تويت
أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقارير التي صدرت خلال الاسبوع الماضي عن القطاع متمثلة في مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ومبيعات المنازل القائمة أظهرت مجتمعة بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال متأثر من تبعات الأزمة المالية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت خلال الأسبوع المنصرم بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي يعكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، مشيرين إلى أن بحر الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال نيسان/ ابريل، حيث تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد اشار خلال الأسبوع الماضي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.
وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة، مما انعكس على طلبات البضائع المعمرة.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد آخر يومين من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر بداية تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهذا ما أشارنا إليه أعلاه وهو أن تحسن مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون معتدلا وتدريجيا.
بينما يحمل اليوم الأخير في الأسبوع بيانات تتمثل في تقرير الدخل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير ارتفاع كل من الدخل والإنفاق خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية خلال الشهر نفسه بأعلى من القراءة السابقة بشكل بسيط.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمّن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقارير التي صدرت خلال الاسبوع الماضي عن القطاع متمثلة في مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ومبيعات المنازل القائمة أظهرت مجتمعة بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال متأثر من تبعات الأزمة المالية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت خلال الأسبوع المنصرم بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي يعكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، مشيرين إلى أن بحر الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال نيسان/ ابريل، حيث تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد اشار خلال الأسبوع الماضي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.
وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة، مما انعكس على طلبات البضائع المعمرة.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد آخر يومين من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر بداية تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهذا ما أشارنا إليه أعلاه وهو أن تحسن مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون معتدلا وتدريجيا.
بينما يحمل اليوم الأخير في الأسبوع بيانات تتمثل في تقرير الدخل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير ارتفاع كل من الدخل والإنفاق خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية خلال الشهر نفسه بأعلى من القراءة السابقة بشكل بسيط.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمّن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...