تويت
تشجع الإدارة الأميركية انخفاض الدولار من أجل زيادة الصادرات الأميركية وتقليل عجز الميزان التجاري، مما يعني تقليل المديونية الخارجية المتصاعدة للولايات المتحدة الأميركية. ويذكر أن تمويل العجز في الميزان التجاري الأميركي يتطلب 1.5 مليار دولار يومياً من الأموال الجديدة، وذلك في ظل العجز في الموازنة العامة الذي يتفاقم يومياً، ويتوقع أن يبلغ 400 مليار دولار في السنة المالية الحالية، و600 مليار دولار في السنة المالية المنتهية( أي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن وجهة النظر الأميركية فإن انخفاض الدولار يجب أن يكون جزءا أساسياً من عملية تصحيح الحساب الجاري، لأن الانخفاض في الدولار يتسبب في عدد من التطورات الكلية في الاقتصاد الأميركي، مثل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، وتعديل ادخار القطاع الخاص، إلى جانب تحولات في الطلب الكلي في أميركا والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة انخفاض الدولار تعتبر وسيلة مقصودة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية على حساب صادرات الدول المنافسة للأسواق الخارجية، خاصة الصادرات الأوروبية واليابانية والصينية.
فعندما يكون الدولار قوياً تقل كلفة شراء السلع والخدمات من خارج أميركا، وفي المقابل تصبح الصادرات الأميركية غالية للمشترين الأجانب، الأمر الذي يدفع بزيادة معدلات التضخم، ويعزز انخفاض الصادرات من تراجع الإنتاج الأميركي. أما ارتفاع كلفة الواردات فيخفض من معدلات التضخم، في حين سيزيد ارتفاع الصادرات من الإنتاج الأميركي.
إن سياسة الدولار الضعيف هي جزء من آلية الضبط الضرورية التي ستعيد توازن النمو وتقلل من العجز التجاري في أميركا، وكذلك تساعد على التحكم في الفوائض الأجنبية والتأثير على الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات نموه.
ويؤثر بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية عن طريق رفع أسعار الفائدة، مما يدفع الأجانب إلى الاستثمار في الصناديق الأميركية. وخلال هذه العملية سيحولون عملات بلادهم إلى الدولار فيزيد الطلب على الدولار وترتفع قيمته.
”
وفي خطوة تالية يقوم بنك الاحتياطي بشراء دولارات مقابل عملة أجنبية (الين الياباني مثلاً) مما يزيد من قيمة الدولار أيضاً وتنخفض قيمة الين، ثم يقوم ببيع الدولار مقابل الين مما يقلل قيمة الدولار ويزيد من قيمة الين.
ومهما حاولت أميركا هندسة انخفاض في سعر صرف الدولار فإن بعض الشركاء التجاريين لها مثل الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا والتي تعتمد على التصدير لأميركا، تحاول إبطال مفعول هذه الهندسة من خلال شراء سندات أميركية. وبمعنى آخر تستثمر هذه الدول بعض فوائضها التجارية في أصول بالدولار بدلاً من تحويل كل قيمة صادراتها إلى عملاتها المحلية.
ويترافق ذلك مع زيادة في تدفقات رأس المال الخاص إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية مما يضعف قيمة الدولار عالمياً. وتتحول هذه التدفقات إلى أوروبا منطقة اليورو الذي هو العملة المنافسة للدولار الأميركي في التجارة العالمية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
ومن وجهة النظر الأميركية فإن انخفاض الدولار يجب أن يكون جزءا أساسياً من عملية تصحيح الحساب الجاري، لأن الانخفاض في الدولار يتسبب في عدد من التطورات الكلية في الاقتصاد الأميركي، مثل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، وتعديل ادخار القطاع الخاص، إلى جانب تحولات في الطلب الكلي في أميركا والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة انخفاض الدولار تعتبر وسيلة مقصودة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية على حساب صادرات الدول المنافسة للأسواق الخارجية، خاصة الصادرات الأوروبية واليابانية والصينية.
فعندما يكون الدولار قوياً تقل كلفة شراء السلع والخدمات من خارج أميركا، وفي المقابل تصبح الصادرات الأميركية غالية للمشترين الأجانب، الأمر الذي يدفع بزيادة معدلات التضخم، ويعزز انخفاض الصادرات من تراجع الإنتاج الأميركي. أما ارتفاع كلفة الواردات فيخفض من معدلات التضخم، في حين سيزيد ارتفاع الصادرات من الإنتاج الأميركي.
إن سياسة الدولار الضعيف هي جزء من آلية الضبط الضرورية التي ستعيد توازن النمو وتقلل من العجز التجاري في أميركا، وكذلك تساعد على التحكم في الفوائض الأجنبية والتأثير على الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات نموه.
ويؤثر بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية عن طريق رفع أسعار الفائدة، مما يدفع الأجانب إلى الاستثمار في الصناديق الأميركية. وخلال هذه العملية سيحولون عملات بلادهم إلى الدولار فيزيد الطلب على الدولار وترتفع قيمته.
”
وفي خطوة تالية يقوم بنك الاحتياطي بشراء دولارات مقابل عملة أجنبية (الين الياباني مثلاً) مما يزيد من قيمة الدولار أيضاً وتنخفض قيمة الين، ثم يقوم ببيع الدولار مقابل الين مما يقلل قيمة الدولار ويزيد من قيمة الين.
ومهما حاولت أميركا هندسة انخفاض في سعر صرف الدولار فإن بعض الشركاء التجاريين لها مثل الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا والتي تعتمد على التصدير لأميركا، تحاول إبطال مفعول هذه الهندسة من خلال شراء سندات أميركية. وبمعنى آخر تستثمر هذه الدول بعض فوائضها التجارية في أصول بالدولار بدلاً من تحويل كل قيمة صادراتها إلى عملاتها المحلية.
ويترافق ذلك مع زيادة في تدفقات رأس المال الخاص إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية مما يضعف قيمة الدولار عالمياً. وتتحول هذه التدفقات إلى أوروبا منطقة اليورو الذي هو العملة المنافسة للدولار الأميركي في التجارة العالمية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
تعليق