اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بإيقاف 22 شخصا -يشتبه في كونهم إسلاميين- دون أدلة وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها. وقال تقري للمنظمة "إن المتهمين أجبروا على الاعتراف كذبا تحت التعذيب وأنه لا أدلة تؤكد الادعاءات الدرامية للحكومة".