تويت
سنغافورة (رويترز) - تلتقي صناديق للثروة السيادية تسيطر على أصول حجمها حوالي ثلاثة تريليونات دولار في سنغافورة يوم الاربعاء لمناقشة ميثاق شرف يهدف لتهدئة مخاوف غربية بشأن وجود دوافع سياسية وراء استثماراتها.
وتجتمع مجموعة العمل الخاصة بصناديق الثروة السيادية التابعة لصندوق النقد الدولي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري لوضع قواعد طوعية يأمل صندوق النقد أن يتم الانتهاء منها في اكتوبر تشرين الثاني من هذا العام.
ونشطت صناديق الثروة وصناديق الاستثمار المملوكة لحكومات والتي تحاط أنشطتها بسرية تامة نشاطا متزايدا في شراء أصول في العام الماضي.
وشاركت عدة صناديق تتمتع بسيولة عالية من عائدات النفط والتجارة في ضخ مليارارت الدولارات في بنوك مثل سيتي كورب ويو.بي.اس اللذين تكبدا خسائر جراء انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وتقدر جولدمان ساكس أن البنوك الاوروبية والامريكية قد تحتاج استثمارات اضافية تتجاوز 200 مليار دولار. وقال محلل ان البنوك شطبت بالفعل استثمارات خاسرة بقيمة 400 مليار دولار.
غير ان تنامي مكانة الصناديق اثارت مخاوف سياسية من ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية. ويقول محللون ان من شأن ذلك ان يقود لاجراءات حمائية تحد من قبول الاستثمار الاجنبي في الغرب حتى مع تباطوء الاقتصاد العالمي.
ويقول تشوا هاك بين من ادارة الثروة الخاصة في دويتشه بنك في سنغافورة "من المهم تحديد بعض المبادئ الاساسية. ستساعد في احتواء خطر رد فعل غاضب في الغرب وترسى اسسا لبعض الثقة بين المستثمر والجهة المستقبلة للاستثمار."
ولا يتوقع المحللون انفراجة في الاجتماع الذي يعقد في سنغافورة التي اتفقت بالفعل مع ابوظبي والولايات المتحدة على ارساء مباديء بشكل طوعي.
وفي وقت سابق من هذا العام وصف نائب وزير الخزانة الامريكي روبرت كيميت صناديق الثروة بانها قوى خير ولكنه ذكر ان نموها السريع يستوجب أخذ موقف حذر من جانب الحكومة الامريكية لضمان أن يظل "نفوذها ايجابيا".
وتتباين معايير الافصاح في صناديق الثروة الى حد كبير.
ففي النرويج ينشر صندوق معاشات التقاعد الحكومي سنوي الممتلكات التي تضمها محفظته بينما ترفض هيئة استثمار ابوظبي وشركة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة الكشف حتى عن حجم الاصول التي تديرها كل منهما.
ويقول شيرمان شان الاقتصادي من موديز ايكونومي دوت كوم في سيدني "على الارجح لا تريد تقويم أداءها."
وتابع أنه لا تبدو هناك أجندة سياسية لمعظم صناديق الثروة ويعتقد أنها تشتري دائما حصصا لا تمنحها حق السيطرة.
ومن ناحية أخرى تشير الكثير من صناديق الثروة لمعاملة ظالمة وتقول ان الحكومات الغربية لم تطالب شركات استثمار وصناديق تحوط تسيطر على مبالغ بنفس الضخامة بذات القدر من الشفافية.
وكتب الاقتصاديان ديفيد فرنانديز وبرنار ايشويلر من جيه.بي مورجان في تقرير اخير "من حيث ممارسات الافصاح فان اتجاهات الاستثمار لصناديق الثروة السيادية وسلوكها في السوق أكثر اتساقا مع أفضل الممارسات مما تلمح اليه الاحاديث السياسية.":012:
وتجتمع مجموعة العمل الخاصة بصناديق الثروة السيادية التابعة لصندوق النقد الدولي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري لوضع قواعد طوعية يأمل صندوق النقد أن يتم الانتهاء منها في اكتوبر تشرين الثاني من هذا العام.
ونشطت صناديق الثروة وصناديق الاستثمار المملوكة لحكومات والتي تحاط أنشطتها بسرية تامة نشاطا متزايدا في شراء أصول في العام الماضي.
وشاركت عدة صناديق تتمتع بسيولة عالية من عائدات النفط والتجارة في ضخ مليارارت الدولارات في بنوك مثل سيتي كورب ويو.بي.اس اللذين تكبدا خسائر جراء انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وتقدر جولدمان ساكس أن البنوك الاوروبية والامريكية قد تحتاج استثمارات اضافية تتجاوز 200 مليار دولار. وقال محلل ان البنوك شطبت بالفعل استثمارات خاسرة بقيمة 400 مليار دولار.
غير ان تنامي مكانة الصناديق اثارت مخاوف سياسية من ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية. ويقول محللون ان من شأن ذلك ان يقود لاجراءات حمائية تحد من قبول الاستثمار الاجنبي في الغرب حتى مع تباطوء الاقتصاد العالمي.
ويقول تشوا هاك بين من ادارة الثروة الخاصة في دويتشه بنك في سنغافورة "من المهم تحديد بعض المبادئ الاساسية. ستساعد في احتواء خطر رد فعل غاضب في الغرب وترسى اسسا لبعض الثقة بين المستثمر والجهة المستقبلة للاستثمار."
ولا يتوقع المحللون انفراجة في الاجتماع الذي يعقد في سنغافورة التي اتفقت بالفعل مع ابوظبي والولايات المتحدة على ارساء مباديء بشكل طوعي.
وفي وقت سابق من هذا العام وصف نائب وزير الخزانة الامريكي روبرت كيميت صناديق الثروة بانها قوى خير ولكنه ذكر ان نموها السريع يستوجب أخذ موقف حذر من جانب الحكومة الامريكية لضمان أن يظل "نفوذها ايجابيا".
وتتباين معايير الافصاح في صناديق الثروة الى حد كبير.
ففي النرويج ينشر صندوق معاشات التقاعد الحكومي سنوي الممتلكات التي تضمها محفظته بينما ترفض هيئة استثمار ابوظبي وشركة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة الكشف حتى عن حجم الاصول التي تديرها كل منهما.
ويقول شيرمان شان الاقتصادي من موديز ايكونومي دوت كوم في سيدني "على الارجح لا تريد تقويم أداءها."
وتابع أنه لا تبدو هناك أجندة سياسية لمعظم صناديق الثروة ويعتقد أنها تشتري دائما حصصا لا تمنحها حق السيطرة.
ومن ناحية أخرى تشير الكثير من صناديق الثروة لمعاملة ظالمة وتقول ان الحكومات الغربية لم تطالب شركات استثمار وصناديق تحوط تسيطر على مبالغ بنفس الضخامة بذات القدر من الشفافية.
وكتب الاقتصاديان ديفيد فرنانديز وبرنار ايشويلر من جيه.بي مورجان في تقرير اخير "من حيث ممارسات الافصاح فان اتجاهات الاستثمار لصناديق الثروة السيادية وسلوكها في السوق أكثر اتساقا مع أفضل الممارسات مما تلمح اليه الاحاديث السياسية.":012:
تعليق