تفاصيل الاتفاق الأوروبي مع اليونان بشأن الدعم النقدي - ميريل لينش

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تفاصيل الاتفاق الأوروبي مع اليونان بشأن الدعم النقدي - ميريل لينش

    يقدم لنا الخبراء الاقتصاديون بمؤسسة ميريل لينش توضيحاً مفصلاً حول الاتفاق الذي تم بين مجموعة اليورو واليونان بهدف خفض معدل الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي في 2013 عن النسبة السابقة المسجلة 194% ليصبح 175% بحلول عام 2016 و 124% بحلول عام 2020 و دون 110% بحلول عام 2022. وقال الخبراء في تقرير لهم اليوم : في ظل غياب أية مؤشرات لنمو الناتج المحلي في اليونان وأية تقديرات قد يعتمد عليها لن نستطيع تقييم المساهمات التي قد تنتج عن مكنوات الاتفاقية في دعم الاقتصاد اليوناني وخفض قيمة الديون العامة للدولة. لكن نستطيع وضع بعض التقديرات النقدية بما قد توفره بعض تلك الإجراءات". حيث أشار المحللون إلى إجراءات مثل : إعادة شراء سندات الخزانة اليونانية ، استعادة الدخل لبرنامج التوريق النقدي في 2013 ، وخفض معدلات الفائدة على القروض التي تتلقاها اليونان والمتفق عليها منذ مايو 2010 بنحو 100 نقطة ، وتمديد آجال سداد قروض مرفق الاستقرار المالي الأوروبي بنحو 15 عام وإعفائها من فوائد 10 أعوام ، وخفض تكليف الضمانات التي تدفعها اليونان على قروض مرفق الاستقرار المالي الأوروبي بنحو 10 نقاط.

    حيث ستساهم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة اليونانية في خفض الديون بنحو 18 مليار يورو إن نجحت اليونان في استخدام 10 مليار يورو في شراء سندات الخزانة الحكومية الخاصة بها من المنطقة بمتوسط سعر قدره 28 نقطة. أما عن برنامج التوريق النقدي في عام 2013 فلم يتم توضيح كيفية نقل التمويل الإضافي لكن آخر معلومات تفيد بأن قيمته قد تبلغ 4.1 مليار يورو ما بين عامي 2012 و 2020. وسوف يتم خفض معدلات الفائدة التي تدفعها اليونان على القروض الثنائية المتفق عليها سابقاً في مايو 2010 بنحو 10 0نقطة بما قد يوفر حوالي 4.2 مليار يورو من الفائدة في الفترة ما بين الـ12 والـ20 من ديسمبر. أما عن تمديد آجال قروض مرفق الاستقرار المالي الأوروبي فقد كتب المحللون بمؤسسة ميريل لينش قائلين : " سوف يساهم الإعفاء من الفائدة في توفير حوالي 44 مليار يورو على مدى 10 سنوات وبالتالي سيساعد ذلك على سد جزء من الفجوة التمويلية التي تقع ما بين عامي 2012 و 2016. وفي النهاية سيساهم ذلك في خفض معدل الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي بما قد يساهم في دعم تكاليف تمويل الأسواق". وأضاف الخبراء الاقتصاديون أن خفض الضمانات التي تقدمها اليونان لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي من أجل الحصول على القروض بنحو 10 نقاط سوف يساهم في خفض المعدل بنحو 0.5 نقطة بحلول عام 2020.
يعمل...
X