلية وعالمية تبدي رغبتها في الإصدار الثاني لسندات دبي
                      أكد مصدر مطلع لـ»الاتحاد» أمس أن إصدار الشريحة الثانية من سندات دبي التمويلية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار تلقى قبولا وطلبا من مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية.
                      ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى ان الجهات المختصة قد تلقت بعض الطلبات فعليا، حيث ستخضع لتقييمات لتحديد الافضيلة بينها، والذي تراه جهات الاختصاص الأنسب للإصدار، فيما لم يحدد وقت للبدء في عملية الاصدار.

                      وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ألمح في وقت سابق إلى إن «المركزي» قد يشتري جزءا من الإصدار الثاني لسندات حكومة دبي والبالغة 10 مليارات دولار كخطوة ثانية في أعقاب قيامه بشراء نصف الإصدار البالغة قيمته 20 مليار دولار في فبراير الماضي. وأكد السويدي أن هذه السندات ستمثل أداة جديدة لضخ سيولة في القطاع المصرفي أو سحبها منه بحسب الضرورة وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوية لتداول السندات بين البنوك. وبموازاة ذلك، شدد خبراء واقتصاديون على أهمية التسريع في إصدار الشريحة الثانية، لما تمثله من أداة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي، بغض النظر عن الشركات والجهات المستفيدة منها، مشيرين إلى الشريحة الأولى، ساهمت في توفير أدوات تمويل جديدة لبعض الشركات، كما أنها حركت بعض المشروعات. وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية: «لاشك أن الإصدار الثاني سيساهم في تحريك المياه الراكدة، وسيدفع بالسوق الذي يعاني فعلا من شح، علاوة على أن الإصدار سيوفر مساحات أخرى أمام الشركات للاستفادة مما يتوفر من قنوات تمويل».

                      وأشار إلى أن السوق يعاني مما يمكن تسميته بإنهاك حراري، وبالتالي فانه بحاجة إلى قطرات لضخ سيولة، لافتا إلى أن استمرار توقيع نشاط شركتي «أملاك» و»تمويل» منذ سبعة اشهر أضعف السوق العقاري بشكل خاص، حيث إنهما كانا يستحوذان على ما يقارب 60% من عمليات التمويل.

                      وأضاف نمر: من هنا تأتي أهمية الإصدار الثاني لسندات دبي التمويلية لكسر حالية الجمود، مؤكدا أن طرح السندات تستعد له مؤسسات محلية ودولية واقليمية للمشاركة فيها، وهو ما يؤمن لها النجاح. ويشير عبدالله الحثبور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحثبور التجارية إلى أن الاصدار الثاني لسندات حكومة دبي ستحدده الالتزامات الخارجية لشركات ومؤسسات دبي، نظرا لأن الاصدار الأول قد توجه في أغلبه إلى التزامات محلية.

                      ويشير إلى ان الشريحة الثانية ستكون لها انعكاسات ايجابية على السوق في حال توجيه جزء منها إلى السوق المحلي وستقل تلك الانعكاسات بسحب زيادة حجم المخصص لصالح الالتزامات الخارجية، وقلة المتوجه إلى الداخل، إلا أن التأثير الايجابي وارد ومهم.

                      وذكر الحثبور ان من اهم الآثار الايجابية أن سداد الالتزامات الخارجية على شركات حكومة دبي، سيعزز من ايجابية درجة تقييم اقتصاد دبي، وشركاتها، ورفع مستوى تقييمها العام لدى مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يفتح أبواب المؤسسات العالمية للتعامل مع مختلف مشروعات دبي بشكل ايجابي. ويلفت عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة إلى أن نجاح تجربة إصدار الشريحة الأولى من سندات دبي، ثم إعلان المصرف المركزي قبل أيام استعداه لدعم الإصدار الثاني، وما تردد عن دعم الحكومة الاتحادية للشريحة الثانية، كل ذلك عزز من الثقة في هذه السندات، في الوقت الذي تبدي فيها مؤسسات عديدة، رغبتها في تمويل الإصدار الثاني، بل نسمع عن وجود طلبات محلية وإقليمية تعكف الحكومة على دراستها.

                      ولفت إلى أن ما يعزز قدرة سندات دبي على القبول في سوق التمويل الإقليمي والعالمي، والمحلي أيضا، هو نجاح عمليات تمويل في الإمارات، وتحديدا في أبوظبي لصالح مؤسسات كبيرة، إضافة إلى مجموعة من المتغيرات بما في ذلك توقعات معدلات النمو الايجابية لاقتصاد الدولة، والتحرك الايجابي في سعر النفط، منوها إلى الأهمية النسبية لاصدار السندات في شريحتها الثانية لدعم المشروعات وحركة التنمية العامة في دبي.

                      وكانت حكومة دبي أطلقت في فبراير الماضي برنامج سندات طويل الأجل الذي يعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، اكتتب مصرف الإمارات المركزي في الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بهدف تأمين التمويل اللازم للإمارة للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامجها التنموية.

                      وتم إصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات، بحسب ما ذكرت حكومة دبي في بيان آنذاك، فيما اعتبر اقتصاديون الخطوة بأنها «رسالة قوية تؤكد قدرة دبي على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية». ويوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة.

                      ويبلغ رصيد ديون دبي السيادية، أي المترتبة على الحكومة، 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار (257 مليار درهم) بمجموع 80 مليار دولار (294 مليار درهم).

                      ويفوق برنامج السندات إجمالي أقساط الديون المستحقة على المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي خلال العام الحالي والتي قدرتها وكالة «موديز» للتقييم الائتماني بنحو 15 مليار دولار. وتمتلك دبي أصولاً حكومية بقيمة 90 مليار دولار، وأصولاً تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار

                      تعليق


                      • #41
                        رد: سوق دبي للاوراق المالية

                        "الإمارات" و"إعمار" ضمن أفضل 10 علامات تجارية في السعودية
                        جاءت طيران الإمارات في المركز التاسع ضمن قائمة أفضل 10 علامات تجارية أداء في السوق السعودية وأفضل شركات الطيران حيث حصلت على 8 .53 نقطة، بحسب قائمة “براند إندكس” التابعة لمؤسسة “يوجوف” المتخصصة في أبحاث السوق .
                        تلت “الإمارات” في المرتبة العاشرة علامة إعمار العقارية ب 4 .53 نقطة فاستحقت أفضل علامات الشركات العقارية في المملكة . وتصدرت علامة “سوني” القائمة برصيد 69 نقطة، تلتها “نوكيا” في المرتبة الثانية ب 3 .67 نقطة ثم جوجل ب 3 .66 نقطة في المركز الثالث .
                        وحصلت علامة شركة “البيك” للمأكولات السريعة على 9 .61 نقطة فجاءت في المرتبة الرابعة، تلتها مايكروسوفت في المركز الخامس برصيد 3 .55 نقطة . وحلت شركة السيارات بي إم دبليو في المركز السادس ب 1 .55 نقطة، ثم “ليكزس” في المرتبة الثامنة ب 54 نقطة .
                        وشملت الدراسة التي أجريت عبر الانترنت 750 مستهلكاً قاموا باختيار أكثر من 200 علامة تجارية من حيث الانطباع العام والجودة وسمعة الشركة واحتمالية التوصية بها والقيمة التي توفرها مقابل النقود المدفوعة ورضا العملاء . ويتم إجراء دراسة براند إندكس من خلال جمع آراء المستهلكين عبر الانترنت كل أسبوعين في ثمانية قطاعات منذ مارس الماضي .
                        وقال فيفيك واجل مدير قسم الأبحاث في “يوجوف”: “دراسة براند إندكس هي الأولى من نوعها، حيث أن هناك دراسات تتم بشكل فصلي أو سنوي . فقد كانت هذه التقارير وصفا لوضع مختلف في السوق، أما الآن وفي ظل هذه الظروف وتعدد القنوات ووسائل الإعلام التي تغطي ما يجري في الأسواق لحظة بلحظة فإن هناك حاجة لتتبع التطورات التي تمر بها العلامات التجارية في المنطقة . وتأتي دراسة من هذا النوع كي تلبي حاجة الشركات ورجال الأعمال في معرفة هذه التطورات من أجل التعامل بشكل أسرع وأكثر دقة مع المتغيرات الجديدة” .
                        من جانبه قال نسيم غريب الرئيس التنفيذي ل “يوجوف” الشرق الأوسط وشمال افريقيا: “لا شك أن إطلاق دراسة براند إندكس في الإمارات والسعودية تشكل علامة فارقة بالنسبة للمنطقة ككل . ذلك لأنها تقدم بعدا جديدا للشفافية في التعرف على الوضعية السليمة للعلامات التجارية

                        تعليق


                        • #42
                          رد: سوق دبي للاوراق المالية

                          صعود مؤشر دبي يفوق النقطة المئوية حتى المنتصف .. وأسهم التأمين في طليعة الرابحين
                          يشهد مؤشر سوق دبي خلال تعاملاته اليوم ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت الواحد بالمئة , وبلغت أعلى نقطة له حتى الان 1767.70 نقطة الا انه قلص بعض من مكاسبه , ليصل بمنتصف تعاملاته إلى أكثر من 1757 نقطة .

                          وبلغ حجم التعاملات المبكرة للسوق حتى الان نحو 200 مليون سهم من خلال تنفيذ 3650 صفقة وتجاوزت قيمة التداولات 280 مليون درهم .

                          وعلى صعيد أداء الاسهم تصدرت أسهم التأمين ارتفاعات السوق ليعلو كل من سهما دار التكافل و سلامة بنسبة تجاوزت 5 بالمئة ليصلا إلى 2.25 درهم و 1.27 درهم على التوالي , يليهما سهم ارامكس بنسبة تفوق 4 بالمئة ليصل إلى 1.51 درهم بعد اخترقه أعلى سعر له منذ بداية العام بمستهل التعاملات حيث أستطاع أن يصل إلى 1.55 درهم .

                          كما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.55 بالمئة وصولا إلى 1.61 درهم ,وأظهرت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2009 تحقيق أرباح صافية قدرها 128.3 مليون درهم بتراجع قاربت نسبته 48 بالمئة مقارنة مع 245.45 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي ، وبنمو نسبته 119 بالمئة مقارنة مع 58.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2009 , ليصل صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام 2009 نحو 186.8 مليون درهم مقابل 559.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2008 .

                          وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي أن السوق واصل أداءه الجيد خلال الربع الثاني من العام وتحسنت مؤشرات الأداء بصورة ملحوظة سواء على صعيد أحجام وقيم التداول أو أداء الأسهم المدرجة ومن ثم المؤشر العام للسوق , وقد عكس هذا الأداء تحسن ثقة المستثمرين وقناعتهم بتميز المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني وللشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق .

                          وجاء سهم ديار للتطوير متصدرا قائمة الأكثر نشاطا بحجم تداولاته البالغ أكثر من 37 مليون سهم مرتفعا بنسبة تجاوزت الواحد بالمئة ليصل إلى 0.74 درهم .

                          ومن ناحية اخرى جاء سهما الاستثمار اكتتاب والخليجية للاستثمارات باللون الاحمر بنسبة 4.26 بالمئة و 0.55 بالمئة على التوالي , وتوسطهما سهم مصرف السلام - البحرين متراجعا بنسبة 2.65 بالمئة ليصل إلى 1.10 درهم

                          تعليق


                          • #43
                            رد: سوق دبي للاوراق المالية

                            خبير اقتصادي .. الازمة المالية العالمية مهدت الطريق لظهور النظام المالي الاسلامي
                            قال خبير اقتصادي في ماليزيا ان تفاقم الازمة المالية العالمية الحالية اثبتت مدى ضعف النظام الراسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي الامر الذي مهد الطريق للنظام المالي الاسلامي حيث شهدت في الاونة الاخيرة قبولا واسعا من قبل مؤسسات الاعمال.
                            وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا (بيتك ماليزيا) عبدالجبار عبدالرحمن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بان نظام الاعمال المصرفية الاسلامية لم يعد نظام بديلا للنظام الراسمالي فحسب بل هو الخيار الامثل للاعمال المصرفية في ظل هذه الازمة المالية واضاف بان النظام المالي الاسلامي هو الاساس الذي انتهجه بيت التمويل الكويتي منذ ان رأى النور في عام 1977 بدولة الكويت مفيدا بانهم حققوا انجازات عديدة في الساحة التجارية بعد افتتاح فرعها في ماليزيا التي تعتبر بوابتها الرئيسة للاسواق الاسيوية ودول المحيط الهادي.
                            واشار الى ان تواجد بيت التمويل الكويتي في منطقة جنوب شرق اسيا والمحيط الهادي ابرز مع باقي المؤسسات المالية الاسلامية الدور الكبير الذي يلعبه النظام المالي الاسلامي في الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان فرع بيت التمويل الكويتي في ماليزيا يشكل جسرا اقتصاديا وتجاريا يربط دول الخليج بدول جنوب شرق اسيا.
                            وافاد بان موافقة الحكومة الماليزية مؤخرا على افتتاح سبعة بنوك اجنبية جديدة في البلاد بما في ذلك بنكين اسلاميين اضافة الى تخفيفها لبعض القيود والشروط في ملكية المستثمر الاجنبي بنسبة تصل الى 70 بالمائة في البنوك المحلية والاسلامية قد شجع كثيرا على اقبال رجال الاعمال الاجانب للاستثمار في البلاد.
                            واوضح بان البيئة الاستثمارية في ماليزيا لم تزل خصبة ومنتجة رغم تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية على معظم البلدان النامية مفيدا بان تحرير الحكومة الماليزية لبعض القطاعات الخدمية خصوصا في البنوك والتمويل الاسلامي مؤخرا لجذب الاستثمار الاجنبي بدأ يظهر نتائجه الايجابية بعد شهور من اصدارا القرار.
                            ويعد بيت التمويل الكويتي في ماليزيا اول بنك اسلامي اجنبي مرخص من وزارة المالية الماليزية والذي رسخ بجذوره في ارض ماليزيا الاستثمارية الخصبة والتي اودت الى نجاحات وانجازات كبيرة خلال السنوات الماضية حتى بلغ ايراداتها الاجمالية في نهاية الشهر الماضي حوالي 9ر465 مليون رينجت ماليزي. واستهل بيت التمويل الكويتي في ماليزيا نشاطه براسمال مدفوع قيمته 380 مليون دولار امريكي وذلك في السابع عشر من فبراير 2006 محققا في اقل من ثلاث سنوات انجازات كبيرة اذ تشير الاحصاءات في اكتوبر الماضي 2008 ارتفاع ارباحها الصافية بواقع 1ر55 مليون رينجت ماليزي بارتفاع قدره 9ر27 بالمائة وبزيادة 103 بالمائة عن صافي الارباح مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي

                            تعليق


                            • #44
                              رد: سوق دبي للاوراق المالية

                              بدء عملية التشغيل التزامني لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون
                              نجحت عملية تشغيل التزامني الفعلي (synchronization) التي بدأت اليوم بين نظام شبكة كهرباء دولة الكويت ونظام كهرباء شبكة دولة قطر.
                              وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس يوسف بن احمد جناحي أنه بالتنسيق بين مراكز التحكم الوطنية بدأت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي .
                              وقال // انه من المخطط له وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل في دول المرحلة الأولى تشغيل الدائرة الأولى من الكابل البحري الواصل بين شبكة كهرباء مملكة البحرين والشبكة الرئيسية للهيئة بالمملكة العربية السعودية عن طريق شبكتي دولة قطر ودولة الكويت صباح يوم غدٍ الثلاثاء ويعقب ذلك التشغيل التزامني الفعلي بين شبكة مملكة البحرين وكل من شبكتي دولة قطر ودولة الكويت مجتمعتين صباح بعد غد الأربعاء إن شاء الله.
                              من جانبه ذكر مدير الصيانة بالهيئة المهندس محمد الشيخ أن شبكة المملكة العربية السعودية مرتبطة بشبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال محطة تحويل للذبذبة (50/60 سايكل)، تم من خلالها بنجاح نقل تجريبي للطاقة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، ومن المتوقع أن يكتمل تشغيل مشروع الربط الخليجي كاملا بمراحله الثلاث، خلال عام 2011م.
                              ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي واحداً من أهم إنجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع يسعى لمشاركة الدول المترابطة في احتياطي كهربائي مطلوب، وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب.
                              ومن المؤمل أن يؤدي مشروع الربط الموحّد إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد الكهرباء، وتزيد قدرته الإجمالية على 5 آلاف ميغاواط، إضافة إلى تقديم مُساندةً إستراتيجية، حال تعرض أي من دول المشروع، للانقطاع الكهربائي، تحت أي حالةٍ كانت

                              تعليق


                              • #45
                                رد: سوق دبي للاوراق المالية

                                على الرغم من تراجع ربحية سوق دبي 48 بالمئة .. عيسى كاظم: السوق واصل أداءه الجيد خلال الربع الثاني من العام
                                قال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي أن السوق واصل أداءه الجيد خلال الربع الثاني من العام وتحسنت مؤشرات الأداء بصورة ملحوظة سواء على صعيد أحجام وقيم التداول أو أداء الأسهم المدرجة ومن ثم المؤشر العام للسوق , وقد عكس هذا الأداء تحسن ثقة المستثمرين وقناعتهم بتميز المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني وللشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق .

                                وأضاف كاظم مما لاشك فيه فإن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح شركة سوق دبي المالي من ربع إلى أخر يعكس فعالية نموذج عمل الشركة ونجاح الإجراءات التي تم إتباعها في الشهور القليلة الماضية من أجل ضبط الإنفاق ومواكبة التطورات العالمية، كما يعكس في الوقت ذاته استقرار الأوضاع الاقتصادية بوجه عام وعودة النشاط في العديد من القطاعات وبوجه خاص العقارات والمصارف الأمر الذي بدت آثاره جلية على السوق في الربع الثاني ، بما يدعو للتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التفاؤل ، ونأمل أن يكتسب السوق زخما إضافيا بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر ايجابية بنهاية العام 2009.

                                وأظهرت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2009 تحقيق أرباح صافية قدرها 128.3 مليون درهم بتراجع قاربت نسبته 48 بالمئة مقارنة مع 245.45 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي ، وبنمو نسبته 119 بالمئة مقارنة مع 58.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2009 , ليصل صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام 2009 نحو 186.8 مليون درهم مقابل 559.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2008 .

                                وجاء النمو الكبير في صافي الربح - مقارنة بالربع الأول - مع تحسن نشاط السوق بصورة ملحوظة الأمر الذي يعكسه ارتفاع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 113 بالمئة إلى 58.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2009، مقابل27.6 مليار درهم في الربع الأول.

                                وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 166.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2009، من ضمنها 136.7 مليون درهم إيرادات من العمليات التشغيلية و29.7 مليون درهم من الاستثمارات , ويذكر أن إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 95.3 مليون درهم.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X