تويت
10/07/2012
وافق وزراء منطقة اليورو يوم الأمس على إمهال اسبانيا عاما إضافيا حتى 2014 ، لتحقيق المستويات المستهدفة من عجز الموازنة العامة و في المقابل طالب الوزراء الحكومة الأسبانية ببذل مزيدا من الجهد لتخفيض العجز في الموازنة العامة، و في مفاجأة من الوزراء قاموا بالاستعداد لتقديم جزء من خطة الإنقاذ لأسبانيا بحلول الشهر الجاري.
لا يوجد هنالك رقم نهائي متفق عليه لخطة إنقاذ البنوك الأسبانية، إلا أن الاتحاد الاوروبي وضع حد أقصى قدره 100 مليار يورو (123 مليار دولار) وحوالي 30 مليار يورو منها تكون متاحة من قبل المفوضية الأوروبية بنهاية شهر تموز الجاري إذا كانت هناك حاجة ملحة لهذه الأموال.
في حين قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر صباح اليوم إن اسبانيا ستحصل على 30 مليار يورو كأول دفعة من حزمة الإنقاذ الأوروبية لقطاعها المصرفي بحلول نهاية يوليو الجاري، وأوضح يونكر أن الموافقة النهائية على الشروط المقترنة بحزمة الإنقاذ التي تقدمها منطقة اليورو ستكون في وقت قريب من 20 من تموز الجاري.
في واحد من أهم القرارات المرتقبة من المستثمرين اتفق وزراء أنه بمجرد تأسيس الهيئة الأوروبية الإشرافية بحلول العام المقبل سوف تتمكن البنوك الأسبانية من إعادة رسملة البنوك الإسبانية مباشرة من صندوق إنقاذ اليورو المنطقة دون اشتراط ضمانات حكومتها.
لم يقدم الوزراء أي توضيح عن تفعيل الاستخدام المباشر لصناديق الإنقاذ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و آلية الاستقرار الأوروبي) في شراء السندات الحكومية سواء الأسبانية أو الايطالية أو غيرها لتخفيض الارتفاع الكبير في العائد على السندات الذي بات يهدد مستقبل بقاء هذه الاقتصاديات في أسواق السندات.
عزيزي القارئ، بعد تسعة ساعات من المحادثات بين وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 تم تأجيل البت في القرارات التي توصلت إليها قمة الاتحاد الأوروبي لوقت لاحق من هذا العام.
في واحدة من المواضيع الفرعية في اجتماع الوزراء، أعيد انتخاب يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ على راس مجموعة يوروغروب التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو، ان مدة الولاية هي لعامين ونصف العام لكنه لن يؤدي سوى قسم منها كونه قد أعلن في وقت سابق بأنه ينوي التنحي بنهاية العام الجاري أو ببداية العام القادم، و لا بد من الإشارة إلى أن يونكر عين في منصبه للمرة الاولى في العام 2005 وولايته تنتهي في 17 تموز/يوليو.
عيّن الوزراء الالماني كلاوس ريغلينغ على راس آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق الانقاذ الدائم الذي سيتم تشكيله قريبا، علماً بأن ريغلينغ يتولى حاليا رئاسة صندوق الانقاذ المؤقت التابع لمنطقة اليورو ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) الذي من خلاله تم تمويل خطط إنقاذ اليونان، ايرلندا و البرتغال.
عزيزي القارئ، يتحتم على وزراء مالية منطقة اليورو ان "المُضي بسرعة" لترجمة قرارات قمة الاوروبية الأخيرة الى افعال وخصوصا الرقابة المصرفية بهدف فتح الطريق امام اعادة رسملة مباشرة للمصارف الاسبانية، ولا بد خصوصا من ازالة اي التباس حول سبل عمل اعادة الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق انقاذ منطقة اليورو، وجدول اعمال هذا الصندوق لا يزال غامضا.
اكتفى محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي أمس في خطابه امام البرلمان الاوروبي بالقول بان "آلية الاستقرار الأوروبي لن تكون جاهزة لإعادة رسملة المصارف بحلول نهاية العام لكننا نعمل باقصى سرعة".
وافق وزراء منطقة اليورو يوم الأمس على إمهال اسبانيا عاما إضافيا حتى 2014 ، لتحقيق المستويات المستهدفة من عجز الموازنة العامة و في المقابل طالب الوزراء الحكومة الأسبانية ببذل مزيدا من الجهد لتخفيض العجز في الموازنة العامة، و في مفاجأة من الوزراء قاموا بالاستعداد لتقديم جزء من خطة الإنقاذ لأسبانيا بحلول الشهر الجاري.
لا يوجد هنالك رقم نهائي متفق عليه لخطة إنقاذ البنوك الأسبانية، إلا أن الاتحاد الاوروبي وضع حد أقصى قدره 100 مليار يورو (123 مليار دولار) وحوالي 30 مليار يورو منها تكون متاحة من قبل المفوضية الأوروبية بنهاية شهر تموز الجاري إذا كانت هناك حاجة ملحة لهذه الأموال.
في حين قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر صباح اليوم إن اسبانيا ستحصل على 30 مليار يورو كأول دفعة من حزمة الإنقاذ الأوروبية لقطاعها المصرفي بحلول نهاية يوليو الجاري، وأوضح يونكر أن الموافقة النهائية على الشروط المقترنة بحزمة الإنقاذ التي تقدمها منطقة اليورو ستكون في وقت قريب من 20 من تموز الجاري.
في واحد من أهم القرارات المرتقبة من المستثمرين اتفق وزراء أنه بمجرد تأسيس الهيئة الأوروبية الإشرافية بحلول العام المقبل سوف تتمكن البنوك الأسبانية من إعادة رسملة البنوك الإسبانية مباشرة من صندوق إنقاذ اليورو المنطقة دون اشتراط ضمانات حكومتها.
لم يقدم الوزراء أي توضيح عن تفعيل الاستخدام المباشر لصناديق الإنقاذ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و آلية الاستقرار الأوروبي) في شراء السندات الحكومية سواء الأسبانية أو الايطالية أو غيرها لتخفيض الارتفاع الكبير في العائد على السندات الذي بات يهدد مستقبل بقاء هذه الاقتصاديات في أسواق السندات.
عزيزي القارئ، بعد تسعة ساعات من المحادثات بين وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 تم تأجيل البت في القرارات التي توصلت إليها قمة الاتحاد الأوروبي لوقت لاحق من هذا العام.
في واحدة من المواضيع الفرعية في اجتماع الوزراء، أعيد انتخاب يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ على راس مجموعة يوروغروب التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو، ان مدة الولاية هي لعامين ونصف العام لكنه لن يؤدي سوى قسم منها كونه قد أعلن في وقت سابق بأنه ينوي التنحي بنهاية العام الجاري أو ببداية العام القادم، و لا بد من الإشارة إلى أن يونكر عين في منصبه للمرة الاولى في العام 2005 وولايته تنتهي في 17 تموز/يوليو.
عيّن الوزراء الالماني كلاوس ريغلينغ على راس آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق الانقاذ الدائم الذي سيتم تشكيله قريبا، علماً بأن ريغلينغ يتولى حاليا رئاسة صندوق الانقاذ المؤقت التابع لمنطقة اليورو ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) الذي من خلاله تم تمويل خطط إنقاذ اليونان، ايرلندا و البرتغال.
عزيزي القارئ، يتحتم على وزراء مالية منطقة اليورو ان "المُضي بسرعة" لترجمة قرارات قمة الاوروبية الأخيرة الى افعال وخصوصا الرقابة المصرفية بهدف فتح الطريق امام اعادة رسملة مباشرة للمصارف الاسبانية، ولا بد خصوصا من ازالة اي التباس حول سبل عمل اعادة الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق انقاذ منطقة اليورو، وجدول اعمال هذا الصندوق لا يزال غامضا.
اكتفى محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي أمس في خطابه امام البرلمان الاوروبي بالقول بان "آلية الاستقرار الأوروبي لن تكون جاهزة لإعادة رسملة المصارف بحلول نهاية العام لكننا نعمل باقصى سرعة".