جورج سورس مدير العملات اقوى مضارب عرفه التاريخ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

    مقابله نادره لسوروس تابعونا فى عده اجزاء

    الجزء الاول

    http://www.youtube.com/watch?v=a4moR4NFTd8&feature=player_embedded

    گل الطرق تؤدي إلى مكه



    تعليق


    • #17
      رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

      الجزءالثانى

      The Great Satan shows up in the Fox News studios. Funny thing is he ends up sounding far more reasonable than his critics like Bill O'Reilly. Neil tries to t...

      گل الطرق تؤدي إلى مكه



      تعليق


      • #18
        رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

        IRAN / GEORGE SOROS

        http://www.youtube.com/watch?v=CpHdi...layer_embedded

        گل الطرق تؤدي إلى مكه



        تعليق


        • #19
          رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

          صندوق "جورج سورس" للتحوط ينهي مهامه الإستثمارية كشركة عامة ويكتفي بإدارة ثروة العائلة

          أرقام 26/07/2011



          قرر الملياردير الشهير"جورج سوروس" صاحب "سوروس لإدارة صناديق التحوط" والتي إمتد عملها كشركة إلى أكثر من أربعة عقود إلى إعادة أموال مستثمريه الخارجيين مع نهاية العام الحالي والإكتفاء بإدارة أموال عائلة "سوروس " فقط.

          وتدير صناديق "سوروس" حوالي 25.5 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تقوم إدارته برد ما يقل قليلا عن مليار دولار للمستثمرين وذلك حسبما أعلنت وكالة "بلومبرج" الإخبارية في تقرير لها نقلا عن شخصين على إطلاع بالأمر.

          يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المدير الإستثماري في الصندوق "كيث أندرسون" التخلي عن منصبه بعد أن ظل فيه منذ فبراير/شباط عام 2008.

          وقد جاء قرار إبني "جورج سورس" جوناثان وروبرت اللذان يمثلان المديرين التنفيذيين المشاركين في الشركة بناءا على القرارات الخاصة بلجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية التي ستكون ملزمة لجميع صناديق التحوط التي تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار بإصدار تقارير مفصلة عن الأموال التي تديرها وأصحابها وكذلك الموظفين ونوعية الأصول التي يتم إدارتها، وهو القرار الذي سيبدأ تطبيقه إعتبارا من مارس/آذار عام 2012.

          وكان "جورج سوروس" الذي ولد في بودابست عام 1930 وقام والده بتزوير وثائق تدلل على أنهم عائلة غير يهودية عندما غزت القوات النازية المجر في الحرب العالمية الثانية عام 1944، في الوقت الذي هاجر فيه "جورج" إلى الولايات المتحدة وهو ابن السادسة والعشرين من عمره بعد قضاء بعض الوقت في لندن، لكنه عاد إليها مرة أخرى لأكمال دراسة الفلسفة.

          ومن أشهر مضاربات "سورس" هو رهانه ضد الجنيه الإسترليني عام 1992 والذي ربح من خلاله مليار دولار، فضلا عن رهانه الشهير أيضا ضد "الباهت" التايلاندى عام 1997 والذي جني من ورائه حوالي 750 مليون دولار مخلفا أزمة لا تنسي لتايلاند اضطرت على إثرها إلى خفض إنفاقها العام مقابل حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 17.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد أن أنفقت مليارات الدولارات للدفاع عن عملتها دون جدوى.


          گل الطرق تؤدي إلى مكه



          تعليق


          • #20
            رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

            سوروس يحول صندوقه «كوانتم» إلى استثمار عائلي
            المستثمرون خارج العائلة يملكون مليار دولار .. سيقوم برد أموالهم

            جورج سوروس

            قرر جورج سوروس، المستثمر الذي قوض من «بنك أوف إنغلاند» (بنك إنجلترا المركزي)، وأصبح يمثل مديري صناديق التحوط الجريئين، وبعد ذلك أصبح نموذجا لدورهم في الشؤون العالمية، قرر إعادة الأموال إلى المستثمرين الخارجيين في صندوقه «كوانتم». وبذلك يعد سوروس، الذي يتم 81 عاما الشهر المقبل، آخر أقطاب صناديق التحوط الذين يمتنعون عن إدارة أموال آخرين. ولكن تعد هذه الخطوة رمزية أكثر منها لها أثر فعلي، فمن بين قرابة 26 مليار دولار يديرها الصندوق، يمتلك المستثمرون الخارجيون أقل من مليار دولار.
            ويأتي هذا القرار فيما تقوم إدارة أوباما باتخاذ إجراءات لفرض رقابة على صناديق التحوط. وستكون شركة «سوروس لإدارة الصناديق» أشبه بمكتب عائلي، حيث ستدير أموال عائلة واحدة. وسيساعد هذا الإجراء الشركة على تجنب تنظيمات ملزمة لصناديق التحوط، مثل التسجيل، وذلك بحسب ما أفاد به خطاب أرسله الصندوق للمستثمرين يوم الاثنين.
            وجاء في خطاب أرسله ابنا سوروس، جوناثان وروبرت، وهما رئيسان مشاركان للصناديق: «لسوء الحظ فإنه نتيجة للظروف الجديدة لن نكون قادرين على إدارة أصول أي شخص خارج العائلة كما هو محدد بموجب التنظيمات. وعليه ستطلب شركة (سوروس لإدارة الصناديق) من مجلس إدارة صندوق (كوانتم) إعادة الكمية الصغيرة نسبيا من رأس المال غير المؤهل للمستثمرين الخارجيين قبل الموعد النهائي للتسجيل، والذي يحتمل أن يحدد بنهاية العام».
            يذكر أنه خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، قرر مديرو صناديق تحوط بارزة آخرون وقف إدارة أموال مستثمرين من الخارج، بمن فيهم مسؤول الاستثمار الرئيس السابق لسوروس ستانلي دروكنميلر، الذي ذكر الضغوط التي تحيط عملية إدارة أموال آخرين. كما قرر كريس شيمواي والمستثمر الناشط كارل إكان إعادة أموال مستثمرين من الخارج.
            ويأتي ذلك في معرض مشهد متغير لصناديق التحوط – التي نادرا ما كانت تخضع لأي إجراءات تنظيمية. ومنذ الأزمة المالية، تراجع إغراء إدارة صندوق التحوط، حيث إن القوانين الجديدة ومطالب المستثمرين تجبر المديرين على إضفاء طابع مؤسساتي بتعيين مسؤولين عن الالتزام بالقواعد وتوفير قدر أكبر من الشفافية.
            ولكن قام مديرون أثرياء آخرون بتكييف أمورهم. وعلى سبيل المثال قام صندوق «إس إيه سي كابيتال»، وهو صندوق تحوط قيمته 12 مليار دولار ويديره ستيفن كوهين، بتعيين طاقم جديد لمتابعة مدى الالتزام بالقواعد واستمر في جمع المال والتميز في الأداء داخل السوق. وفيما يقوم منظمون بفحص التعاملات السابقة للشركة، شهدت «إس إيه سي» ارتفاعا نسبته نحو 10% هذا العام.
            وفي حالة سوروس، فإن ثروته الكبيرة تعني أنه يستطيع القيام بما يشاء. وليس لدى المديرين الأصغر، الذين كانوا يعتمدون على إعفاءات حكومية لتجنب الرقابة، رفاهية وقف إدارة أموال المستثمرين الخارجيين. ويقول ريتشارد شيتمان، الشريك في شركة الاستشارات القانونية «كادوالادر ويكرشام أند تافت»: «لا يقول الكثير منهم إنهم سيفعلون ذلك بسبب هذه القواعد. لدى سوروس المال الكافي في هذه المرحلة من حياته المهنية، ولذا أصبح الأمر محل اختيار، وقد اختار ذلك».
            وقد أغلق صندوق سوروس أمام المستثمرين من الخارج منذ 2000، عندما ترك دروكنميلر الشركة ليتولى شركة «دوكين لإدارة رأس المال».
            وقد حقق صندوق «كوانتم» عائدا يبلغ نحو 20% سنويا في المتوسط، وفقا لما أفاد به شخص مطلع على الأمر. وقال المصدر، شريطة عدم ذكر اسمه لأن هذه المعلومات سرية: إنه في العام الحالي تراجع الصندوق بنسبة 6%.
            وبعدما يتحول إلى مكتب عائلي، سيستمر العمل بطاقم يبلغ أكثر من 200 موظف، من بينهم 100 متخصص في الاستثمار.
            وفي خطاب إلى المستثمرين قالت الشركة أيضا إن كيث أندرسون، مسؤول الاستثمار الرئيسي داخل سوروس منذ 2008، سيترك منصبه. ولم يتضح أين سيذهب أندرسون، الذي كان في شركة «بلاك روك» المتخصصة في إدارة الأصول. وقد أوردت «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق التغيرات داخل الصندوق.
            وسيتيح التصنيف كمكتب عائلي لصندوق سوروس تجنب اثنين من أهم التنظيمات الخاصة بصناديق التحوط بموجب التعديل التنظيمي المالي في قانون «دود - فرانك». ولن يضطر الصندوق إلى التسجيل لدى لجنة البورصة والأوراق المالية، مما يمكنه تجنب عمليات إفصاح هامة حول النشاط، مثل استراتيجيات التداول. وعلاوة على ذلك، سيتجنب الصندوق التزاما بتقديم بيانات مفصلة إلى مجلس الإشراف على الاستقرار المالي، الذي يراقب مؤسسات تطرح تهديدا للاقتصاد.
            ويقول توماس ليفرغود، المسؤول التنفيذي بشركة استشارات المكاتب العائلية «فاميلي ويلث إليانس»: «يشبه الأمر الطائرة الخاصة. لا يريد جورج سوروس أن يطير على طائرة عادية. يرتبط الأمر بالخصوصية والرقابة».
            ورغم أن من الصعب معرفة أرقام محددة، فإن التقديرات تشير إلى أن المكاتب العائلية تدير أصول نحو تريليوني دولار، وفقا لما أفادت به شركة «فاميلي ويلث إليانس».
            وقد قدرت مجلة «فوربس» صافي ثروة سوروس بأنها تبلغ 14.5 مليار دولار هذا العام. ولكن الكمية الصغيرة نسبيا للمال الخاص بأفراد من الخارج داخل الصندوق يشير إلى أن أغلبية الـ25 مليار دولار تخص سوروس – مما يشير إلى أن صافي ثروته قد يتجاوز التوقعات السابقة.
            ويعتبر سوروس من أقطاب قطاع صناديق التحوط. ورغم أنه ترك المتابعة اليومية للصندوق لآخرين منذ عقود، فإن طول فترة بقائه جعلته أحد الرموز القلة الباقين منذ وقت طويل.
            وولد سوروس في بودابست عام 1930. وفي عام 1944 قام النازيون باحتلال المجر، وحصل والد سوروس على هوية زائفة ساعدته على تجنب الاعتقال مثل اليهود. وفي عام 1947 هرب سوروس من المجر إلى لندن، حيث تخرج في كلية لندن للاقتصاد. وبدأت حياته المهنية داخل وول ستريت في الخمسينات من القرن الماضي. وعمل كمتداول ومحلل في الكثير من الشركات قبل أن يؤسس صندوق التحوط الخاص به عام 1973 برأسمال 12 مليون دولار، معظمها أموال مستثمرين.
            وجاءت أرباحه الضخمة من رهانات كبيرة كانت تهدف إلى تحقيق أرباح من الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تداول عملات وسلع وسندات وغيرها من الأوراق المالية. واكتسب سوروس سمعته بالرهان على العملات.
            وفي عام 1992، وضعت شركة سوروس رهانا قدره 10 مليارات دولار ضد الجنيه الإسترليني، حيث كان يعتقد أن الدولة ستضطر إلى خفض قيمة عملتها. وفي معركة محتدمة ضد «بنك أوف إنغلاند»، الذي كان يدافع عن الجنيه الإسترليني، فاز سوروس ليكسب أكثر من مليار دولار.
            وعلى مدار وقت طويل من حياته المهنية، كان سوروس يعتبر نفسه أشبه بفيلسوف ورجل دولة، وكان يتبنى نظريات سوق مرتبطة بدراسة النفس البشرية. وكتب سوروس 12 كتابا وعددا لا يحصى من المقالات لمؤسسات صحافية. وله نشاط كبير في المجال الخيري، ويروج لأفكار ليبرالية.
            وفي الشهر الماضي، وفي مقال لـ«نيويورك ريفيو أوف بوكس»، كتب سوروس أن هذه الثروة مكنته من اتخاذ موقف في وقت عجز آخرون عن فعل ذلك، وهذه الحرية جعلته يشعر بقدر كبير من الرضا. وأضاف: «باختصار، جعلتني فلسفتي سعيدا. ما الذي قد يحتاج إليه أحد غير ذلك؟»

            گل الطرق تؤدي إلى مكه



            تعليق


            • #21
              رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

              لم يعرف خارج نطاق المال والأعمال عن جورج سوروس إلا القليل قبل أحدا ما سُمي ب الأربعاء الأسود في العام 1992 حيث تمكن ربح مليار دولار من خلال المضاربة فقط وبالاعتماد على حسن توقعاته فقط. إلا أن سوروس لم يبق ذلك الرأسمالي الذي لا يهمه سوى المال, بل أن, كما يتحدث, مرّ بتحول منذ نهاية السبعينات في حياته تغيرت حياته على أثره وأصبح ميالا للتأثير في المجتمع والعالم. إبتدأ بشراء آلات حاسبة لبلده الأم المجر في الثمانينات وكان يأمل من ذلك تشجيع الديمقراطية. وسوروس الذي عاش تجربتين مريرتين كانت أولاهما أنه نجى من معسكرات الاعتقال النازية بسبب إدعاء أبيه أنهم مسيحيون وثانيتهما هي تجربة العيش في ظل النظام الشيوعي الدكتاتوري. كل ذلك أكسبه ضميرا عالميا مؤثراً. ان سوروس اليوم معروف بكونه من محبي عمل الخير ومن المؤثرين في مجرى العالم بأسره ولم يقبل بدور ملياردير تقليدي يرعى الفنون ويتبرع لبناء المتاحف, بل آثر أن يكون له رأياً في العالم. حصل سوروس على جائزة دكتوراه من جامعة أوكسفورد. يعتبر مثالا حيا للملياردير الذي يعرف قدر نفسه ويريد أن يجعل من حياته أهم من مجرد شراء الطائرات الخاصة أو تربية الخيول وسباقات الهجن الخ. علما أنه كان تبرع ضد الاجتياح الصربي لمدينة سراييفو في التسعينات.

              گل الطرق تؤدي إلى مكه



              تعليق


              • #22
                رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                جورج سوروس يواجه جون بولسون .. مَنْ يربح معركة الرهان على الذهب؟

                في حين يتساءل بعض المستثمرون حول العالم «متى تنفجر فقاعة الذهب؟» وخاصة أنه بدأ يفقد بريقه في الأشهر الثلاثة الماضية ومع وصوله الى مرحلة تذبذب عالية وصلت الى 200 دولار بحيث واصل تأرجحه ما بين 1800-1600 دولار للأونصة نجد ان العوامل الاقتصادية العالمية السلبية مازالت تدعم تحركات الذهب وتعده بمزيد من التألق للفترة المقبلة، وخاصة مع آخر صفعات الاقتصاد العالمي والاوربي خاصة وهو خفض تصنيف 9 دول اوربية بالاضافة الى مخاوف من لحاق دولة اوربية اخرى بأزمة ديون اليونان التي لم تنته بعد.
                يعتبر الذهب وتحركاته في الاسواق العالمية مؤشرا هاما جدا في تحديد تحركات بقية القطاعات المالية فأي ارتفاع للذهب يشير الى انخفاض في سوق الأسهم، فطالما ظل الذهب متألقا فان سوق الأسهم والسندات تتراجع والعلاقة بينهما عكسية، اذ ان تزايد المخاوف لدى المستثمرين وقلقهم تجاه الأوضاع الاقتصادية تدفعهم تلقائيا الى شراء الذهب ومع تزايد الطلب على العرض ترتفع الاسعار.

                منْ يربح؟
                توقع من سيصدق؟ ومن هو الرابح الأكبر؟ سؤال ينتظر اجابته الكثيرون حول العالم، فقد شهد عام 2011 ردود افعال متناقضه بين أشهر مضاربين في العالم وهما جورج سوروس الرجل اليهودي الأصل الذي هز بنك بريطانيا وتسبب في أزمة النمور الاسيوية في عام 1997 بالمضاربة في عملتها والذي يحمل في شخصيته الكثير من التناقضات فهو متبرع سخي من ناحية ومن ناحية أخرى هو رجل المال الذي بدأ يحرك خيوط لعبة السياسة حول العالم، وهو الرجل الذي يعترف بأن موهبته في المضاربات لا يمكن ان يتعلمها أحد لأنها موهبة ربانية جعلته يتحول من صراف عملات ونادل في مطعم الى أغنى أغنياء العالم والى ساحر المضاربات الذي يحول كل ما يلسمه الى ذهب ويتابع الجميع تحركاته وتخشاه الدول الكبرى من ان يضرب باقتصادياتها.
                أما الرجل الآخر فهو جون بولسون والذي راهن على انهيار القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 ليحقق 3.5 مليارات دولار في سنة واحدة ويصبح أعلى مدير صندوق تحوطي حول العالم أجرا، وأصبح من أهم مديري الصناديق في العالم وتحركاته يتابعها الكثيرون لبعد النظر التي تحملها.
                قام جورج سوروس في الربع الأول من عام 2011 بالتخلص من استثماراته في الذهب والتي قدرت ب800 مليون دولار وصرح بعدها سوروس بأن فقاعة الذهب ستظهر لذا قام بالتخلص منه، وفي هذه الفترة كانت تداولات الذهب تدور حول مستوى 1500 دولار للأونصة الواحدة والذي ارتفع في سبتمبر 2011 الى أعلى سعر له وهو 1900 دولار للأونصة الواحدة، فيما قام جون بولسون بالعكس وقام بزيادة استثمارات صناديقه في الذهب في نفس الوقت لتوقعه بأن الذهب مازال يحمل بريقا في الارتفاع، بل قام بالاسثتمار في الذهب عبر حسابه الشخصي معرضا ثروته الشخصية الى خطر التقلبات السعرية للذهب وعدم التنويع في استثمارات أخرى.
                من سيكون الخاسر ومن سيكون الرابح في هذا الرهان؟ البعض من المستثمرين تأثروا بسوروس وتصريحه وقاموا بحذو خطوته في البيع فيما قام البعض الآخر بالتأثر ببولسون والحذو بخطوته في الشراء، ولكن تجدر الاشارة الى أنه على الرغم من عبقرية كل منهما في عالم المضاربات والاستثمار الا ان لكل منهما أخطاء استثمارية فادحة فسوروس قد خسر في عام 1998 ملياري دولار نتيجة مضارباته وانخفاض الروبل الروسي بالاضافة الى خسائر كبيرة في عام 2000 نتيجة الاستثمار في شركات التكنولوجيا بينما كانت أشهر أخطاء بولسون هي استثمار صندوقه في بنك أمريكا وسيتي جروب وشركة سينو فورست الشركة الصينية الكندية حيث تسببت استثماراته في انخفاض صندوقه %40 في سبتمبر 2011.
                أي ان لكل من المضاربين أخطاءه الاستثمارية الفادحة والتي يعوضانها لاحقا بانتصارات كبرى، ولكن لمن الغلبة في الذهب؟ومن أخطأ فيهما في تصرفه وتوقعه؟




                گل الطرق تؤدي إلى مكه



                تعليق


                • #23
                  رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                  The Crisis & What To Do About It.

                  George Soros | The New York Review of Books | November 06, 2008
                  1.
                  The salient feature of the current financial crisis is that it was not caused by some external shock like OPEC raising the price of oil or a particular country or financial institution defaulting. The crisis was generated by the financial system itself. This fact-that the defect was inherent in the system -contradicts the prevailing theory, which holds that financial markets tend toward equilibrium and that deviations from the equilibrium either occur in a random manner or are caused by some sudden external event to which markets have difficulty adjusting. The severity and amplitude of the crisis provides convincing evidence that there is something fundamentally wrong with this prevailing theory and with the approach to market regulation that has gone with it. To understand what has happened, and what should be done to avoid such a catastrophic crisis in the future, will require a new way of thinking about how markets work.
                  Consider how the crisis has unfolded over the past eighteen months. The proximate cause is to be found in the housing bubble or more exactly in the excesses of the subprime mortgage market. The longer a double-digit rise in house prices lasted, the more lax the lending practices became. In the end, people could borrow 100 percent of inflated house prices with no money down. Insiders referred to subprime loans as ninja loans-no income, no job, no questions asked.
                  The excesses became evident after house prices peaked in 2006 and subprime mortgage lenders began declaring bankruptcy around March 2007. The problems reached crisis proportions in August 2007. The Federal Reserve and other financial authorities had believed that the subprime crisis was an isolated phenomenon that might cause losses of around $100 billion. Instead, the crisis spread with amazing rapidity to other markets. Some highly leveraged hedge funds collapsed and some lightly regulated financial institutions, notably the largest mortgage originator in the US, Countrywide Financial, had to be acquired by other institutions in order to survive.
                  Confidence in the creditworthiness of many financial institutions was shaken and interbank lending was disrupted. In quick succession, a variety of esoteric credit markets-ranging from collateralized debt obligations (CDOs) to auction-rated municipal bonds-broke down one after another. After periods of relative calm and partial recovery, crisis episodes recurred in January 2008, precipitated by a rogue trader at Société Générale; in March, associated with the demise of Bear Stearns; and then in July, when IndyMac Bank, the largest savings bank in the Los Angeles area, went into receivership, becoming the fourth-largest bank failure in US history. The deepest fall of all came in September, caused by the disorderly bankruptcy of Lehman Brothers in which holders of commercial paper-for example, short-term, unsecured promissory notes-issued by Lehman lost their money.
                  Then the inconceivable occurred: the financial system actually melted down. A large money market fund that had invested in commercial paper issued by Lehman Brothers "broke the buck," i.e., its asset value fell below the dollar amount deposited, breaking an implicit promise that deposits in such funds are totally safe and liquid. This started a run on money market funds and the funds stopped buying commercial paper. Since they were the largest buyers, the commercial paper market ceased to function. The issuers of commercial paper were forced to draw down their credit lines, bringing interbank lending to a standstill. Credit spreads-i.e., the risk premium over and above the riskless rate of interest-widened to unprecedented levels and eventually the stock market was also overwhelmed by panic. All this happened in the space of a week.
                  With the financial system in cardiac arrest, resuscitating it took precedence over considerations of moral hazard-i.e., the danger that coming to the rescue of a financial institution in difficulties would reward and encourage reckless behavior in the future-and the authorities injected ever larger quantities of money. The balance sheet of the Federal Reserve ballooned from $800 billion to $1,800 billion in a couple of weeks. When that was not enough, the American and European financial authorities committed themselves not to allow any other major financial institution to fail.
                  These unprecedented measures have begun to have an effect: interbank lending has resumed and the London Interbank Offered Rate (LIBOR) has improved. The financial crisis has shown signs of abating. But guaranteeing that the banks at the center of the global financial system will not fail has precipitated a new crisis that caught the authorities unawares: countries at the periphery, whether in Eastern Europe, Asia, or Latin America, could not offer similarly credible guarantees, and financial capital started fleeing from the periphery to the center. All currencies fell against the dollar and the yen, some of them precipitously. Commodity prices dropped like a stone and interest rates in emerging markets soared. So did premiums on insurance against credit default. Hedge funds and other leveraged investors suffered enormous losses, precipitating margin calls and forced selling that have also spread to markets at the center.
                  Unfortunately the authorities are always lagging behind events. The International Monetary Fund is establishing a new credit facility that allows financially sound periphery countries to borrow without any conditions up to five times their annual quota, but that is too little too late. A much larger pool of money is needed to reassure markets. And if the top tier of periphery countries is saved, what happens to the lower-tier countries? The race to save the international financial system is still ongoing. Even if it is successful, consumers, investors, and businesses are undergoing a traumatic experience whose full impact on global economic activity is yet to be felt. A deep recession is now inevitable and the possibility of a depression cannot be ruled out. When I predicted earlier this year that we were facing the worst financial crisis since the 1930s, I did not anticipate that conditions would deteriorate so badly.
                  2.
                  This remarkable sequence of events can be understood only if we abandon the prevailing theory of market behavior. As a way of explaining financial markets, I propose an alternative paradigm that differs from the current one in two respects. First, financial markets do not reflect prevailing conditions accurately; they provide a picture that is always biased or distorted in one way or another. Second, the distorted views held by market participants and expressed in market prices can, under certain circumstances, affect the so-called fundamentals that market prices are supposed to reflect. This two-way circular connection between market prices and the underlying reality I call reflexivity.
                  While the two-way connection is present at all times, it is only occasionally, and in special circumstances, that it gives rise to financial crises. Usually markets correct their own mistakes, but occasionally there is a misconception or misinterpretation that finds a way to reinforce a trend that is already present in reality and by doing so it also reinforces itself. Such self- reinforcing processes may carry markets into far-from-equilibrium territory. Unless something happens to abort the reflexive interaction sooner, it may persist until the misconception becomes so glaring that it has to be recognized as such. When that happens the trend becomes unsustainable and when it is reversed the self-reinforcing process starts working in the opposite direction, causing a sharp downward movement.
                  The typical sequence of boom and bust has an asymmetric shape. The boom develops slowly and accelerates gradually. The bust, when it occurs, tends to be short and sharp. The asymmetry is due to the role that credit plays. As prices rise, the same collateral can support a greater amount of credit. Rising prices also tend to generate optimism and encourage a greater use of leverage-borrowing for investment purposes. At the peak of the boom both the value of the collateral and the degree of leverage reach a peak. When the price trend is reversed participants are vulnerable to margin calls and, as we've seen in 2008, the forced liquidation of collateral leads to a catastrophic acceleration on the downside.
                  Bubbles thus have two components: a trend that prevails in reality and a misconception relating to that trend. The simplest and most common example is to be found in real estate. The trend consists of an increased willingness to lend and a rise in prices. The misconception is that the value of the real estate is independent of the willingness to lend. That misconception encourages bankers to become more lax in their lending practices as prices rise and defaults on mortgage payments diminish. That is how real estate bubbles, including the recent housing bubble, are born. It is remarkable how the misconception continues to recur in various guises in spite of a long history of real estate bubbles bursting.
                  Bubbles are not the only manifestations of reflexivity in financial markets, but they are the most spectacular. Bubbles always involve the expansion and contraction of credit and they tend to have catastrophic consequences. Since financial markets are prone to produce bubbles and bubbles cause trouble, financial markets have become regulated by the financial authorities. In the United States they include the Federal Reserve, the Treasury, the Securities and Exchange Commission, and many other agencies.
                  It is important to recognize that regulators **** their decisions on a distorted view of reality just as much as market participants-perhaps even more so because regulators are not only human but also bureaucratic and subject to political influences. So the interplay between regulators and market participants is also reflexive in character. In contrast to bubbles, which occur only infrequently, the cat-and-mouse game between regulators and markets goes on continuously. As a consequence reflexivity is at work at all times and it is a mistake to ignore its influence. Yet that is exactly what the prevailing theory of financial markets has done and that mistake is ultimately responsible for the severity of the current crisis.
                  3.
                  In my book The New Paradigm for Financial Markets,[*] I argue that the current crisis differs from the various financial crises that preceded it. I **** that assertion on the hypothesis that the explosion of the US housing bubble acted as the detonator for a much larger "super-bubble" that has been developing since the 1980s. The underlying trend in the super-bubble has been the ever-increasing use of credit and leverage. Credit-whether extended to consumers or speculators or banks-has been growing at a much faster rate than the GDP ever since the end of World War II. But the rate of growth accelerated and took on the characteristics of a bubble when it was reinforced by a misconception that became dominant in 1980 when Ronald Reagan became president and Margaret Thatcher was prime minister in the United Kingdom.
                  The misconception is derived from the prevailing theory of financial markets, which, as mentioned earlier, holds that financial markets tend toward equilibrium and that deviations are random and can be attributed to external causes. This theory has been used to justify the belief that the pursuit of self-interest should be given free rein and markets should be deregulated. I call that belief market fundamentalism and claim that it employs false logic. Just because regulations and all other forms of governmental interventions have proven to be faulty, it does not follow that markets are perfect.
                  Although market fundamentalism is ****d on false premises, it has served well the interests of the owners and managers of financial capital. The globalization of financial markets allowed financial capital to move around freely and made it difficult for individual states to tax it or regulate it. Deregulation of financial transactions also served the interests of the managers of financial capital; and the freedom to innovate enhanced the profitability of financial enterprises. The financial industry grew to a point where it represented 25 percent of the stock market capitalization in the United States and an even higher percentage in some other countries.
                  Since market fundamentalism is built on false assumptions, its adoption in the 1980s as the guiding principle of economic policy was bound to have negative consequences. Indeed, we have experienced a series of financial crises since then, but the adverse consequences were suffered principally by the countries that lie on the periphery of the global financial system, not by those at the center. The system is under the control of the developed countries, especially the United States, which enjoys veto rights in the International Monetary Fund.
                  Whenever a crisis endangered the prosperity of the United States-as for example the savings and loan crisis in the late 1980s, or the collapse of the hedge fund Long Term Capital Management in 1998-the authorities intervened, finding ways for the failing institutions to merge with others and providing monetary and fiscal stimulus when the pace of economic activity was endangered. Thus the periodic crises served, in effect, as successful tests that reinforced both the underlying trend of ever-greater credit expansion and the prevailing misconception that financial markets should be left to their own devices.
                  It was of course the intervention of the financial authorities that made the tests successful, not the ability of financial markets to correct their own excesses. But it was convenient for investors and governments to deceive themselves. The relative safety and stability of the United States, compared to the countries at the periphery, allowed the United States to suck up the savings of the rest of the world and run a current account deficit that reached nearly 7 percent of GNP at its peak in the first quarter of 2006. Eventually even the Federal Reserve and other regulators succumbed to the market fundamentalist ideology and abdicated their responsibility to regulate. They ought to have known better since it was their actions that kept the United States economy on an even keel. Alan Greenspan, in particular, believed that giving users of financial innovations such as derivatives free rein brought such great benefits that having to clean up behind the occasional financial mishap was a small price to pay. And his analysis of the costs and benefits of his permissive policies was not totally wrong while the super-bubble lasted. Only now has he been forced to acknowledge that there was a flaw in his argument.
                  Financial engineering involved the creation of increasingly sophisticated instruments, or derivatives, for leveraging credit and "managing" risk in order to increase potential profit. An alphabet soup of synthetic financial instruments was concocted: CDOs, CDO squareds, CDSs, ABXs, CMBXs, etc. This engineering reached such heights of complexity that the regulators could no longer calculate the risks and came to rely on the risk management models of the financial institutions themselves. The rating companies followed a similar path in rating synthetic financial instruments, deriving considerable additional revenues from their proliferation. The esoteric financial instruments and techniques for risk management were ****d on the false premise that, in the behavior of the market, deviations from the mean occur in a random fashion. But the increased use of financial engineering set in motion a process of boom and bust. So eventually there was hell to pay. At first the occasional financial crises served as successful tests. But the subprime crisis came to play a different role: it served as the culmination or reversal point of the super-bubble.
                  It should be emphasized that this interpretation of the current situation does not necessarily follow from my model of boom and bust. Had the financial authorities succeeded in containing the subprime crisis-as they thought at the time they would be able to do-this would have been seen as just another successful test instead of the reversal point. I have cried wolf three times: first with The Alchemy of Finance in 1987, then with The Crisis of Global Capitalism in 1998, and now. Only now did the wolf arrive.
                  My interpretation of financial markets ****d on reflexivity can explain events better than it can predict them. It is less ambitious than the previous theory. It does not claim to determine the outcome as equilibrium theory does. It can assert that a boom must eventually lead to a bust, but it cannot determine either the extent or the duration of a boom. Indeed, those of us who recognized that there was a housing bubble expected it to burst much sooner. Had it done so, the damage would have been much smaller and the super-bubble may have remained intact. Most of the damage was caused by mortgage-related securities issued in the last two years of the housing boom.
                  The fact that the new paradigm does not claim to predict the future explains why it did not make any headway until now, but in the light of recent experience it can no longer be ignored. We must come to terms with the fact that reflexivity introduces an element of uncertainty into financial markets that the previous theory left out of account. That theory was used to establish mathematical models for calculating risk and converting bundles of subprime mortgages into tradable securities, as well as other forms of debt. Uncertainty by definition cannot be quantified. Excessive reliance on those mathematical models did untold harm.
                  4.
                  The new paradigm has far-reaching implications for the regulation of financial markets. Since they are prone to create asset bubbles, regulators such as the Fed, the Treasury, and the SEC must accept responsibility for preventing bubbles from growing too big. Until now financial authorities have explicitly rejected that responsibility.
                  It is impossible to prevent bubbles from forming, but it should be possible to keep them within tolerable bounds. It cannot be done by controlling only the money supply. Regulators must also take into account credit conditions because money and credit do not move in lockstep. Markets have moods and biases and it falls to regulators to counterbalance them. That requires the use of judgment and since regulators are also human, they are bound to make mistakes. They have the advantage, however, of getting feedback from the market and that should enable them to correct their mistakes. If a tightening of margin and minimum capital requirements does not deflate a bubble, they can tighten them some more. But the process is not foolproof because markets can also be wrong. The search for the optimum equilibrium has to be a never-ending process of trial and error.
                  The cat-and-mouse game between regulators and market participants is already ongoing, but its true nature has not yet been acknowledged. Alan Greenspan was a past master of manipulation with his Delphic utterances, but instead of acknowledging what he was doing he pretended that he was merely a passive observer of the facts. Reflexivity remained a state secret. That is why the super-bubble could develop so far during his tenure.
                  Since money and credit do not move in lockstep and asset bubbles cannot be controlled purely by monetary means, additional tools must be employed, or more accurately reactivated, since they were in active use in the 1950s and 1960s. I refer to variable margin requirements and minimal capital requirements, which are meant to control the amount of leverage market participants can employ. Central banks even used to issue guidance to banks about how they should allocate loans to specific sectors of the economy. Such directives may be preferable to the blunt instruments of monetary policy in combating "irrational exuberance" in particular sectors, such as information technology or real estate.
                  Sophisticated financial engineering of the kind I have mentioned can render the calculation of margin and capital requirements extremely difficult if not impossible. In order to activate such requirements, financial engineering must also be regulated and new products must be registered and approved by the appropriate authorities before they can be used. Such regulation should be a high priority of the new Obama administration. It is all the more necessary because financial engineering often aims at circumventing regulations.
                  Take for example credit default swaps (CDSs), instruments intended to insure against the possibility of bonds and other forms of debt going into default, and whose price captures the perceived risk of such a possibility occurring. These instruments grew like Topsy because they required much less capital than owning or shorting the underlying bonds. Eventually they grew to more than $50 trillion in nominal size, which is a many-fold multiple of the underlying bonds and five times the entire US national debt. Yet the market in credit default swaps has remained entirely unregulated. AIG, the insurance company, lost a fortune selling credit default swaps as a form of insurance and had to be bailed out, costing the Treasury $126 billion so far. Although the CDS market may be eventually saved from the meltdown that has occurred in many other markets, the sheer existence of an unregulated market of this size has been a major factor in increasing risk throughout the entire financial system.
                  Since the risk management models used until now ignored the uncertainties inherent in reflexivity, limits on credit and leverage will have to be set substantially lower than those that were tolerated in the recent past. This means that financial institutions in the aggregate will be less profitable than they have been during the super-bubble and some business models that depended on excessive leverage will become uneconomical. The financial industry has already dropped from 25 percent of total market capitalization to 16 percent. This ratio is unlikely to recover to anywhere near its previous high; indeed, it is likely to end lower. This may be considered a healthy adjustment, but not by those who are losing their jobs.
                  In view of the tremendous losses suffered by the general public, there is a real danger that excessive deregulation will be succeeded by punitive reregulation. That would be unfortunate because regulations are liable to be even more deficient than the market mechanism. As I have suggested, regulators are not only human but also bureaucratic and susceptible to lobbying and corruption. It is to be hoped that the reforms outlined here will preempt a regulatory overkill.
                  -November 6, 2008
                  The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means (PublicAffairs, 2008).
                  Source: The New York Review of Books



                  گل الطرق تؤدي إلى مكه



                  تعليق


                  • #24
                    رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ


                    03-02-2012
                    خبراء دافوس يقرّون بهشاشة العملة الأوروبية الموحدة
                    سوروس: أزمة اليورو ستدمِّر الاتحاد الأوروبي




                    حذر رجل الأعمال المعروف جورج سوروس من أن التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة مؤخراً قد تدمر الاتحاد الأوروبي.
                    الهجوم الذي شنه الملياردير عن حماقة المسؤولين الأوروبيين عززته تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون آخرون في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس حول هشاشة العملة الأوروبية الموحدة.
                    وكان سوروس أشار إلى أن السلطات الأوروبية ولسوء الحظ لم تفهم جيدا كيفية عمل الأسواق المالية بشكلها الحقيقي، ولم تقدم أي خطوات صحيحة في هذا الصدد. ووفقا لهذه التصريحات، خسر اليورو سنتا مقابل الدولار في التعاملات الأخيرة.
                    أما الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، أحد الخبراء الاقتصاديين القلائل الذين تنبأوا بالأزمة المالية العالمية، فقال ان استجابة الساسة الخاطئة تزيد من حدة الركود. وما تحتاجه أوروبا بالفعل هو القليل من التقشف والمزيد من النمو.

                    صندوق النقد
                    أما كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كين روغوف، ففاقم من حدة الأمر عندما صرح بأن اليورو كان بمنزلة بيوت منتصف الطريق ولم تنفع، والمقصود بهذه البيوت المراكز الانتقالية التي يتم إنشاؤها لحين إصلاح المنزل الأساسي أو ماشابه.
                    من جانبه، اقترح سوروس أن يتم السماح لاسبانيا وإيطاليا بتمويل عجزها المالي عبر إصدار سندات خزينة بمعدل فائدة يساوي واحدا في المائة، وحذّر من أن السياسات الحالية جعلت دول اليورو أضعف ومدينة بشكل كبير بالعملة الأجنبية.

                    ديون انكماشية
                    مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن التقشف الذي تريد ألمانيا فرضه سيدفع أوروبا باتجاه حلقة ديون انكماشية.
                    مضيفا أن الهدف الذي يستحيل إدراكه وتحاول ألمانيا فرضه يخلق آلية سياسية خطرة جدا، وبدلا من أن تقّرب الدول الأعضاء من بعضها، تقودهم نحو اتهامات متبادلة، وهو خطر حقيقي قد يدفع اليورو نحو إضعاف التماسك السياسي للاقتصاد الأوروبي.
                    في غضون ذلك، قال سوروس ان الذين وضعوا العملة الوحيدة كانوا على يقين أنها غير مكتملة، وكانوا يقصدون تعزيز الاتحاد النقدي بوحدة سياسية. ومع ذلك، تجاهلوا العيوب، التي كانت تقبع في صلب عملية تفكك جعلت من الاتحاد اليوم أصعب بكثير مما كان عليه إبان تشكيل اليورو.

                    الأزمة اليونانية
                    ويرى سوروس أن الأزمة اليونانية كشفت خللين في معاهدة ماسترخت (التي أسست العملة الموحدة)، قد يكونا قاتلين. العيب الأول هو أنه عندما تدين البلد العضو بشكل كبير تصبح مثل ثلث اقتصاديات العالم التي تقترض كثيرا بالعملة الأجنبية. ثانيا، لا توجد مخصصات أو تدابير لتصحيح الأخطاء في حالة اليورو. إذ لم توضع آلية إنفاذ أو حتى آلية خروج، وبالتالي لا يمكن للدول الأعضاء أن تلجأ إلى طباعة المال.
                    ويعتقد سوروس أن ما كانت بحاجة إليه هذه الدول هو وضع حل شامل متكامل تدعمه مصادر تمويل كافية. لكن ألمانيا كما يقول، لم تكن تريد أن تصبح الممول الرئيسي للدائنين المتعثرين. وبالتالي، لم تفعل أوروبا الكثير في هذا الصدد، ما جعل الأزمة تتفاقم.

                    الأزمة الائتمانية
                    عندما تأثرت إيطاليا واسبانيا بعدوى أزمة اليونان، لم يكن حال أوروبا بخير، إذ كانت تعاني الأزمة الائتمانية، ومخاطر التدهور الاقتصادي والسياسي والتفكك الاجتماعي الذي يغذي بعضه بعضا.
                    من جهتها، حذرت الأمين العام لمنظمة أمنيستي انترناشيونال سليل شيتي من إمكانية حدوث «غضب عارم» بين مجموعة من الأفراد ساخطين وغير راضين عن تدني مستويات المعيشة.

                    گل الطرق تؤدي إلى مكه



                    تعليق


                    • #25
                      رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                      لملياردير والمستثمر الأمريكي جورج سوروس: لقد ولت فورة الاقتصاد في العالم


                      قدم الملياردير والمستثمر الأمريكي جورج سوروس أكثر تقديراته تشاؤما حتى الآن بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي والعالمي ففي مقابلة أجراها معه الصحفي روبرت بيستون، محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، قال سوروس إنه في الوقت الذي تكون فيه أزمة الإئتمان العالمية قد تخطت "مرحلة الحرج أو الخطر"، إلا أنه لا زال يتعين علينا انتظار انعكاسات تلك الأزمة وآثارها على الاقتصاد الحقيقي.
                      "فقاعة مالية"
                      وحذر سوروس من أنه لربما نكون بصدد نهاية "الفقاعة المالية" التي شهدها الاقتصاد العالمي على مر الـ 25 سنة الماضية، وأن فترة "الازدهار الكبير" الذي أعقب الحرب العالمية الثانية قد تولي إلى غير رجعة وقال: "إن التباطؤ الاقتصادي سوف يكون أكثر حدة، وبالتأكيد أطول مما يتوقعه معظم الناس وأضاف أن بريطانيا في وضع أسوأ من أمريكا بشأن قدرتها على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية القادمة، لأنه لديها قطاعا ماليا ضخما وشهدت أكبر معدل زيادة في أسعار المنازل.
                      مكافحة التضخم
                      وقال سوروس إن الوضع الراهن لمعظم البنوك المركزية في العالم، والتي انصبَّ تركيزها في الفترة الماضية على مكافحة التضخم، يعني أن هنالك مجالا محدودا لتخفيض نسب الفائدة من أجل مساعدة اقتصاديات بلدانها على التعافي وبخصوص بنك إنكلترا المركزي، قال سوروس: "إنه يشبه مأساة إغريقية، لأنه ببساطة لا يستطيع أن يقفل راجعا إلى الوراء ما لم تصل الأمور إلى درجة الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يزيح معه الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار وأردف الملياردير الأمريكي قائلا إنه "لا مفر" أمام البنك المركزي البريطاني من أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة جدا من أجل خير اقتصاد البلاد.
                      صدى التنبؤات
                      وتُعتبر تصريحات سوروس بمثابة صدى للتنبؤات المتشائمة والقاتمة السواد التي طالعنا بها محافظو البنوك المركزية في العالم خلال الأسابيع القليلة المنصرمة ففي لقاء أجرته معه بي بي سي مؤخرا، قال جان-كلود تريشيه، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، "إن عملية تصحيح وضع السوق ما زالت جارية أما ميرفين كينج، محافظ مصرف إنكلترا، فقد حذر في التقرير الذي أصدره البنك من أن التضخم في بريطانيا سيرتفع فوق المعدل المستهدف، بينما يتباطأ الاقتصاد على نحو حاد ويعتقد سوروس أنه يجب توجيه اللوم جزئيا إلى محافظي البنوك المركزية في وقوع أزمة الائتمان، وذلك بسبب سلوكهم خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بتقديم الكفالة للقطاع الاقتصادي كلما دخل في مشكلة إفراط الإقراض المالي، وهذا ما يُطلق عليه "مشكلة الخطر الأخلاقي".
                      مبالغ وهمية
                      وقال سوروس إنه كان يتعين على البنوك المركزية استهداف ومعالجة قضية الأرصدة والمبالغ المالية الوهمية، مثل الارتفاع الكبير في أسعار المنازل، وأن تحاول كبح جماحها وأن تمنع خروجها عن نطاق السيطرة، الأمر الذي قامت بمقاومته حتى الآن وشدد على أنه لا بد في المستقبل من اتخاذ إجراءات أكثر حزما وصرامة، ولكن أكثر ذكاء، من أجل تخفيض تقديم الائتمان المبالغ فيه والزائد عن حده في الاقتصاد ورأى سوروس أنه يمكن ان تشمل مثل تلك الإجراءات خطوات وتعليمات ترمي إلى إرغام البنوك على الاحتفاظ بالمزيد من الاحتياطات أثناء أيام الرخاء ليعاد ضخها في الاقتصاد من جديد في أوقات الشدة.
                      أسعار ومبالغة
                      وعبر الملياردير الأمريكي عن اعتقاده بأن هنالك مبالغة الآن في تسعير النفط والسلع الأخرى، إلا أنه لا يرى كبير فرصة لانخفاض أسعار النفط ما لم يحدث تباطؤ كبير في اقتصاديات الدول الأكثر ثراء فهو يرى أن زيادة الطلب من قبل الدول المتقدمة، مثل الصين، هي التي تقف وراء ارتفاع أسعار البترول، حيث أن الأسعار المدعومة للطاقة تعني وجود حساسية أقل بالنسبة للأسعار وقال سوروس أيضا إن أسواق البورصة (الأسهم) ما زالت تقلل من من شأن حدة التباطؤ الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن طول مدته، وخصوصا في الولايات المتحدة، حيث يتم الاعتماد على ذهنية "السوق الذي يستطيع احتمال المزيد." مصداقية سوروس يُذكر أن سوروس يحظى بمصداقية تتأتى بشكل جزئي من استعداده لاستثمار أمواله بشكل يمكنه من دعم قناعاته فقد حقق صندوق الاستثمار الخاص، الذي عاد مجددا ليديره بنفسه، أرباحا العام الماضي وصلت إلى 34 بالمائة، إذ راهن على أن أزمة الإئتمان العالمية كانت أكثر حدة مما توقعه العديد من الناس.
                      وكان سوروس هو الشخص الذي قيل إنه حقق خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 1992 أرباحا بلغت مليار دولار أمريكي، إذ راهن حينذاك على أنه لا بد من تخفيض قيمة العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني) والتخلي عن "الآلية الأوروبية لاحتساب معدل صرف العملة" وقد خصص سوروس الكثير من وقته منذئذ للعمل الخيري، وخصوصا في بلدان أوروبا الشرقية.


                      المصدر:bbc

                      گل الطرق تؤدي إلى مكه



                      تعليق


                      • #26
                        رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                        اعلى حصص يملكها جورج سوروس فى الشركات






                        گل الطرق تؤدي إلى مكه



                        تعليق


                        • #27
                          رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                          اوزان ونسب كل قطاع من قطاعات راس المال العامل




                          گل الطرق تؤدي إلى مكه



                          تعليق


                          • #28
                            رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ


                            20-04-2012
                            الملياردير جورج سوروس يحذر من تفاقم أزمة أوروبا



                            حث الملياردير ورجل الاعمال الأميركي جورج سوروس في مقالة نشرتها صحيفة "فيلت ام زونتاغ" الالمانية في 15 ابريل/نيسان، حكومات الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لإنقاذ اقتصاد منطقة اليورو.
                            وحذر سوروس من ان الفجوة بين البلدان الدائنة والمدينة في تزايد مستمر، منوها بان الازمة الاوروبية دخلت منعطفا جديدا يعد اكثر فتكا وخطورة بالاقتصاد، كما رجح ان انهيار منطقة اليورو بات اليوم شبه وشيك، بعد ان كان امرا مستبعدا في بداية الازمة، وارجع هذا التوقع الى الانقسام الواضح بين دول المنطقة على اسس وطنية.
                            كما حذر سوروس دول الاتحاد الاوروبي من الانصياع للقرار الالماني بمفرده، الذي يحاول فيه البنك المركزي التقليل من الاخطار والخسائر التي يمكن ان يتكبدها في حال انهيار منطقة اليورو.
                            وأضاف: "يجب على الألمان تقرير ما إذا كانوا يريدون اليورو أم لا، فإذا كان الرد بالإيجاب فيجب عليهم القيام بتحويل الأموال، وإلا وجب عليهم ترك منطقة اليورو. وإذا اختار الألمان ترك منطقة اليورو فإن صادراتهم ستتأثر، إذ أن العملة الألمانية الجديدة التي سوف تحل محل اليورو ستكون ذات قيمة أعلى".



                            گل الطرق تؤدي إلى مكه



                            تعليق


                            • #29
                              رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                              07-05-2012
                              سوروس : اوروبا مشابهة للاتحاد السوفيتى

                              جورج سوروس : "أوروبا هي مشابهة للاتحاد السوفيتي في الطريقة و أزمة اليورو لديها القدرة على تدمير وتقويض الاتحاد الاوروبي"
                              "اليورو يقوض التماسك السياسي في الاتحاد الأوروبي، وإذا ما استمر هذا القبيل، يمكن أن تدمر حتى الاتحاد الأوروبي"، وقال سوروس في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال.
                              "مع الازمة العميقة الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية التي هي في أوروبا، يمكن أن نرى عملية مشابهة من التفكك." "أنت يمكن أن تنمو للخروج من الديون المفرطة، لكن لن تتمكن من التقليص و التقشف للخروج من الديون المفرطة"

                              گل الطرق تؤدي إلى مكه



                              تعليق


                              • #30
                                رد: مدمر العملات (جورج سورس) اقوى مضارب عرفه التاريخ

                                07-06-2012
                                سوروس: ثلاثة شهور لإنقاذ اليورو


                                قال المستثمر والملياردير الأمريكي جوج سوروس إن أمام الزعماء الأوروبيين ثلاثة أشهر لإنقاذ اليورو.ويرى سوروس أن اليونانيين سينتخبون حكومة راغبة بالالتزام بشروط القروض التي حصلت عليها بلادهم، ولكنه يعتقد أن الاقتصاد الألماني سيبدا بالضعف ابتداء من الخريف، مما سيجعل المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل عاجزة عن تقديم دعم إضافي.
                                وقال سوروس إن الزعماء الأوروبيين لا يفهمون طبيعة الأزمة، وبينما هم يركزون على الديون فإن "الأزمة في جوهرها أزمة بنكية ولها علاقة بالتنافس"، لذلك فهم تعاملوا معها بأسلوب خاطئ، كما يرى سوروس.
                                ويرى سوروس أن التغلب على الأزمة لا يكون بتقليص الاقتصادي بل بتحفيزه على النمو.
                                وكان سوروس يشير أثناء حديثه في مؤتمر عقد في إيطاليا الى إجراءات التقشف التي تتخذها بعض الحكومات الأوروبية.
                                وقال سوروس إن تحفيز النمو سيمد الحكومات بعوائد إضافية لسداد الديون.
                                وأضاف أنه يعتقد أن اليونانيين سيخشون احتمال خروجهم من منطقة اليورو ولذلك سيكون هناك ائتلاف حكومي مستعد للالتزام بشروط سداد الديون

                                گل الطرق تؤدي إلى مكه



                                تعليق

                                يعمل...
                                X