تويت
قال دبلوماسيون إن ايران أطلعت مبعوثين أجانب في طهران يوم الاثنين على برنامجها النووي ولم تظهر أي دلالة على اذعانها للضغوط الغربية في مواجهة عقوبات جديدة للامم المتحدة على الجمهورية الاسلامية.
ومن المتوقع أن يجري مجلس الامن اقتراعا هذا الاسبوع على فرض عقوبات أوسع نطاقا على ايران بسبب رفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يمكن استخدامها في توليد الكهرباء أو في صنع قنابل نووية.
وأضاف الدبلوماسيون أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني أكد مجددا خلال اجتماعه مع السفراء موقف طهران مما تراه حقا قوميا لتخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية.
وقال أحد الدبلوماسيين الذين حضروا اللقاء "لم يبد أي دلالة على استعدادهم لتعليق التخصيب" مضيفا أن كل السفارات في طهران وجهت اليها الدعوة لحضور اللقاء.
وأكدت وكالة العمال الايرانية للانباء عقد الاجتماع ونقلت عن عراقجي قوله بشأن القرار المزمع للامم المتحدة "في الوقت الراهن يعتزم مجلس الامن تمرير قرار اخر ضد الانشطة النووية السلمية لايران والذي ليس له أي سند قانوني أو شرعي."
وأضاف "ايران مستعدة تماما لمسار التعاون وأيضا لمسار المواجهة."
وأرسل مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا الى جانب المانيا الى المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الخميس للاقتراع عليه ومن المتوقع أن يحدث في الاسبوع الحالي.
ويسعى القرار الذي يأتي عقب قرار اخر صدر في ديسمبر كانون الاول لفرض المزيد من العقوبات بما في ذلك حظر صادرات الاسلحة الايرانية وتوسيع قائمة تجميد الارصدة الايرانية.
وتطالب القوى الكبرى بأن توقف ايران تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق لاجراء محادثات أوسع نطاقا تقول تلك الدول انها ستؤدي الى مزايا كبرى في مجال التجارة وعلى المستوى الدبلوماسي بالنسبة للجمهورية الاسلامية.
ولكن مسؤولين ايرانيين أوضحوا في الايام الاخيرة أنهم لن يتخلوا عن البرنامج قائلين ان الهدف الوحيد من ورائه هو انتاج الوقود لتوليد الكهرباء.
وتقول الولايات المتحمدة انها تفضل التوصل الى حل للازمة عن طريق التفاوض ولكنها لم تستبعد الخيارات العسكرية
ومن المتوقع أن يجري مجلس الامن اقتراعا هذا الاسبوع على فرض عقوبات أوسع نطاقا على ايران بسبب رفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يمكن استخدامها في توليد الكهرباء أو في صنع قنابل نووية.
وأضاف الدبلوماسيون أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني أكد مجددا خلال اجتماعه مع السفراء موقف طهران مما تراه حقا قوميا لتخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية.
وقال أحد الدبلوماسيين الذين حضروا اللقاء "لم يبد أي دلالة على استعدادهم لتعليق التخصيب" مضيفا أن كل السفارات في طهران وجهت اليها الدعوة لحضور اللقاء.
وأكدت وكالة العمال الايرانية للانباء عقد الاجتماع ونقلت عن عراقجي قوله بشأن القرار المزمع للامم المتحدة "في الوقت الراهن يعتزم مجلس الامن تمرير قرار اخر ضد الانشطة النووية السلمية لايران والذي ليس له أي سند قانوني أو شرعي."
وأضاف "ايران مستعدة تماما لمسار التعاون وأيضا لمسار المواجهة."
وأرسل مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا الى جانب المانيا الى المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الخميس للاقتراع عليه ومن المتوقع أن يحدث في الاسبوع الحالي.
ويسعى القرار الذي يأتي عقب قرار اخر صدر في ديسمبر كانون الاول لفرض المزيد من العقوبات بما في ذلك حظر صادرات الاسلحة الايرانية وتوسيع قائمة تجميد الارصدة الايرانية.
وتطالب القوى الكبرى بأن توقف ايران تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق لاجراء محادثات أوسع نطاقا تقول تلك الدول انها ستؤدي الى مزايا كبرى في مجال التجارة وعلى المستوى الدبلوماسي بالنسبة للجمهورية الاسلامية.
ولكن مسؤولين ايرانيين أوضحوا في الايام الاخيرة أنهم لن يتخلوا عن البرنامج قائلين ان الهدف الوحيد من ورائه هو انتاج الوقود لتوليد الكهرباء.
وتقول الولايات المتحمدة انها تفضل التوصل الى حل للازمة عن طريق التفاوض ولكنها لم تستبعد الخيارات العسكرية