تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الدرس 96 من دورة المضارب العربي الشاملة تعلم الفوركس من البداية للاحتراف
لا شك إن من أول الأمور التي ستدور في ذهن القارئ الذي تعرَف على مبادئ المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي هو مدى شرعية هذا الأسلوب في العمل من الناحية الدينية , وفيما إذا كان العمل بالمضاربة على أسعار العملات فيه أي شبهات أو محاذير تخالف الشريعة الإسلامية .
وفي الحقيقة فإن البحث عن موقف الشريعة الإسلامية من المضاربة على أسعار العملات على أساس النظام الهامشي ينقسم لقسمين :
أولاً : موقف الشريعة الإسلامية من المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي من حيث المبدأ وهل في المتاجرة بالنظام الهامشي أي مخالفة للشرع ؟
ثانياً : موقف الشريعة الإسلامية من مسألة الفوائد اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة في حالة عدم إغلاق الصفقة في نفس اليوم ؟ وهل هناك حلول لتجنب المحاذير الشرعية لموضوع الفائدة ؟
نطمئن القارئ أن المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي والذي شرحناه في هذا الكتاب لا يوجد به ما يخالف الشريعة الإسلامية سوى في موضوع الفائدة اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة .
أي أنه من حيث المبدأ وطالما أن المتاجر في العملات يقوم بفتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم فإن عمله يعتبر جائزاً من الناحية الدينية .
وهذا ما تجده في الفتوى الشرعية التالية :
الفتوى التالية تخص شرعية التعامل بالعملات الأجنبية موجودة مع جملة فتاوى أخرى على موقع اسلام أون لاين .
تاريخها 26/5/2000
و المفتي : أ.د. علي محي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر
السؤال والفتوى كما يلي:
السؤال :
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في
بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة
الإجابة :
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.
انتهت الإجابة
يتبع
تعليق