تويت
رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية
الأمم المتحدة: لا تحسن حقيقيا في الاستثمار الدولي قبل 2011
الأمم المتحدة: لا تحسن حقيقيا في الاستثمار الدولي قبل 2011
اشارت دراسة اجراها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ونشرت أمس الى ان تحسن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم لن يكون ملموسا قبل عامين بعد التدهور الكبير في .2009
وبحسب التحقيق السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول ميول الاستثمار الدولي، فإن تحسنا طفيفا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات سيظهر في 2010 وسيتسارع في .2011
واعتبرت 85% من 241 شركة شملها الاستطلاع الذي اجراه خبراء في الوكالة التابعة للمنظمة الدولية، ان تباطؤ الاقتصاد العالمي له تأثير سلبي على خططها الاستثمارية (مقارنة ب40 ــ 0% فقط في دراسة اجريت عام 2008).
وقالت دراسة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: في هذه البيئة المتقلبة، تتوقع الشركات المتعددة الجنسيات خفض استثماراتها الاجنبية المباشرة في 2009 ثم مع بداية تحسن في 2010 وقفزة اكثر اهمية في .2011
وفي الاجمال، فإن 58% من الشركات التي اجابت عن اسئلة التحقيق تنوي خفض استثماراتها في 2009 مقارنة بـ2008 كما بدا بالنسبة الى قرابة الثلث من بينها، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة. وقالت الدراسة ايضا: مع ذلك، فإن الميل المستمر نحو عولمة الشركات ــ سواء في مجال الانتاج والمبيعات او الوظائف ــ سيسمح بقفزة تمتاز بالاستثمار الدولي مع حلول افق .2011 وتتوقع نصف الشركات التي شملتها اسئلة التحقيق ان يكون مستوى استثماراتها الاجنبية المباشرة اعلى في 2011 من المستوى الذي سجل في .2008
وكان تدفق الاستثمارات الدولية قد بلغ 1400 مليار دولار في 2008، اي اقل بنسبة الخمس عما كان عليه في 2007 التي تعتبر سنة قياسية. وتدهورت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 54% خلال النصف الاول من 2009 مقارنة بالفترة نفسها من 2008، بحسب معطيات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت في مايو الماضي.
وبحسب خبراء المؤتمر الذين يخشون ايضا التأثيرات السلبية لمبدأ الحماية، فإن الصناعة التي تضررت كثيرا بفعل انخفاض الاستثمارات خلال الاشهر الاخيرة، ستتأخر في استعادة قوتها.
وقال جيمس زهان مدير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: ان آفاق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع الاولي ــ مناجم وزراعة ــ والخدمات تبقى ايجابية للسنوات المقبلة، لكنها اقل تفاؤلية بالنسبة الى القطاع الصناعي.
ولاحظت دراسة مؤتمر الامم المتحدة ان الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في القطاعات الاكثر حساسية حيال الظروف الاقتصادية، مثل قطاع السيارات والصناعات الوسيطة وسلع التجهيزات الكهربائية والالكترونية، هي التي تعبر عن وجهات النظر الاكثر سلبية.
واضافت الدراسة: على العكس، فإن الافاق تحظى بتوجيهات افضل في القطاعات التي تستفيد من اسواق اكثر استقرارا، مثل صناعات الاغذية الزراعية، او من افاق نمو اكثر تشجيعا مثل عدد كبير من الخدمات.
ويخشى زهان من جهة اخرى من موجة جديدة من القومية الاقتصادية في غمرة الازمة الاقتصادية عندما يمكن ان يدفع خروج الاستثمارات الحكومية الابطال القوميين الى اللجوء الى الحماية للافلات من سيطرة استثمارات اجنبية على الشركات الوطنية.
وجغرافيا، فإن الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية ولا سيما في اسيا اكثر تفاؤلا من المعدل في ما يتعلق بافق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
وبين الدول المتطورة، فإن الشركات اليابانية والاوروبية اقل تفاؤلا من الاميركية، كما تقول
وبحسب التحقيق السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول ميول الاستثمار الدولي، فإن تحسنا طفيفا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات سيظهر في 2010 وسيتسارع في .2011
واعتبرت 85% من 241 شركة شملها الاستطلاع الذي اجراه خبراء في الوكالة التابعة للمنظمة الدولية، ان تباطؤ الاقتصاد العالمي له تأثير سلبي على خططها الاستثمارية (مقارنة ب40 ــ 0% فقط في دراسة اجريت عام 2008).
وقالت دراسة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: في هذه البيئة المتقلبة، تتوقع الشركات المتعددة الجنسيات خفض استثماراتها الاجنبية المباشرة في 2009 ثم مع بداية تحسن في 2010 وقفزة اكثر اهمية في .2011
وفي الاجمال، فإن 58% من الشركات التي اجابت عن اسئلة التحقيق تنوي خفض استثماراتها في 2009 مقارنة بـ2008 كما بدا بالنسبة الى قرابة الثلث من بينها، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة. وقالت الدراسة ايضا: مع ذلك، فإن الميل المستمر نحو عولمة الشركات ــ سواء في مجال الانتاج والمبيعات او الوظائف ــ سيسمح بقفزة تمتاز بالاستثمار الدولي مع حلول افق .2011 وتتوقع نصف الشركات التي شملتها اسئلة التحقيق ان يكون مستوى استثماراتها الاجنبية المباشرة اعلى في 2011 من المستوى الذي سجل في .2008
وكان تدفق الاستثمارات الدولية قد بلغ 1400 مليار دولار في 2008، اي اقل بنسبة الخمس عما كان عليه في 2007 التي تعتبر سنة قياسية. وتدهورت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 54% خلال النصف الاول من 2009 مقارنة بالفترة نفسها من 2008، بحسب معطيات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت في مايو الماضي.
وبحسب خبراء المؤتمر الذين يخشون ايضا التأثيرات السلبية لمبدأ الحماية، فإن الصناعة التي تضررت كثيرا بفعل انخفاض الاستثمارات خلال الاشهر الاخيرة، ستتأخر في استعادة قوتها.
وقال جيمس زهان مدير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية: ان آفاق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع الاولي ــ مناجم وزراعة ــ والخدمات تبقى ايجابية للسنوات المقبلة، لكنها اقل تفاؤلية بالنسبة الى القطاع الصناعي.
ولاحظت دراسة مؤتمر الامم المتحدة ان الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في القطاعات الاكثر حساسية حيال الظروف الاقتصادية، مثل قطاع السيارات والصناعات الوسيطة وسلع التجهيزات الكهربائية والالكترونية، هي التي تعبر عن وجهات النظر الاكثر سلبية.
واضافت الدراسة: على العكس، فإن الافاق تحظى بتوجيهات افضل في القطاعات التي تستفيد من اسواق اكثر استقرارا، مثل صناعات الاغذية الزراعية، او من افاق نمو اكثر تشجيعا مثل عدد كبير من الخدمات.
ويخشى زهان من جهة اخرى من موجة جديدة من القومية الاقتصادية في غمرة الازمة الاقتصادية عندما يمكن ان يدفع خروج الاستثمارات الحكومية الابطال القوميين الى اللجوء الى الحماية للافلات من سيطرة استثمارات اجنبية على الشركات الوطنية.
وجغرافيا، فإن الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية ولا سيما في اسيا اكثر تفاؤلا من المعدل في ما يتعلق بافق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بحسب ما لفت خبراء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
وبين الدول المتطورة، فإن الشركات اليابانية والاوروبية اقل تفاؤلا من الاميركية، كما تقول
تعليق