تويت
شهد النظام الرأسمالي العالمي 10 أزمات كبرى خلال الـ 100 سنة الماضية، لكنه استطاع الخروج منها جميعاً كما استطاع تثبيت أقدامه بعد كل واحدة منها. فهل يكون هذا أيضاً هو مصير الأزمة المالية الرّاهنة التي لا تشبه أبدا الأزمات السابقة؟ أم أن نظرية لعبة الدومينو ستطيح بالنظام الرأسمالي العالمي ؟.
هل بدأ العد التنازلي للرأسمالية العالمية بعد عاصفة الانهيارات المالية التي ضربت ولا تزال تضرب «وول ستريت» والتي امتدت آثارها لتقوض أهم عمالقة المال في الولايات المتحدة، بما فيها شركات وبنوكا ومؤسسات استثمارية صمدت طيلة قرن ونصف القرن من الزمان دون أن تتأثر بالأزمات المالية التي واجهتها الولايات المتحدة والعالم؟.
هذا السؤال طرح بقوة الأسبوع الماضي حين بدأت مؤسسات مالية عملاقة تتساقط بسبب أزمة الرهن العقاري التي يرى خبراء المال والاقتصاد أنها لم تصل نهايتها بعد، لاسيما وأن الإدارة الأمريكية تستعد بقوة لتقبل العزاء في المزيد من البنوك والشركات الكبرى وسط أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ نحو قرن، حسب ما قاله آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
وزاد من قوة طرح السؤال أن الإدارة الأمريكية ذاتها اضطرت وللمرة الثانية في غضون شهرين فقط، للتخلي عن واحد من أهم مبادئ وأسس الرأسمالية والاقتصاد الحر، حينما قدمت قبل أيام خطة تقضي بضخ مابين 700 مليار وتريليون دولار لإنعاش الاقتصاد المتداعي وكذلك حينما ضخت الشهر الماضي مبلغ 150 مليار دولار أخرى لتحفيز الاقتصاد.
وهكذا فقد وجدت الإدارة الأمريكية نفسها موضع اتهامات متعددة بالميل بالاقتصاد الأمريكي الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي بعد أن تدخلت الإدارة لتأميم عملاقي الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» اللذين استحوذا على نصف قيمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والتي يبلغ إجماليها 12 تريليون دولار حيث قامت بضخ 200 مليار دولار في خزائنهما ليتمكنا من مواصلة وظيفتهما المتمثلة في توفير الضمانات للقروض العقارية التي تمنحها البنوك.
حول أزمة النظام الرأسمالي العالمي استطلعت أريبيان بزنس رأي الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز السعودية فقال أنه لا يتفق في الرأي مع من يعتقد أن الرأسمالية العالمية في خطر.
وقال الدكتور جوهر «ليس هناك خطر كبير على العالم لأن هناك في عالم الاقتصاد اقتصاديات مبدعة ومبتكرة واقتصاديات تابعة. وعلى سبيل المثال يبتكر الأمريكيون في اقتصادهم نموذجا جديدا ينجح في أمريكا فتبدأ الدول الأخرى في تطبيق هذا النموذج على اقتصادها ومن ثم تتبع مرة أخرى للاقتصاد الأم أي أمريكا».
ويوضح الدكتور جوهر رأيه بالقول «أولا هناك فرق بين النظرية الرأسمالية التي تقوم على قواعد المنافسة الكاملة القائمة على مبدأ حرية التجارة والنشاط الاقتصادي وعدم تدخل الدولة فيه. لكن وفي الحقيقة فان هناك فرقا بين النظرية والتطبيق. فالتطبيق يختلف تماما حيث أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الدول المطبقة لقواعد النظرية الرأسمالية يختلف من دولة لأخرى».
ويضيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز «على سبيل المثال، فان الدول الأوروبية وبالذات الكبيرة منها كفرنسا وألمانيا وبريطانيا غيرت في الحقيقة من قواعد وتطبيقات النظرية الرأسمالية إلى ما يسمى تطبيقات النظرية الاشتراكية الحديثة القائمة على ما يسمى بالاقتصاد الواقعي الذي يدعم وبشكل كبير التوجهات الاجتماعية للاقتصاد، بمعنى أن الدولة تتدخل في الاقتصاد الكلي لمصلحة الاقتصاد الجزئي أي اقتصاد الفرد ورفاهيته».
ويمضي الدكتور جوهر للقول «أعتقد أن أمريكا باعتبارها الدولة الرأسمالية الكبرى، تتجه ولو ببطء إلى تطبيق مفاهيم اقتصادية قد لا تكون هي ذاتها المطبقة في أوروبا، لكنها بدون أدنى شك مفاهيم اقتصادية جديدة لمرحلة اقتصادية جديدة بالكامل على الاقتصاد الأمريكي والعالمي»؟
ويمضي الدكتور جوهر للقول «إن ديناميكية الاقتصاد الأمريكي ومرونته تسمح له بالانتقال التدريجي إلى المرحلة القادمة التي قد تكون مختلفة تماما في قوانينها وتطبيقاتها عن أفكار وروح النظرية الاقتصادية الرأسمالية.
خطة الإنقاذ
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت تفاصيل الخطة الحكومية لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وذلك بعد الإعلان عن رصد 700 مليار دولار لتنفيذها.
هل بدأ العد التنازلي للرأسمالية العالمية بعد عاصفة الانهيارات المالية التي ضربت ولا تزال تضرب «وول ستريت» والتي امتدت آثارها لتقوض أهم عمالقة المال في الولايات المتحدة، بما فيها شركات وبنوكا ومؤسسات استثمارية صمدت طيلة قرن ونصف القرن من الزمان دون أن تتأثر بالأزمات المالية التي واجهتها الولايات المتحدة والعالم؟.
هذا السؤال طرح بقوة الأسبوع الماضي حين بدأت مؤسسات مالية عملاقة تتساقط بسبب أزمة الرهن العقاري التي يرى خبراء المال والاقتصاد أنها لم تصل نهايتها بعد، لاسيما وأن الإدارة الأمريكية تستعد بقوة لتقبل العزاء في المزيد من البنوك والشركات الكبرى وسط أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ نحو قرن، حسب ما قاله آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
وزاد من قوة طرح السؤال أن الإدارة الأمريكية ذاتها اضطرت وللمرة الثانية في غضون شهرين فقط، للتخلي عن واحد من أهم مبادئ وأسس الرأسمالية والاقتصاد الحر، حينما قدمت قبل أيام خطة تقضي بضخ مابين 700 مليار وتريليون دولار لإنعاش الاقتصاد المتداعي وكذلك حينما ضخت الشهر الماضي مبلغ 150 مليار دولار أخرى لتحفيز الاقتصاد.
وهكذا فقد وجدت الإدارة الأمريكية نفسها موضع اتهامات متعددة بالميل بالاقتصاد الأمريكي الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي بعد أن تدخلت الإدارة لتأميم عملاقي الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» اللذين استحوذا على نصف قيمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والتي يبلغ إجماليها 12 تريليون دولار حيث قامت بضخ 200 مليار دولار في خزائنهما ليتمكنا من مواصلة وظيفتهما المتمثلة في توفير الضمانات للقروض العقارية التي تمنحها البنوك.
حول أزمة النظام الرأسمالي العالمي استطلعت أريبيان بزنس رأي الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز السعودية فقال أنه لا يتفق في الرأي مع من يعتقد أن الرأسمالية العالمية في خطر.
وقال الدكتور جوهر «ليس هناك خطر كبير على العالم لأن هناك في عالم الاقتصاد اقتصاديات مبدعة ومبتكرة واقتصاديات تابعة. وعلى سبيل المثال يبتكر الأمريكيون في اقتصادهم نموذجا جديدا ينجح في أمريكا فتبدأ الدول الأخرى في تطبيق هذا النموذج على اقتصادها ومن ثم تتبع مرة أخرى للاقتصاد الأم أي أمريكا».
ويوضح الدكتور جوهر رأيه بالقول «أولا هناك فرق بين النظرية الرأسمالية التي تقوم على قواعد المنافسة الكاملة القائمة على مبدأ حرية التجارة والنشاط الاقتصادي وعدم تدخل الدولة فيه. لكن وفي الحقيقة فان هناك فرقا بين النظرية والتطبيق. فالتطبيق يختلف تماما حيث أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الدول المطبقة لقواعد النظرية الرأسمالية يختلف من دولة لأخرى».
ويضيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز «على سبيل المثال، فان الدول الأوروبية وبالذات الكبيرة منها كفرنسا وألمانيا وبريطانيا غيرت في الحقيقة من قواعد وتطبيقات النظرية الرأسمالية إلى ما يسمى تطبيقات النظرية الاشتراكية الحديثة القائمة على ما يسمى بالاقتصاد الواقعي الذي يدعم وبشكل كبير التوجهات الاجتماعية للاقتصاد، بمعنى أن الدولة تتدخل في الاقتصاد الكلي لمصلحة الاقتصاد الجزئي أي اقتصاد الفرد ورفاهيته».
ويمضي الدكتور جوهر للقول «أعتقد أن أمريكا باعتبارها الدولة الرأسمالية الكبرى، تتجه ولو ببطء إلى تطبيق مفاهيم اقتصادية قد لا تكون هي ذاتها المطبقة في أوروبا، لكنها بدون أدنى شك مفاهيم اقتصادية جديدة لمرحلة اقتصادية جديدة بالكامل على الاقتصاد الأمريكي والعالمي»؟
ويمضي الدكتور جوهر للقول «إن ديناميكية الاقتصاد الأمريكي ومرونته تسمح له بالانتقال التدريجي إلى المرحلة القادمة التي قد تكون مختلفة تماما في قوانينها وتطبيقاتها عن أفكار وروح النظرية الاقتصادية الرأسمالية.
خطة الإنقاذ
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت تفاصيل الخطة الحكومية لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وذلك بعد الإعلان عن رصد 700 مليار دولار لتنفيذها.
تعليق