تويت
تراجع كبير في أسواق الأسهم العالمية خلال 2011
تودّع أسواق البورصة العالمية عاما صعبا للغاية شهد العديد من المتغيرات الاقتصادية، حيث تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بمقدار 5.6 في المئة خلال 2011 وشهدت الأسهم الألمانية والفرنسية تراجعا بمقدار 18 و15 في المئة، على خلفية أزمة منطقة اليورو، وفي المقابل سجلت الأسهم الأميركية نموا بنهاية العام المنصرم.
وأدت الثورة الليبية إلى ارتفاع في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام، كما سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا مع سعي المستثمرين لتأمين أنفسهم.
وسجل اليورو في نهاية 2011 أقل مستوياته مقابل الدولار على مدار 15 شهرا، وذلك بعد تراجعه بمقدار 3 في المئة يوم الخميس.
بدأت الأسواق المالية 2011 في ظل مناخ يدعو إلى التفاؤل، ولكن تبدلت الأوضاع بصورة كبيرة خلال الصيف بعد تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب أزمة سياسية في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي.
أزمة اليورو
وسيطرت أزمة اليورو على فترة كبيرة من العام المنصرم، وتفاقمت هذه الأزمة خلال شهر أغسطس/ آب. ويقول الكثير من المحللين إن اليورو قد يتراجع أكثر خلال 2012 بسبب مخاوف تكتنف مستقبل منطقة اليورو.
وبدت الأسهم الأيرلندية الأفضل بين دول أوروبا المثقلة بالديون (البرتغال وجمهورية ايرلندا وإيطاليا واليونان وأسبانيا). ومن المحتمل أن تتحمل فرنسا وألمانيا تكاليف مساعدات إنقاذ دول جنوب أوروبا، وسينعكس ذلك على أداء أسواق الأسهم لديهما.
تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بمقدار 17 في المئة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 14.7 في المئة على مدار العام. وفي المقابل كان أداء السوق الألمانية الأفضل في أوروبا خلال 2011.
وبصورة عامة تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز بمقدار 5.6 في المئة، حيث سجل 5,572.28 في مقابل 5,899.94 قبل عام، ويعود ذلك بالأساس إلى أزمة منطقة اليورو.
وكان مؤشر فاينانشيال تايمز شهد زيادة بمقدار 9 في المئة خلال 2010 و22 في المئة خلال 2009.
تراجع الولايات المتحدة
ويقول جوناثان سوداريا، المتعامل في كابيتال سبريدس "ينهي المتداولون عاما شهد خسائر مضاعفة في المؤشرات الأوروبية والآسيوية، ربما لا يبدي المتداولون ترحيبا كبيرا بالعام الجديد أيضا."
وأضاف: "الشيء الجيد الوحيد خلال 2011 أن الولايات المتحدة استطاعت الصمود على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي."
وتأثر مؤشرا "ناسداك" و"داو جونز" بمشاكل الأميركيين المالية خلال يوليو/ تموز مع اقتراب الولايات المتحدة سريعا من سقف الدين والمخاطرة بالعجز عن السداد في حال عدم الوصول إلى اتفاق داخل الكونغرس الذي شهد نوعا من الاستقطاب.
وعلى الرغم من رفع سقف الدين في نهاية المطاف، قامت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المرتبة "aaa" إلى "aa+".
ورأت الوكالة أن خطة الميزانية لم تعالج العجز داخل الولايات المتحدة، مما نجم عنه تراجع بمقدار 5.6 في المئة في مؤشر "داو جونز الصناعي" خلال يوم واحد.
ويوم الجمعة أغلق المؤشر متراجعا بمقدار 69 نقطة ليصل إلى 12,218، ولكنه ظل مرتفعا مقارنة ببداية العام.
الصين واليابان
وخسرت الأسهم اليابانية 17 في المئة خلال 2011 بعدما ضرب تسونامي مدمر اليابان في مارس /آذار وأدى إلى مقتل 20 ألف شخص.
ويوم الجمعة أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني عند 8,429.45 نقطة، ويعد ذلك أسوأ تراجع للمؤشر مع نهاية العام منذ عام 1982.
وخسر مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني 22 في المئة خلال 2011، حيث أدت ضغوط حكومية على الإقراض والاستثمار إلى تقليل معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة.
وأدت النفقات الحكومية والإقراض المصرفي بعد أزمة 2008 إلى زيادة في أسعار الأسهم والمنازل.
وفي عام 2010، قامت بكين بفرض قيود أشد على مضاربي العقارات والائتمان لتقليل التضخم وأسعار المساكن المتزايدة.
وتحاول بكين ضمان بقاء النمو الاقتصادي في مستويات أكثر استدامة بعد تسجيل 10.3 في المئة خلال 2010.
وتراجع النمو إلى معدل سنوي نسبته 9.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ9.5 في المئة خلال الربع السابق من العام.
الهند وقبرص
وخلال 2011، شهدت الأسواق الهندية ثاني أكبر تراجع خلال عقد. وأنهى مؤشر "سينسيكس"، مؤشر الأسهم المعياري في بورصة مومباي، تداوله عند 15,543.93 يوم الجمعة، وبذلك يسجل تراجعا مقداره 24 في المئة خلال العام.
كما كانت العملة الهندية احدى أسوأ العملات أداء خلال العام الحالي، وتراجعت بمقدار 16 في المئة مقابل الدولار.
وتراجعت السوق القبرصية بمقدار 72 في المئة على مدار العام، فيما تراجعت السوق اليونانية بمقدار 52 في المئة، ليكون الأسوء أداء خلال العام.
والمفاجئ أن الأسهم الفنزويلية كانت الأفضل أداء، حيث حققت مكاسب تقدر بـ79 في المئة خلال 2011، وتلتها الأسهم في منغوليا وزامبيا.
النفط والذهب
وبلغت أسعار النفط أعلى معدلاتها على مدار أكثر من عامين في مايو/ أيار بعد بدء ما يُعرف بالربيع العربي. وأدت المعارك بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي في ليبيا إلى تراجع صادرات النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار خام برنت – المؤشر المعياري الرئيسي لأسعار النفط في أوروبا – خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى أقل معدلاتها خلال عام. ويبدو أن تصاعد التوتر مع إيران سيدفع الأسعار للارتفاع.
وتأثرت المعادن الثمينة بمخاوف بشأن بقاء ديون أوروبا والولايات المتحدة. وخلال الأشهر القليلة الأولى من العام تفوق أداء الفضة على الذهب، وبنهاية شهر أبريل/ نيسان ارتفع سعر الفضة بنحو 56 في المئة.
وارتفع سعر الذهب في أغسطس/ آب بسبب أزمة منطقة اليورو، ولكنه تراجع مع نهاية عام 2011. وسجل معدلات قياسية بعدما بلغ سعره 1,921.15 دولار للأوقية في سبتمبر/ أيلول.
وأدت الثورة الليبية إلى ارتفاع في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام، كما سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا مع سعي المستثمرين لتأمين أنفسهم.
وسجل اليورو في نهاية 2011 أقل مستوياته مقابل الدولار على مدار 15 شهرا، وذلك بعد تراجعه بمقدار 3 في المئة يوم الخميس.
بدأت الأسواق المالية 2011 في ظل مناخ يدعو إلى التفاؤل، ولكن تبدلت الأوضاع بصورة كبيرة خلال الصيف بعد تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب أزمة سياسية في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي.
أزمة اليورو
وسيطرت أزمة اليورو على فترة كبيرة من العام المنصرم، وتفاقمت هذه الأزمة خلال شهر أغسطس/ آب. ويقول الكثير من المحللين إن اليورو قد يتراجع أكثر خلال 2012 بسبب مخاوف تكتنف مستقبل منطقة اليورو.
وبدت الأسهم الأيرلندية الأفضل بين دول أوروبا المثقلة بالديون (البرتغال وجمهورية ايرلندا وإيطاليا واليونان وأسبانيا). ومن المحتمل أن تتحمل فرنسا وألمانيا تكاليف مساعدات إنقاذ دول جنوب أوروبا، وسينعكس ذلك على أداء أسواق الأسهم لديهما.
تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بمقدار 17 في المئة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 14.7 في المئة على مدار العام. وفي المقابل كان أداء السوق الألمانية الأفضل في أوروبا خلال 2011.
وبصورة عامة تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز بمقدار 5.6 في المئة، حيث سجل 5,572.28 في مقابل 5,899.94 قبل عام، ويعود ذلك بالأساس إلى أزمة منطقة اليورو.
وكان مؤشر فاينانشيال تايمز شهد زيادة بمقدار 9 في المئة خلال 2010 و22 في المئة خلال 2009.
تراجع الولايات المتحدة
ويقول جوناثان سوداريا، المتعامل في كابيتال سبريدس "ينهي المتداولون عاما شهد خسائر مضاعفة في المؤشرات الأوروبية والآسيوية، ربما لا يبدي المتداولون ترحيبا كبيرا بالعام الجديد أيضا."
وأضاف: "الشيء الجيد الوحيد خلال 2011 أن الولايات المتحدة استطاعت الصمود على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي."
وتأثر مؤشرا "ناسداك" و"داو جونز" بمشاكل الأميركيين المالية خلال يوليو/ تموز مع اقتراب الولايات المتحدة سريعا من سقف الدين والمخاطرة بالعجز عن السداد في حال عدم الوصول إلى اتفاق داخل الكونغرس الذي شهد نوعا من الاستقطاب.
وعلى الرغم من رفع سقف الدين في نهاية المطاف، قامت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المرتبة "aaa" إلى "aa+".
ورأت الوكالة أن خطة الميزانية لم تعالج العجز داخل الولايات المتحدة، مما نجم عنه تراجع بمقدار 5.6 في المئة في مؤشر "داو جونز الصناعي" خلال يوم واحد.
ويوم الجمعة أغلق المؤشر متراجعا بمقدار 69 نقطة ليصل إلى 12,218، ولكنه ظل مرتفعا مقارنة ببداية العام.
الصين واليابان
وخسرت الأسهم اليابانية 17 في المئة خلال 2011 بعدما ضرب تسونامي مدمر اليابان في مارس /آذار وأدى إلى مقتل 20 ألف شخص.
ويوم الجمعة أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني عند 8,429.45 نقطة، ويعد ذلك أسوأ تراجع للمؤشر مع نهاية العام منذ عام 1982.
وخسر مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني 22 في المئة خلال 2011، حيث أدت ضغوط حكومية على الإقراض والاستثمار إلى تقليل معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة.
وأدت النفقات الحكومية والإقراض المصرفي بعد أزمة 2008 إلى زيادة في أسعار الأسهم والمنازل.
وفي عام 2010، قامت بكين بفرض قيود أشد على مضاربي العقارات والائتمان لتقليل التضخم وأسعار المساكن المتزايدة.
وتحاول بكين ضمان بقاء النمو الاقتصادي في مستويات أكثر استدامة بعد تسجيل 10.3 في المئة خلال 2010.
وتراجع النمو إلى معدل سنوي نسبته 9.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ9.5 في المئة خلال الربع السابق من العام.
الهند وقبرص
وخلال 2011، شهدت الأسواق الهندية ثاني أكبر تراجع خلال عقد. وأنهى مؤشر "سينسيكس"، مؤشر الأسهم المعياري في بورصة مومباي، تداوله عند 15,543.93 يوم الجمعة، وبذلك يسجل تراجعا مقداره 24 في المئة خلال العام.
كما كانت العملة الهندية احدى أسوأ العملات أداء خلال العام الحالي، وتراجعت بمقدار 16 في المئة مقابل الدولار.
وتراجعت السوق القبرصية بمقدار 72 في المئة على مدار العام، فيما تراجعت السوق اليونانية بمقدار 52 في المئة، ليكون الأسوء أداء خلال العام.
والمفاجئ أن الأسهم الفنزويلية كانت الأفضل أداء، حيث حققت مكاسب تقدر بـ79 في المئة خلال 2011، وتلتها الأسهم في منغوليا وزامبيا.
النفط والذهب
وبلغت أسعار النفط أعلى معدلاتها على مدار أكثر من عامين في مايو/ أيار بعد بدء ما يُعرف بالربيع العربي. وأدت المعارك بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي في ليبيا إلى تراجع صادرات النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار خام برنت – المؤشر المعياري الرئيسي لأسعار النفط في أوروبا – خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى أقل معدلاتها خلال عام. ويبدو أن تصاعد التوتر مع إيران سيدفع الأسعار للارتفاع.
وتأثرت المعادن الثمينة بمخاوف بشأن بقاء ديون أوروبا والولايات المتحدة. وخلال الأشهر القليلة الأولى من العام تفوق أداء الفضة على الذهب، وبنهاية شهر أبريل/ نيسان ارتفع سعر الفضة بنحو 56 في المئة.
وارتفع سعر الذهب في أغسطس/ آب بسبب أزمة منطقة اليورو، ولكنه تراجع مع نهاية عام 2011. وسجل معدلات قياسية بعدما بلغ سعره 1,921.15 دولار للأوقية في سبتمبر/ أيلول.
تعليق