ميدل ايست اونلاين
واشنطن ـ يتجه الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) الى ابقاء نسبة فائدته الرئيسية من دون تعديل الاسبوع المقبل، وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية في شكل غير مسبوق، في رأي محللين.
ويجمع الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء لجنة السياسة النقدية لديه لاعادة النظر في نسبة فائدته الرئيسية التي تبلغ حالياً اثنين في المئة.
وبعدما خفض نسبة هذه الفائدة بمعدل 3.25 نقطة خلال بضعة اشهر، فضل الاحتياطي الفدرالي ابقاء الوضع على ما هو عليه في اجتماعه السابق في حزيران/يونيو.
ويتوقع المحللون الا ينتهج سياسة مختلفة هذه المرة.
وقال جون لونسكي الخبير الاقتصادي في "موديز": "لن يقوم الاحتياطي الفدرالي بشيء الاسبوع المقبل. سيبقي نسبة فائدته على اثنين في المئة".
بدورها، علقت جينا مارتن من "فاشوفيا كابيتال ماركتس": "سيمر الأمر بهدوء".
وتخيم على اداء البنك المركزي الاميركي اوضاع متحركة، بحيث بات من الصعوبة بمكان التكهن ما اذا كان الخطر الكبير على الاقتصاد ناتجاً من التضخم او الانكماش.
وفي رأي الاحتياطي الفدرالي ان التضخم يظل بالغ الارتفاع، متأثراً بارتفاع اسعار النفط والمواد الاولية.
وفي هذا السياق، سجلت اسعار المواد الاستهلاكية في حزيران/يونيو اكبر ارتفاع لها خلال 26 عاماً.
ولكن، يبقى رهان على ان ارتفاع الاسعار سيهدأ بحلول نهاية العام.
وفي اجواء من التباطؤ الاقتصادي، ليس مؤكداً ان المؤسسات ستكون قادرة على ان تعوض لزبائنها ارتفاع اكلافهم، وخصوصاً ان الموظفين يطالبون من دون جدوى بزيادة رواتبهم فيما بلغت البطالة أعلى مستوياتها في أربعة أعوام.
وعلى صعيد النمو، لا يبدي المحللون تفاؤلاً بارتفاع سريع بالنظر الى التدهور المستمر في أسعار العقارات والتأثير المحدود لخطة إنعاش الموازنة.
فللشهر السابع على التوالي، واصل الاقتصاد الاميركي في تموز/يوليو الغاء وظائف، ولم يتجاوز النمو 1.9 في المئة في الفصل الثاني من العام.
كذلك، لم ترتفع نسبة الاستهلاك رغم ان شيكات العائدات الضريبية بدأت تصل في هذه الفترة الى العلب البريدية.
ويخشى الاقتصاديون راهناً ضعفاً واضحاً بحلول نهاية العام في حال بدأ الطلب العالمي يتراجع.
لكن توقع حجم التباطؤ يبدو امراً صعباً.
وقال سكوت اندرسون من مصرف "ويلز فارغو": "يبدو المشهد الاقتصادي كثير الاعتدال حتى الآن. نعلم ان الاقتصاد ضعيف، وربما يزداد ضعفاً في الاشهر الستة المقبلة".
لكنه تدارك "ليس ما يؤكد بوضوح اننا نتجه الى تضخم كبير".
ومن الواضح ان هذا الضعف يمنع البنك المركزي من تبني سياسة اكثر تشددا.
وتوقع لونسكي "الا يعمد الاحتياطي الفدرالي الى رفع فائدته ما دامت البطالة تواصل ارتفاعها".
ولكن في الوقت نفسه، يشهد البنك المركزي جدلاً حاداً مع مطالبة العديد من المسؤولين فيه بمزيد من اليقظة حيال التضخم.
وخلال الاجتماع الاخير في حزيران/يونيو، دعا هؤلاء البنك المركزي الى رفع فائدته سريعا، حتى ان كثيراً منهم ايدوا علناً مبدأ التشدد النقدي خلال الاسابيع الاخيرة.
ويبدو خفض الفائدة مستبعداً وسط هذه الانقسامات، لكن بعض الاعضاء قد يصوتون مجدداً ضد اتخاذ قرار حول الفوائد.
واضافة الى هذه المؤشرات السلبية، جاء ضعف الاسواق مجدداً ليزيد قتامة المشهد، حتى ان الاحتياطي الفدرالي اعلن هذا الاسبوع تمديد تسهيلات التمويل الممنوحة للمصارف.
وقال مايكل هانسن من "ليمان براذرز": "ما دام الاحتياطي الفدرالي يتحدث عن ظروف غير اعتيادية ترخي بثقلها على الاسواق المالية، فان امكان رفع نسبة الفائدة يظل ضئيلاً جداً".
واشنطن ـ يتجه الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) الى ابقاء نسبة فائدته الرئيسية من دون تعديل الاسبوع المقبل، وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية في شكل غير مسبوق، في رأي محللين.
ويجمع الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء لجنة السياسة النقدية لديه لاعادة النظر في نسبة فائدته الرئيسية التي تبلغ حالياً اثنين في المئة.
وبعدما خفض نسبة هذه الفائدة بمعدل 3.25 نقطة خلال بضعة اشهر، فضل الاحتياطي الفدرالي ابقاء الوضع على ما هو عليه في اجتماعه السابق في حزيران/يونيو.
ويتوقع المحللون الا ينتهج سياسة مختلفة هذه المرة.
وقال جون لونسكي الخبير الاقتصادي في "موديز": "لن يقوم الاحتياطي الفدرالي بشيء الاسبوع المقبل. سيبقي نسبة فائدته على اثنين في المئة".
بدورها، علقت جينا مارتن من "فاشوفيا كابيتال ماركتس": "سيمر الأمر بهدوء".
وتخيم على اداء البنك المركزي الاميركي اوضاع متحركة، بحيث بات من الصعوبة بمكان التكهن ما اذا كان الخطر الكبير على الاقتصاد ناتجاً من التضخم او الانكماش.
وفي رأي الاحتياطي الفدرالي ان التضخم يظل بالغ الارتفاع، متأثراً بارتفاع اسعار النفط والمواد الاولية.
وفي هذا السياق، سجلت اسعار المواد الاستهلاكية في حزيران/يونيو اكبر ارتفاع لها خلال 26 عاماً.
ولكن، يبقى رهان على ان ارتفاع الاسعار سيهدأ بحلول نهاية العام.
وفي اجواء من التباطؤ الاقتصادي، ليس مؤكداً ان المؤسسات ستكون قادرة على ان تعوض لزبائنها ارتفاع اكلافهم، وخصوصاً ان الموظفين يطالبون من دون جدوى بزيادة رواتبهم فيما بلغت البطالة أعلى مستوياتها في أربعة أعوام.
وعلى صعيد النمو، لا يبدي المحللون تفاؤلاً بارتفاع سريع بالنظر الى التدهور المستمر في أسعار العقارات والتأثير المحدود لخطة إنعاش الموازنة.
فللشهر السابع على التوالي، واصل الاقتصاد الاميركي في تموز/يوليو الغاء وظائف، ولم يتجاوز النمو 1.9 في المئة في الفصل الثاني من العام.
كذلك، لم ترتفع نسبة الاستهلاك رغم ان شيكات العائدات الضريبية بدأت تصل في هذه الفترة الى العلب البريدية.
ويخشى الاقتصاديون راهناً ضعفاً واضحاً بحلول نهاية العام في حال بدأ الطلب العالمي يتراجع.
لكن توقع حجم التباطؤ يبدو امراً صعباً.
وقال سكوت اندرسون من مصرف "ويلز فارغو": "يبدو المشهد الاقتصادي كثير الاعتدال حتى الآن. نعلم ان الاقتصاد ضعيف، وربما يزداد ضعفاً في الاشهر الستة المقبلة".
لكنه تدارك "ليس ما يؤكد بوضوح اننا نتجه الى تضخم كبير".
ومن الواضح ان هذا الضعف يمنع البنك المركزي من تبني سياسة اكثر تشددا.
وتوقع لونسكي "الا يعمد الاحتياطي الفدرالي الى رفع فائدته ما دامت البطالة تواصل ارتفاعها".
ولكن في الوقت نفسه، يشهد البنك المركزي جدلاً حاداً مع مطالبة العديد من المسؤولين فيه بمزيد من اليقظة حيال التضخم.
وخلال الاجتماع الاخير في حزيران/يونيو، دعا هؤلاء البنك المركزي الى رفع فائدته سريعا، حتى ان كثيراً منهم ايدوا علناً مبدأ التشدد النقدي خلال الاسابيع الاخيرة.
ويبدو خفض الفائدة مستبعداً وسط هذه الانقسامات، لكن بعض الاعضاء قد يصوتون مجدداً ضد اتخاذ قرار حول الفوائد.
واضافة الى هذه المؤشرات السلبية، جاء ضعف الاسواق مجدداً ليزيد قتامة المشهد، حتى ان الاحتياطي الفدرالي اعلن هذا الاسبوع تمديد تسهيلات التمويل الممنوحة للمصارف.
وقال مايكل هانسن من "ليمان براذرز": "ما دام الاحتياطي الفدرالي يتحدث عن ظروف غير اعتيادية ترخي بثقلها على الاسواق المالية، فان امكان رفع نسبة الفائدة يظل ضئيلاً جداً".
تعليق