تويت
رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية
البنك المركزي الياباني لم يقرر بعد إلغاء السياسات المالية الغير اعتيادية
قام البنك المركزي الياباني اليوم بتثبيت أسعار الفائدة كما هو متوقع عند أدنى معدلاتها عند 0.10% وذلك للاجتماع العاشر على التوالي، وأشار البنك أنه أصبح متفائل أكثر بشأن الاقتصاد الياباني ليشير أنه قد بدأ في التعافي. من ناحية أخرى لم يذكر البنك كون السياسات المالية الغير اعتيادية سيتم العمل بها هذا العام أم لا.
جاء قرار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه بتثبيت أسعار الفائدة بالإجماع، لتظل الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تخفيضها في شهر كانون الأول الماضي لتصل لمستوياتها الحالية. من جهة أخرى أشار السيد شيراكاوا من قبل أن السياسات المالية الغير اعتيادية المتبعة حاليا تراجعت الحاجة إليها وذلك منذ استطاعت الشركات اليابانية الحصول على التمويل اللازم لها بشكل سلس.
بعد هذه التصريحات توقع الجميع أن يعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بإنهاء هذه السياسات المالية التي تهدف إلى شراء الديون المعدومة وضخ الأموال في ميزانيات الشركات اليابانية، و التي بدأها البنك المركزي الياباني منذ شهر كانون الأول الماضي عقب وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. فيبدوا أن البنك المركزي الياباني يحتاج إلى المزيد من الوقت ليتأكد على قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على التمويل اللازم لها قبل أن يقوم بإلغاء هذه الخطط المالية التي كان لها أكبر الأثر في خروج الاقتصاد الياباني من الآثار السلبية للأزمة العالمية.
أشار البنك المركزي خلال البيان المصاحب لقرار الفائدة اليوم أن الاستثمارات العامة قد شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية و أن الإنتاجية و الصادرات شهدت هي الأخرى ارتفاعاً على حساب تراجع المخزونات مع زيادة الطلب العالمي و بالأخص من قبل الاقتصاد الصيني الذي حل محل الاقتصاد الأمريكي في كونه أكبر الشركاء التجاريين مع اليابان.
وعن التضخم أشار البنك المركزي الياباني أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لا يزال يشهد المزيد من الانخفاض مما يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي، ويرجع هذا إلى تراجع أسعار الطاقة و الغذاء مقارنة مع مستوياتهم خلال العام الماضي. أما عن توقعاته على المدى المتوسط إلى الطويل خلال عام 2010 فتشير إلى أن الانخفاض في مستويات أسعار المستهلكين في طريقها إلى الاعتدال وذلك نتيجة الاستقرار الذي سيحدث في الفرق بين مستويات أسعار النفط الخام مقارنة مع العام الماضي.
وتوقع البنك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة مستويات تعافي اقتصادي أفضل من المتوقع لها، في حين أشار أن المخاطر الانخفاضية المتعلقة بالاقتصاد الياباني لا تزال قائمة نتيجة التقلبات في الأسواق المالية العالمية و الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى التغير في توقعات النمو على المدى المتوسط إلى الطويل بالنسبة للشركات.
هذا و سيقوم البنك الياباني بالتركيز على المخاطر الانخفاضية المتعلقة بالاقتصاد الياباني إلى جانب بذل الجهد للعمل على استقرار الأسعار لتيسير عملية عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو مجدداً.
إلى جانب هذا صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أيلول و التي أظهرت ارتفاعا بقيمة 40.7 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 40.4، في جين أظهر مؤشر الثقة في القطاع العائلي أعلى قراءة له منذ 23 شهر بقيمة 40.5 مقارنة مع قراءة سابقة بقيمة 40.1 .
مع تحسن الطلب العالمي و بدأ تعافي الاقتصاد الياباني عادت مستويات الثقة إلى الارتفاع مجددا بين كل من قطاعات الأعمال و المستهلكين. هذا بالإضافة إلى تحقيق الشركات اليابانية لأرباح بأفضل من المتوقع وهو ما قد يقلل من عمليات تسريح العمالة من قبل الشركات ليعمل هذا على زيادة موارد الدخل بالنسبة للقطاع العائلي خاصة بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بالقرب من أعلى مستوياتها.
البنك المركزي الياباني لم يقرر بعد إلغاء السياسات المالية الغير اعتيادية
قام البنك المركزي الياباني اليوم بتثبيت أسعار الفائدة كما هو متوقع عند أدنى معدلاتها عند 0.10% وذلك للاجتماع العاشر على التوالي، وأشار البنك أنه أصبح متفائل أكثر بشأن الاقتصاد الياباني ليشير أنه قد بدأ في التعافي. من ناحية أخرى لم يذكر البنك كون السياسات المالية الغير اعتيادية سيتم العمل بها هذا العام أم لا.
جاء قرار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه بتثبيت أسعار الفائدة بالإجماع، لتظل الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تخفيضها في شهر كانون الأول الماضي لتصل لمستوياتها الحالية. من جهة أخرى أشار السيد شيراكاوا من قبل أن السياسات المالية الغير اعتيادية المتبعة حاليا تراجعت الحاجة إليها وذلك منذ استطاعت الشركات اليابانية الحصول على التمويل اللازم لها بشكل سلس.
بعد هذه التصريحات توقع الجميع أن يعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بإنهاء هذه السياسات المالية التي تهدف إلى شراء الديون المعدومة وضخ الأموال في ميزانيات الشركات اليابانية، و التي بدأها البنك المركزي الياباني منذ شهر كانون الأول الماضي عقب وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. فيبدوا أن البنك المركزي الياباني يحتاج إلى المزيد من الوقت ليتأكد على قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على التمويل اللازم لها قبل أن يقوم بإلغاء هذه الخطط المالية التي كان لها أكبر الأثر في خروج الاقتصاد الياباني من الآثار السلبية للأزمة العالمية.
أشار البنك المركزي خلال البيان المصاحب لقرار الفائدة اليوم أن الاستثمارات العامة قد شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية و أن الإنتاجية و الصادرات شهدت هي الأخرى ارتفاعاً على حساب تراجع المخزونات مع زيادة الطلب العالمي و بالأخص من قبل الاقتصاد الصيني الذي حل محل الاقتصاد الأمريكي في كونه أكبر الشركاء التجاريين مع اليابان.
وعن التضخم أشار البنك المركزي الياباني أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لا يزال يشهد المزيد من الانخفاض مما يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي، ويرجع هذا إلى تراجع أسعار الطاقة و الغذاء مقارنة مع مستوياتهم خلال العام الماضي. أما عن توقعاته على المدى المتوسط إلى الطويل خلال عام 2010 فتشير إلى أن الانخفاض في مستويات أسعار المستهلكين في طريقها إلى الاعتدال وذلك نتيجة الاستقرار الذي سيحدث في الفرق بين مستويات أسعار النفط الخام مقارنة مع العام الماضي.
وتوقع البنك أن تشهد الاقتصاديات الناشئة مستويات تعافي اقتصادي أفضل من المتوقع لها، في حين أشار أن المخاطر الانخفاضية المتعلقة بالاقتصاد الياباني لا تزال قائمة نتيجة التقلبات في الأسواق المالية العالمية و الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى التغير في توقعات النمو على المدى المتوسط إلى الطويل بالنسبة للشركات.
هذا و سيقوم البنك الياباني بالتركيز على المخاطر الانخفاضية المتعلقة بالاقتصاد الياباني إلى جانب بذل الجهد للعمل على استقرار الأسعار لتيسير عملية عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو مجدداً.
إلى جانب هذا صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أيلول و التي أظهرت ارتفاعا بقيمة 40.7 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 40.4، في جين أظهر مؤشر الثقة في القطاع العائلي أعلى قراءة له منذ 23 شهر بقيمة 40.5 مقارنة مع قراءة سابقة بقيمة 40.1 .
مع تحسن الطلب العالمي و بدأ تعافي الاقتصاد الياباني عادت مستويات الثقة إلى الارتفاع مجددا بين كل من قطاعات الأعمال و المستهلكين. هذا بالإضافة إلى تحقيق الشركات اليابانية لأرباح بأفضل من المتوقع وهو ما قد يقلل من عمليات تسريح العمالة من قبل الشركات ليعمل هذا على زيادة موارد الدخل بالنسبة للقطاع العائلي خاصة بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بالقرب من أعلى مستوياتها.
تعليق