تويت
صرحت ثاني لجنة بالكونجرس الامريكي خلال يومين بصدور مذكرات استدعاء لمساعدين في البيت الابيض يوم الخميس مع سعي الديمقراطيين لتوسيع تحقيق في اقالة ثمانية من المدعين العامين.
وافسحت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الطريق امام مذكرات الاستدعاء لكارل روف كبير المحللين الاستراتيجيين للرئيس جورج بوش ومساعدين اخرين ان هم رفضوا الشهادة طواعية امام الكونجرس تحت القسم. وكانت لجنة فرعية قضائية بمجلس النواب رخصت باصدار مذكرات استدعاء يوم الاربعاء لكن ايا منها لم يصدر حتى الان.
وتعهد بوش بمعارضة اي محاولة لاجبار المساعدين على تقديم شهادة علنية تحت القسم في اطار التحقيقات الجارية التي تسعى لمعرفة ما اذا كانت هناك دوافع سياسية وراء فصل ثمانية من المدعين الامريكيين الذين يبلغ عددهم ثلاثة وتسعين.
وعرض الرئيس الاسبوع الماضي ان يعقد مساعدوه اجتماعات مع مشرعين في ظل عدد من الشروط التي وصفها الديمقراطيون بل وعدد من الجمهوريين الموالين لبوش بأنها غير مقبولة.
وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت باتريك ليهي والذي يترأس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ "أخبرنا أنه يمكننا عقد اجتماع مغلق دون محضر ودون قسم وبحضور عدد محدود من الاشخاص وسيكون البيت الابيض هو من يقرر جدول الاعمال. بالنسبة لي هذا لا شيء."
وأضاف "أعلم أنه (بوش) هو صاحب القرار في البيت الابيض. لكنه ليس صاحب القرار في مجلس الشيوخ الامريكي".
وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ان البيت الابيض قد بذل "جهودا صادقة" لتزويد الكونجرس بالمعلومات التي يريدها لكن أولئك "الديمقراطيين في الكونجرس يريدون استعراضا سياسيا جانبيا".
واذا لم يتم التوصل لتسوية مع الكونجرس فمن الممكن ان تنشب معركة قضائية طويلة قد تستمر لما بعد خروج بوش من منصبه في يناير من العام 2009. ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون حثيثا للتوصل الى أرضية مشتركة.
وستدور أية معركة قضائية حول مبدأ قانوني تم اللجوء اليه أحيانا عبر التاريخ الامريكي لتوفير الحماية للرؤساء ومعاونيهم من ضرورة الاجابة على أسئلة أو تقديم معلومات الى الكونجرس أو هيئة المحلفين العليا.
وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض "سوف نترك هذا الشيء لينضج قليلا".
وقال أيضا أن البيت الابيض قد بذل جهدا صادقا مضيفا "اننا لا نحاول الهروب من الاشياء".
وقال سنو "العرض على الطاولة. وحين يصدرون مذكرات استدعاء لا يصبح العرض على الطاولة. لكنهم لم يصدروا أية مذكرات استدعاء حتى الان".
وكانت لجنة مجلس الشيوخ قد صرحت باصدار مذكرات استدعاء لروف والمستشارة السابقة بالبيت الابيض هاريت مايرز ومساعد مستشار البيت الابيض وليام كيلي.
ويهتم المحققون بالاساس بروف الذي حل أحد معاونيه السابقين محل أحد المدعين المفصولين وقال لزملائه المفصولين بعد ذلك ان الادارة قد تنتقم ان هم تقدموا بشكوى.
ويتهم المنتقدون الادارة بفصل المدعين لافساح الطريق أمام حلفائها أو لانها شعرت أن البعض تعاملوا بتشدد اكثر مما ينبغي مع الجمهوريين وبتساهل اكثر مما ينبغي مع الديمقراطيين.
وقالت الادارة انه على الرغم من أن عملية الفصل شابها سوء تصرف الا أنها كانت مبررة كما رفضت عقد أية اتفاقات. ويلفت المسؤولون الانظار أيضا الى قدرة الرئيس على فصل أي من المدعين الامريكيين في أي وقت.
وأظهرت وثائق كشف عنها النقاب مؤخرا أن تقييم المدعين استند الى عوامل من بينها الكفاءة اضافة الى الولاء لبوش ورئيسهم المباشر النائب العام الامريكي ألبرتو جونزاليس.
وانطلقت نداءات اثر عملية الفصل تطالب باستبدال جونزاليس كأكبر مسؤول أمريكي قائم على تطبيق القانون. لكن بوش رفض هذا الحديث قائلا أنه لا يزال على ثقته فيه
وافسحت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الطريق امام مذكرات الاستدعاء لكارل روف كبير المحللين الاستراتيجيين للرئيس جورج بوش ومساعدين اخرين ان هم رفضوا الشهادة طواعية امام الكونجرس تحت القسم. وكانت لجنة فرعية قضائية بمجلس النواب رخصت باصدار مذكرات استدعاء يوم الاربعاء لكن ايا منها لم يصدر حتى الان.
وتعهد بوش بمعارضة اي محاولة لاجبار المساعدين على تقديم شهادة علنية تحت القسم في اطار التحقيقات الجارية التي تسعى لمعرفة ما اذا كانت هناك دوافع سياسية وراء فصل ثمانية من المدعين الامريكيين الذين يبلغ عددهم ثلاثة وتسعين.
وعرض الرئيس الاسبوع الماضي ان يعقد مساعدوه اجتماعات مع مشرعين في ظل عدد من الشروط التي وصفها الديمقراطيون بل وعدد من الجمهوريين الموالين لبوش بأنها غير مقبولة.
وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت باتريك ليهي والذي يترأس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ "أخبرنا أنه يمكننا عقد اجتماع مغلق دون محضر ودون قسم وبحضور عدد محدود من الاشخاص وسيكون البيت الابيض هو من يقرر جدول الاعمال. بالنسبة لي هذا لا شيء."
وأضاف "أعلم أنه (بوش) هو صاحب القرار في البيت الابيض. لكنه ليس صاحب القرار في مجلس الشيوخ الامريكي".
وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ان البيت الابيض قد بذل "جهودا صادقة" لتزويد الكونجرس بالمعلومات التي يريدها لكن أولئك "الديمقراطيين في الكونجرس يريدون استعراضا سياسيا جانبيا".
واذا لم يتم التوصل لتسوية مع الكونجرس فمن الممكن ان تنشب معركة قضائية طويلة قد تستمر لما بعد خروج بوش من منصبه في يناير من العام 2009. ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون حثيثا للتوصل الى أرضية مشتركة.
وستدور أية معركة قضائية حول مبدأ قانوني تم اللجوء اليه أحيانا عبر التاريخ الامريكي لتوفير الحماية للرؤساء ومعاونيهم من ضرورة الاجابة على أسئلة أو تقديم معلومات الى الكونجرس أو هيئة المحلفين العليا.
وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض "سوف نترك هذا الشيء لينضج قليلا".
وقال أيضا أن البيت الابيض قد بذل جهدا صادقا مضيفا "اننا لا نحاول الهروب من الاشياء".
وقال سنو "العرض على الطاولة. وحين يصدرون مذكرات استدعاء لا يصبح العرض على الطاولة. لكنهم لم يصدروا أية مذكرات استدعاء حتى الان".
وكانت لجنة مجلس الشيوخ قد صرحت باصدار مذكرات استدعاء لروف والمستشارة السابقة بالبيت الابيض هاريت مايرز ومساعد مستشار البيت الابيض وليام كيلي.
ويهتم المحققون بالاساس بروف الذي حل أحد معاونيه السابقين محل أحد المدعين المفصولين وقال لزملائه المفصولين بعد ذلك ان الادارة قد تنتقم ان هم تقدموا بشكوى.
ويتهم المنتقدون الادارة بفصل المدعين لافساح الطريق أمام حلفائها أو لانها شعرت أن البعض تعاملوا بتشدد اكثر مما ينبغي مع الجمهوريين وبتساهل اكثر مما ينبغي مع الديمقراطيين.
وقالت الادارة انه على الرغم من أن عملية الفصل شابها سوء تصرف الا أنها كانت مبررة كما رفضت عقد أية اتفاقات. ويلفت المسؤولون الانظار أيضا الى قدرة الرئيس على فصل أي من المدعين الامريكيين في أي وقت.
وأظهرت وثائق كشف عنها النقاب مؤخرا أن تقييم المدعين استند الى عوامل من بينها الكفاءة اضافة الى الولاء لبوش ورئيسهم المباشر النائب العام الامريكي ألبرتو جونزاليس.
وانطلقت نداءات اثر عملية الفصل تطالب باستبدال جونزاليس كأكبر مسؤول أمريكي قائم على تطبيق القانون. لكن بوش رفض هذا الحديث قائلا أنه لا يزال على ثقته فيه