تويت
الأسواق بانتظار قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع المقبل إلقاء الضوء قُبيلها على ا
الأسواق بانتظار قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع المقبل مع إلقاء الضوء قُبيلها على اسبانيا واليونان
تنتظر الأسواق المالية أسبوعاً حماسياً تسلط به الأضواء على قمة قادة الاتحاد الأوروبي الذي طال انتظارها مع الآمال بقيام القادة بأخذ قرارات حاسمة لمكافحة ومحاربة أزمة الديون السيادية علماً بأن وزراء المالية لم يقدموا الأسبوع الماضي أي جديد للأسواق رغم الضغوط الخارجية، إلا ان العيون ستبقى متتبعة لآخر تطورات اسبانيا إلى جانبها اليونان التي استطاعت تشكيل حكومة ائتلافية و أخيراً.
بعد حالة عدم اليقين التي هلّت على الأسواق ضيفاً ثقيلاً طيلة الفترة الماضية لنراها تشتد الأسبوع الماضي بعد أن أقدمت وكالة موديز بتخفض التصنيف الائتماني لخمسة عشر مؤسسة مصرفية عالمية كان لأوروبا الحصة الأكبر بتخفيض تسعة من أكبر البنوك فيها، هذا وقد فشل وزراء مالية الاتحاد تقديم أي خطط أو حلول في خصوص أزمة الديون السيادية.
وتبقى الأضواء هذا الأسبوع على قمة قادة الاتحاد الاوروبي التي ستبدأ نهاية الأسبوع وآمال ومطالب أن يقوم القادة بطرح خطط وإجراءات جديدة في سبيل مكافحة أزمة الديون السيادية، فقد تكون قمة مجموعة العشرين التي عُقدت سابقاً في المكسيك أثّرت على القادة الاوروبيين ليأتوا بحلول جديدة وضع خارطة لطريق منطقة اليورو لنشلها من بحر الديون التي تغرق به.
هذا وتحل اسبانيا واليونان أعلى مرتبين في قائمة الأسواق الأسبوع القادم أيضاً وهو ليس بالشيء الجديد حقيقة، حيث بعد أن أظهرت هيئتين مستقلتين في اسبانيا إلى أن البنوك الاسبانية بحاجة إلى ما يقارب 62 مليار يورو لإعادة هيكلة ديونها وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً، علماً بأن الوزراء الاوروبيين قد وافقوا على منح الدولة لإعادة هيكلة بنوكها ما يصل إلى 100 مليار يورو.
يبقى الآن المفتاح بيد الحكومة الاسبانية التي من المفترض أن تقوم بتقديم الطلب بشكل رسمي للاتحاد الأوروبي حتى تحصل على هذا القرض الهادف لإعادة هيكلة بنوكها، فقد أشارت الدولة سابقاً إلى انها تنتظر أن تقوم هاتان الهيئتان بتقديم تقييمهم لقطاع البنوك الاسباني حتى تدرس الدولة طلبها وتراجعه لتقدمه بعدها إلى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بمنحها ما يصل إلى 100 مليار يورو.
ونشير هنا إلى ان المخاوف قد تضاعفت على اسبانيا في الآونة الاخيرة بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة الاسبانية لأعلى مستوياتها منذ انشاء منطقة اليورو إلى ما يفوق 7% و هي المستويات التي أجبرت كل من البرتغال، ايرلندا واليونان على طلب مساعدات خارجية أي أن اسبانيا قد تكون مجبرة لتقديم طلب قرض انقاذ لنفقاتها الشخصية، إلا اسبانيا قد نفت هذه المضاربات مراراً وتكراراً بأن هذا لن يحدث وأنها مسيطرة بشكل كامل على أمورها المالية.
أما عن اليونان، فسيتتبع المستثمرين آخر تطوراتها مع الحكومة الجديدة بقيادة أنتونيوس ساماراس الذي استطاع تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الباسوك والديمقراطية اليسارية، في حين أنه قد أشار عديداً عن نيته بخوض نقاش طويل مع المقرضين الدوليين حول الاجراءات التقشفية التي فرضت عن طريقهم على الدولة اليونانية في سبيل حصولهم على قرض الانقاذ الثاني.
إلا أن اشارة مختلف القادة الأوروبيين والمستشارة الألمانية خصوصاً إلى أنه لن يتم تنازل كبير عن الشروط المفروضة على الدولة اليونانية بخصوص الاجراءات التقشفية وأنه يجب عليها تنفيذ ما وعدت به سابقاً، الأمر الذي فرض بعض الشكوك بهل سيقنع ساماراس المقرضين الدوليين والاتحاد الأوروبي على تخفيف الشروط التقشفية أم أنهم سيبقون على مواقفهم دون تعديلها على الرغم من الركود الاقتصادي التي تعانيه اليونان والذي يخفف من نسبة الدخل المتوقع للدولة.
و بشكل عام، سنشهد موجة تذبذب كبيرة خلال الأسبوع القادم نظراً لأنه سيتم اختتامه مع قمة القادة الأوروبيين مع احتمالية قرارات وجديدة ونهج سياسي واقتصادي مختلف، ولكن الأنظار ستبقى طيلة أيام الأسبوع تتبع تطورات اليونان ما سيؤول إليه الأمر بالنسبة للإجراءات التقشفية، في حين أنهم سينتظرون تقديم اسبانيا للطلب رسمياً لقرض انقاذ لبنوكها المتعثرة.
أما عن البيانات الاقتصادية، فنحن على موعد مع بيانات النمو من فرنسا التي ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول، والتي من المتوقع أن تؤكد على القراءة السابقة التي أشارت إلى بقاء الاقتصاد دون نمواً في تلك الفترة.
هذا وستقوم المملكة المتحدة أيضاً بإصدار القراء النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول والذي من المتوقع أن يبقى على حالة انكماشه عند -0.3% التي سجلها لربعين متتاليين الرابع والأول، أي أن الاقتصاد الملكي يقع حالياً ضمن دائرة الركود بشكل رسمي، والذي قد يحث البنك المركزي البريطاني على توسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد خاصة بعد أن أظهر محضر اجتماعه السابق بان أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية ناشدوا لتوسيع البرنامج، علماً بان مستويات التضخم قد تراجعت في المملكة، الأمر الذي يفتح المجال لصناع القرار لتقديم المزيد من الاجراءات التحفيزية للاقتصاد دون القلق بمستويات التضخم كما كانوا سابقاً.
تنتظر الأسواق المالية أسبوعاً حماسياً تسلط به الأضواء على قمة قادة الاتحاد الأوروبي الذي طال انتظارها مع الآمال بقيام القادة بأخذ قرارات حاسمة لمكافحة ومحاربة أزمة الديون السيادية علماً بأن وزراء المالية لم يقدموا الأسبوع الماضي أي جديد للأسواق رغم الضغوط الخارجية، إلا ان العيون ستبقى متتبعة لآخر تطورات اسبانيا إلى جانبها اليونان التي استطاعت تشكيل حكومة ائتلافية و أخيراً.
بعد حالة عدم اليقين التي هلّت على الأسواق ضيفاً ثقيلاً طيلة الفترة الماضية لنراها تشتد الأسبوع الماضي بعد أن أقدمت وكالة موديز بتخفض التصنيف الائتماني لخمسة عشر مؤسسة مصرفية عالمية كان لأوروبا الحصة الأكبر بتخفيض تسعة من أكبر البنوك فيها، هذا وقد فشل وزراء مالية الاتحاد تقديم أي خطط أو حلول في خصوص أزمة الديون السيادية.
وتبقى الأضواء هذا الأسبوع على قمة قادة الاتحاد الاوروبي التي ستبدأ نهاية الأسبوع وآمال ومطالب أن يقوم القادة بطرح خطط وإجراءات جديدة في سبيل مكافحة أزمة الديون السيادية، فقد تكون قمة مجموعة العشرين التي عُقدت سابقاً في المكسيك أثّرت على القادة الاوروبيين ليأتوا بحلول جديدة وضع خارطة لطريق منطقة اليورو لنشلها من بحر الديون التي تغرق به.
هذا وتحل اسبانيا واليونان أعلى مرتبين في قائمة الأسواق الأسبوع القادم أيضاً وهو ليس بالشيء الجديد حقيقة، حيث بعد أن أظهرت هيئتين مستقلتين في اسبانيا إلى أن البنوك الاسبانية بحاجة إلى ما يقارب 62 مليار يورو لإعادة هيكلة ديونها وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً، علماً بأن الوزراء الاوروبيين قد وافقوا على منح الدولة لإعادة هيكلة بنوكها ما يصل إلى 100 مليار يورو.
يبقى الآن المفتاح بيد الحكومة الاسبانية التي من المفترض أن تقوم بتقديم الطلب بشكل رسمي للاتحاد الأوروبي حتى تحصل على هذا القرض الهادف لإعادة هيكلة بنوكها، فقد أشارت الدولة سابقاً إلى انها تنتظر أن تقوم هاتان الهيئتان بتقديم تقييمهم لقطاع البنوك الاسباني حتى تدرس الدولة طلبها وتراجعه لتقدمه بعدها إلى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بمنحها ما يصل إلى 100 مليار يورو.
ونشير هنا إلى ان المخاوف قد تضاعفت على اسبانيا في الآونة الاخيرة بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة الاسبانية لأعلى مستوياتها منذ انشاء منطقة اليورو إلى ما يفوق 7% و هي المستويات التي أجبرت كل من البرتغال، ايرلندا واليونان على طلب مساعدات خارجية أي أن اسبانيا قد تكون مجبرة لتقديم طلب قرض انقاذ لنفقاتها الشخصية، إلا اسبانيا قد نفت هذه المضاربات مراراً وتكراراً بأن هذا لن يحدث وأنها مسيطرة بشكل كامل على أمورها المالية.
أما عن اليونان، فسيتتبع المستثمرين آخر تطوراتها مع الحكومة الجديدة بقيادة أنتونيوس ساماراس الذي استطاع تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الباسوك والديمقراطية اليسارية، في حين أنه قد أشار عديداً عن نيته بخوض نقاش طويل مع المقرضين الدوليين حول الاجراءات التقشفية التي فرضت عن طريقهم على الدولة اليونانية في سبيل حصولهم على قرض الانقاذ الثاني.
إلا أن اشارة مختلف القادة الأوروبيين والمستشارة الألمانية خصوصاً إلى أنه لن يتم تنازل كبير عن الشروط المفروضة على الدولة اليونانية بخصوص الاجراءات التقشفية وأنه يجب عليها تنفيذ ما وعدت به سابقاً، الأمر الذي فرض بعض الشكوك بهل سيقنع ساماراس المقرضين الدوليين والاتحاد الأوروبي على تخفيف الشروط التقشفية أم أنهم سيبقون على مواقفهم دون تعديلها على الرغم من الركود الاقتصادي التي تعانيه اليونان والذي يخفف من نسبة الدخل المتوقع للدولة.
و بشكل عام، سنشهد موجة تذبذب كبيرة خلال الأسبوع القادم نظراً لأنه سيتم اختتامه مع قمة القادة الأوروبيين مع احتمالية قرارات وجديدة ونهج سياسي واقتصادي مختلف، ولكن الأنظار ستبقى طيلة أيام الأسبوع تتبع تطورات اليونان ما سيؤول إليه الأمر بالنسبة للإجراءات التقشفية، في حين أنهم سينتظرون تقديم اسبانيا للطلب رسمياً لقرض انقاذ لبنوكها المتعثرة.
أما عن البيانات الاقتصادية، فنحن على موعد مع بيانات النمو من فرنسا التي ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول، والتي من المتوقع أن تؤكد على القراءة السابقة التي أشارت إلى بقاء الاقتصاد دون نمواً في تلك الفترة.
هذا وستقوم المملكة المتحدة أيضاً بإصدار القراء النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول والذي من المتوقع أن يبقى على حالة انكماشه عند -0.3% التي سجلها لربعين متتاليين الرابع والأول، أي أن الاقتصاد الملكي يقع حالياً ضمن دائرة الركود بشكل رسمي، والذي قد يحث البنك المركزي البريطاني على توسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد خاصة بعد أن أظهر محضر اجتماعه السابق بان أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية ناشدوا لتوسيع البرنامج، علماً بان مستويات التضخم قد تراجعت في المملكة، الأمر الذي يفتح المجال لصناع القرار لتقديم المزيد من الاجراءات التحفيزية للاقتصاد دون القلق بمستويات التضخم كما كانوا سابقاً.