تويت
وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما خطة لتنشيط اقتصاد بلاده بقيمة 787 مليار دولار، وذلك بعد ان اقرها الكونجرس الاسبوع الماضي.
وقال اوباما بعد توقيع الخطة في مدينة دنفر انها تمثل افضل واسرع اجراءات لتنشيط الاقتصاد الامريكي في التاريخ.
وتهدف الخطة الى خلق فرص عمل جديدة، ودعم وظائف قائمة تبلغ في مجموعها 3.5 مليون وظيفة، علاوة على اقامة عدة مشروعات للبنية الاساسية والخدمات الاجتماعية.
غير ان الحزب الجمهوري انتقد الخطة لانها لا تتضمن اعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الاعمال على زيادة استثماراتهم، حسبما يرى الجمهوريون، كما انهم حذروا من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة.
وخاض اوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لاقرار الخطة، وانتهى الامر بالتوصل لصيغة معدلة تتضمن توجيه 36% من المخصصات الى الاعفاءات الضريبية، بينما توجه نسبة 64% الى مشروعات البنية الاساسية والبرامج الاجتماعية.
وشدد اوباما على ان الخطة لا تمثل نهاية المشكلات الاقتصادية، ولا تمثل كل ما يمكن القيام به لمواجهة الازمة، لكنها "تمثل بداية النهاية للازمة" على حد وصفه.
انجاز سريع
واشاد نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بجهود اوباما لاقرار الخطة باسرع وقت ممكن.
وقال بايدن انه في خلال اقل من شهر واحد من رئاسته وقع الرئيس خطة تمثل انجازا كبيرا. واضاف بايدن انها تمثل "خطوة قوية لتجاوز اوقاتا عسيرة تمر الولايات المتحدة بها"، ووجه الشكر الى اوباما على جهوده لاقرارها.
غير ان الخطة لم تحصل على اي صوت جمهوري مساند في مجلس النواب، بينما حصلت على أصوات ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وكانت الخطة تشتمل على بند "اشتر منتجاً أمريكياً" بهدف دعم الصناعة الامريكية، خاصة صناعة الصلب التي تواجه منافسة حادة.
غير ان هذا البند أثار غضب شركاء الولايات المتحدة التجاريين على اساس انه يمثل اجراءات حمائية للمنتجات الامريكية. وحذر كل من الاتحاد الاوروبي وكندا الى ان مثل هذه الاجراءات قد تواجه بخطوات مماثلة من دول اخرى، الامر الذي يحد من حرية التجارة.
وقال اوباما بعد توقيع الخطة في مدينة دنفر انها تمثل افضل واسرع اجراءات لتنشيط الاقتصاد الامريكي في التاريخ.
وتهدف الخطة الى خلق فرص عمل جديدة، ودعم وظائف قائمة تبلغ في مجموعها 3.5 مليون وظيفة، علاوة على اقامة عدة مشروعات للبنية الاساسية والخدمات الاجتماعية.
غير ان الحزب الجمهوري انتقد الخطة لانها لا تتضمن اعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الاعمال على زيادة استثماراتهم، حسبما يرى الجمهوريون، كما انهم حذروا من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة.
وخاض اوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لاقرار الخطة، وانتهى الامر بالتوصل لصيغة معدلة تتضمن توجيه 36% من المخصصات الى الاعفاءات الضريبية، بينما توجه نسبة 64% الى مشروعات البنية الاساسية والبرامج الاجتماعية.
وشدد اوباما على ان الخطة لا تمثل نهاية المشكلات الاقتصادية، ولا تمثل كل ما يمكن القيام به لمواجهة الازمة، لكنها "تمثل بداية النهاية للازمة" على حد وصفه.
انجاز سريع
واشاد نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بجهود اوباما لاقرار الخطة باسرع وقت ممكن.
وقال بايدن انه في خلال اقل من شهر واحد من رئاسته وقع الرئيس خطة تمثل انجازا كبيرا. واضاف بايدن انها تمثل "خطوة قوية لتجاوز اوقاتا عسيرة تمر الولايات المتحدة بها"، ووجه الشكر الى اوباما على جهوده لاقرارها.
غير ان الخطة لم تحصل على اي صوت جمهوري مساند في مجلس النواب، بينما حصلت على أصوات ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وكانت الخطة تشتمل على بند "اشتر منتجاً أمريكياً" بهدف دعم الصناعة الامريكية، خاصة صناعة الصلب التي تواجه منافسة حادة.
غير ان هذا البند أثار غضب شركاء الولايات المتحدة التجاريين على اساس انه يمثل اجراءات حمائية للمنتجات الامريكية. وحذر كل من الاتحاد الاوروبي وكندا الى ان مثل هذه الاجراءات قد تواجه بخطوات مماثلة من دول اخرى، الامر الذي يحد من حرية التجارة.
تعليق