تويت
في ظل التوترات بين بريطانيا و إيران و المخاوف المحيطة باللإقتصاد الأمريكي و وسطسوق تتسم بالحذر يستمر اليورو في التقدم أمام الدولار. العملة الأوروبية لم تتمكنفي الأيام الماضية من الخروج من نطاق تداولاتها بين ال-3300 و ال-3375 رغم البياناتو المؤشرات الإقتصادية الإيجابية. بيانات اليوم من منطقة اليورو جاءت هي الأخرى علىمستوى التوقعات بالإيجاب. فبعد ارتفاع الأسعار بألمانيا بنسبة 0.3% شهريا ارتفعمؤشر سعر المستهلك لدول اليورو من 1.8% الى 1.9% بالنسبة السنوية. البطالة هيالأخرى انخفضت ب-0.1% و المعطيات الفرنسية و الألمانية التي صدرت على بدايةالتعاملات الأوروبية كانت على مستوى التوقعات.
الأزمة البريطانية – الإيرانية أدت مؤخرا الى ارتفاع سعر البترول الذي بلغ أعلىمستوياته منذ ستة أشهر. الدولار لم يتمكن الأمس من الإستفادة من مراجعة الناتجالمحلي الإجمالي من 2.2% الى 2.5%. المراجعة هذه لم تكن كافية لإزاحة المخاوفالمتعلقة بضعف النمو الإقتصادي الأمريكي. أغلبية في السوق ترى أن نمو الإقتصادالأمريكي في الأشهر المقبلة سيزداد ضعفا خاصة و أن أزمة القروض العقارية لا تزالتغطي على سوق العقار. الين أحرز على بعض المكاسب أمام الدولار و اليورو. بعدانطلاقة بطيئة على جولته الأسيوية مع نهاية السنة المالية التي حدت من ردود الفعلعلى البيانات الإقتصادية اليابانية التي صدرت الليلة اختبر الين لفترة قصيرةالأعماق قبل أن يسترجع من جديد. تعقيبات السلطات الرسمية بعد صدور البيانات أدلت عناقتراب نهاية فترة الإنكماش و عن حرية بنك اليابان في اتخاذ القرارات اللازمةلإسناد الإقتصاد. مؤشر سعر المستهلك الذي انخفض في شهر فبراير بنسبة 0.1% تراهالحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط و هي لا تزال متمسكة برأيها حول التضخم بأن نموهلا يزال ضعيفا. فيما تبقى من تداولات اليوم تطل السوق على جلسة أمريكية حافلةبالمعطيات الإقتصادية و المؤشرات. التوقعات حول البيانات الأمريكية لا تسند الدولارحيث أنها تنتظر من الإنفاق الفردي أن ينخفض الى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2006. فترة البرد القارص التي ضربت أمريكا في فبراير و ارتفاع أسعار البنزين من المحتملأن يكون لهما تأثير على الإستهلاك، مما فيه أن ينعكس بالسلبية على مؤشر ميشيغان. مؤشر ال-PMI من شيكاغو يتوقع لنتيجته النهائية في مارس أن تصدر تحت مستوى فبرايرخاصة و أن الشعور الإقتصادي الأمريكي في مناطق أخرى من البلاد يعاني من التشاؤم.
الأزمة البريطانية – الإيرانية أدت مؤخرا الى ارتفاع سعر البترول الذي بلغ أعلىمستوياته منذ ستة أشهر. الدولار لم يتمكن الأمس من الإستفادة من مراجعة الناتجالمحلي الإجمالي من 2.2% الى 2.5%. المراجعة هذه لم تكن كافية لإزاحة المخاوفالمتعلقة بضعف النمو الإقتصادي الأمريكي. أغلبية في السوق ترى أن نمو الإقتصادالأمريكي في الأشهر المقبلة سيزداد ضعفا خاصة و أن أزمة القروض العقارية لا تزالتغطي على سوق العقار. الين أحرز على بعض المكاسب أمام الدولار و اليورو. بعدانطلاقة بطيئة على جولته الأسيوية مع نهاية السنة المالية التي حدت من ردود الفعلعلى البيانات الإقتصادية اليابانية التي صدرت الليلة اختبر الين لفترة قصيرةالأعماق قبل أن يسترجع من جديد. تعقيبات السلطات الرسمية بعد صدور البيانات أدلت عناقتراب نهاية فترة الإنكماش و عن حرية بنك اليابان في اتخاذ القرارات اللازمةلإسناد الإقتصاد. مؤشر سعر المستهلك الذي انخفض في شهر فبراير بنسبة 0.1% تراهالحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط و هي لا تزال متمسكة برأيها حول التضخم بأن نموهلا يزال ضعيفا. فيما تبقى من تداولات اليوم تطل السوق على جلسة أمريكية حافلةبالمعطيات الإقتصادية و المؤشرات. التوقعات حول البيانات الأمريكية لا تسند الدولارحيث أنها تنتظر من الإنفاق الفردي أن ينخفض الى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2006. فترة البرد القارص التي ضربت أمريكا في فبراير و ارتفاع أسعار البنزين من المحتملأن يكون لهما تأثير على الإستهلاك، مما فيه أن ينعكس بالسلبية على مؤشر ميشيغان. مؤشر ال-PMI من شيكاغو يتوقع لنتيجته النهائية في مارس أن تصدر تحت مستوى فبرايرخاصة و أن الشعور الإقتصادي الأمريكي في مناطق أخرى من البلاد يعاني من التشاؤم.
تعليق