الأسهم ربما تعاني عند التحول من إعادة الشراء إلى الاستثمار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأسهم ربما تعاني عند التحول من إعادة الشراء إلى الاستثمار

    اتسم السلوك المالي لقطاع الشركات في أكبر اقتصادين في العالم المتقدم بتفادي الخطر بصورة استثنائية في الأعوام الأخيرة. ففي الولايات المتحدة كانت الشركات تدَّخر أكثر مما تستثمر، مظهرة عدم ميل ملحوظ لوضع الأموال في أصول غير سائلة لآجال طويلة. وإلى جانب مراكمة الأموال النقدية في ميزانياتها العمومية، عمدت إلى زيادة استثمارها في عمليات إعادة شراء الأسهم.

    ولجأت الشركات اليابانية هي الأخرى إلى الادخار بصورة مكثفة. وبينما قام القطاع الأسري في اليابان بخفض مدخراته كنسبة مئوية من الدخل المخصص للصرف من 10 في المائة عام 1999 إلى أقل من 3 في المائة حالياً، ثبت معدل الادخار الوطني عند نحو 25 في المائة بسبب الزيادة في مدخرات الشركات. وفي نظام الإدارة الرشيدة الخاص بالشركات، غير الودي لحملة الأسهم، تدفع مجالس إدارة الشركات اليابانية توزيعات أرباح أقل مما تدفعه نظيراتها الأمريكية، وهي تقوم بعمليات إعادة الشراء بصورة مؤقتة فقط.


    ويقول ألان جرينسبان، الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''، إن الانخفاض في حصة التدفق النقدي السائل الذي تختار الشركات الأمريكية أن تخصصه للاستثمار الرأسمالي غير السائل ينبع من انعدام اليقين في العمل، من جراء زيادة النشاط الحكومي منذ انهيار بنك ليمان براذرز.


    لكن إذا اعتقدت الشركات أن إدارة باراك أوباما من المحتمل أن تضعف قيمة أي استثمار رأسمالي تقوم به، فلماذا يقوم رجال الأعمال برفع قيمة أسهمهم من خلال عمليات إعادة الشراء، الأمر الذي يزيد تعرضهم لأصولهم الحالية غير السائلة التي يفترض أن تكون عرضة لحالة عدم اليقين نفسها؟


    يرى براد ديلونج، من جامعة كاليفورنيا في بيركيلي ـــ وهو أمر أجدر بالتصديق في رأيي ـــ أن الشركات تحجم عن الاستثمار بسبب تدني توظيف الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب على منتجاتها. وربما يكون هناك أيضاً تفسير هيكلي لضعف الاستثمار في اليابان وفي الولايات المتحدة، من حيث إن الشركات عمدت إلى القيام بمزيد من الاستثمار في الشركات التابعة الأجنبية في الأسواق الناشئة.


    لكن تجنب الخطر هو في الواقع قصة الأمس، ليس على الأقل بسبب زلزال اليابان الأخير. فقبل وقوع الزلزال كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يرتفع النمو في الاستثمار الحقيقي الخاص في القطاع غير السكني في اليابان من 1.8 في المائة عام 2010 إلى 4.6 في المائة هذا العام وإلى 5.5 في المائة عام 2012. إن جهد إعادة الإعمار الهائل الذي سيكون مطلوباً الآن يعني أنه سيتبين أن هذه الأرقام محافظة وأن الاقتصاد سيشهد نوعاً من إعادة التوازن نحو الطلب المحلي.


    وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، الحد الذي يتصرف به قطاع الأعمال كمقرض صاف لبقية الاقتصاد بدأ بالفعل يتخذ اتجاهاً نزولياً. فقد بلغ الإقراض الصافي من جانب قطاع الأعمال ذروته في الربع الثالث من عام 2009 بمستوى عال بشكل غريب بلغ 730 مليار دولار، وتراجع فصلاً بعد فصل إلى 414 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.


    وستشهد هذه الأرقام مزيداً من الانخفاض في عام 2011 لأن الولايات المتحدة تتجه إلى طفرة استثمارية يحفزها تعزيز مخصصات انخفاض القيمة من جانب الإدارة في حزمة التحفيز في نهاية العام الماضي.


    من الواضح أن تجنب قطاع الشركات الخطر له علاقة كبيرة بالصدمة التي أحدثها أعظم ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويبدو من المحتمل أن مستوى أدنى من ادخار الشركات، على الأقل في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة في الأسواق. لأنه إذا كان مزيد من الأموال سيذهب إلى الاستثمار الرأسمالي، فسيكون هناك تدفق نقدي أقل متاح لعمليات إعادة الشراء التي تعد دافعاً مهماً للقيمة السوقية للأسهم. ولاحظوا بالمناسبة أنه بينما يفترض أن تكون القرارات الخاصة بإعادة الشراء جزءاً من عملية تخصيص مباشرة لرأس المال يقوم بها المديرون بوزن العوائد الخاصة على سوق الأسهم مقابل الاستثمار الرأسمالي المباشر، فإن الأدلة التاريخية تبين أن لدى المديرين قدرة ضعيفة للحكم على السوق، إذ يميلون للشراء بسعر عال والبيع بسعر منخفض.


    ويمكن أن تكون طفرة إعادة الشراء الأخيرة مثالاً على ذلك تحديداً. ولأن تفضيلاً للأصول غير السائلة يعيد تأكيد نفسه حالياً، فقد يصبح الحال أصعب كثيراً بالنسبة للأسهم مع مضي العام.


    إن توقع الكيفية التي سيؤثر بها هذا التغيير في الأصول التي يفضلها قطاع الشركات على الأسهم اليابانية أقل سهولة، لأن السوق اليابانية تميل إلى السير على طريقتها الخاصة واتباع القواعد الخاصة بها.


    إن عمليات إعادة الشراء ليس لها تأثير كبير في مستوى السوق. وبينما لا تزال الشركات اليابانية تمتلك كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى في ميزانياتها العمومية، فلا يستتبع ذلك بالضرورة أن تقوم بالتخلص من الأسهم الآن.


    في الوقت نفسه، لم يتغير شيء كثير في بيئة الإدارة الرشيد للشركات، بحيث يتسنى ممارسة ضغط على مجالس الإدارة كي تزيد توزيعات الأرباح. لكن من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، أصبح هذا الأمر أكاديمياً نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن مردود توزيعات الأرباح على الأسهم اليابانية أعلى الآن من مردوده على الأسهم الأمريكية. فبعد زلزال اليابان، يبدو أن الأسهم اليابانية تعطي قيمة وتنوعاً في عالم يشهد نقصاً في الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
يعمل...
X