تويت
قالت وكالة انباء ايرانية يوم الاثنين ان الحرس الثوري الايراني حذر الولايات المتحدة من شن أي هجوم على الجمهورية الاسلامية بعد يومين من تشديد الامم المتحدة العقوبات المفروضة على ايران.
وتصاعد التوتر الدولي بشأن برنامج ايران النووي في السنوات الاخيرة مما ادى لارتفاع اسعار النفط والذهب. ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى لصنع قنابل ذرية وهو اتهام تنفيه ايران.
وقالت ايران يوم الاحد انها ستحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعهدت بعدم وقف خططها النووية "ولو لثانية واحدة" بعد ان وافق مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات مالية وعسكرية جديدة ضد ايران.
وقالت الولايات المتحدة التي تتزعم الجهود الرامية لعزل ايران بسبب طموحاتها النووية انها تفضل الحل الدبلوماسي للأزمة لكنها لم تستبعد الخيار العسكري.
ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية يوم الاثنين عن مرتضى سفاري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الايراني قوله "اذا بدأت امريكا حربا ضد ايران فلن تكون من سينهيها."
وتابع في تصريحات بمدينة شوش بجنوب غرب البلاد "لن يسمح شعبنا بدخول جندي امريكي واحد الى بلادنا."
والحرس الثوري الايراني هو جناح ايديولوجي للقوات المسلحة الايرانية وله هيكل قيادة مستقل عن الجيش النظامي.
كانت وحدات بحرية تابعة للحرس الثوري قد احتجزت يوم الجمعة الماضي 15 فردا من البحرية البريطانية مما اثار ازمة دبلوماسية.
وقالت ايران انها تفكر في توجيه اتهامات للبحارة وقوات مشاة البحرية الذين قبض عليهم في ممر شط العرب المائي الذي يحد المضيق الجنوبي لحدودها مع العراق بدخول المياه الايرانية. وتقول بريطانيا انه قبض عليهم داخل منطقة عراقية.
وقال دبلوماسي بريطاني في طهران يوم الاثنين ان بريطانيا طلبت عقد اجتماع اخر بين سفيرها جيفري ادامز ومسؤولي وزراة الخارجية للمطالبة بإطلاق سراح المجموعة اضافة الى اتاحة الالتقاء بهم.
وقال الدبلوماسي "نأمل في مزيد من الاتصالات اليوم معهم (المسؤولين الايرانيين).
وبعد يوم من احتجاز البحارة البريطانيين وافق مجلس الامن الدولي على تشديد العقوبات ضد طهران لرفضها تعليق برنامجها النووي لكن القوى الكبرى عرضت اجراء محادثات جديدة وجددت عرضا يتضمن حزمة من الحوافز الاقتصادية والتكنولوجية.
ويتجاوز القرار المجال النووي بحظر صادرات الاسلحة الايرانية وتجميد اصول مالية في الخارج تخص 28 فردا وكيانا بينها بنك سبه المملوك للدولة وقادة من الحرس الثوري.
وتظل العقوبات سارية لحين وقف ايران تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود النووي المستنفد الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة او توليد الطاقة.
وامام ايران 60 يوما للانصياع للقرار والا واجهت عقوبات جديدة محتملة.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في موقعه الالكتروني "ايران لن توقف توجهها النووي السلمي والمشروع ولو لثانية واحدة من اجل مثل هذا القرار غير المشروع
وتصاعد التوتر الدولي بشأن برنامج ايران النووي في السنوات الاخيرة مما ادى لارتفاع اسعار النفط والذهب. ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى لصنع قنابل ذرية وهو اتهام تنفيه ايران.
وقالت ايران يوم الاحد انها ستحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعهدت بعدم وقف خططها النووية "ولو لثانية واحدة" بعد ان وافق مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات مالية وعسكرية جديدة ضد ايران.
وقالت الولايات المتحدة التي تتزعم الجهود الرامية لعزل ايران بسبب طموحاتها النووية انها تفضل الحل الدبلوماسي للأزمة لكنها لم تستبعد الخيار العسكري.
ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية يوم الاثنين عن مرتضى سفاري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الايراني قوله "اذا بدأت امريكا حربا ضد ايران فلن تكون من سينهيها."
وتابع في تصريحات بمدينة شوش بجنوب غرب البلاد "لن يسمح شعبنا بدخول جندي امريكي واحد الى بلادنا."
والحرس الثوري الايراني هو جناح ايديولوجي للقوات المسلحة الايرانية وله هيكل قيادة مستقل عن الجيش النظامي.
كانت وحدات بحرية تابعة للحرس الثوري قد احتجزت يوم الجمعة الماضي 15 فردا من البحرية البريطانية مما اثار ازمة دبلوماسية.
وقالت ايران انها تفكر في توجيه اتهامات للبحارة وقوات مشاة البحرية الذين قبض عليهم في ممر شط العرب المائي الذي يحد المضيق الجنوبي لحدودها مع العراق بدخول المياه الايرانية. وتقول بريطانيا انه قبض عليهم داخل منطقة عراقية.
وقال دبلوماسي بريطاني في طهران يوم الاثنين ان بريطانيا طلبت عقد اجتماع اخر بين سفيرها جيفري ادامز ومسؤولي وزراة الخارجية للمطالبة بإطلاق سراح المجموعة اضافة الى اتاحة الالتقاء بهم.
وقال الدبلوماسي "نأمل في مزيد من الاتصالات اليوم معهم (المسؤولين الايرانيين).
وبعد يوم من احتجاز البحارة البريطانيين وافق مجلس الامن الدولي على تشديد العقوبات ضد طهران لرفضها تعليق برنامجها النووي لكن القوى الكبرى عرضت اجراء محادثات جديدة وجددت عرضا يتضمن حزمة من الحوافز الاقتصادية والتكنولوجية.
ويتجاوز القرار المجال النووي بحظر صادرات الاسلحة الايرانية وتجميد اصول مالية في الخارج تخص 28 فردا وكيانا بينها بنك سبه المملوك للدولة وقادة من الحرس الثوري.
وتظل العقوبات سارية لحين وقف ايران تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود النووي المستنفد الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة او توليد الطاقة.
وامام ايران 60 يوما للانصياع للقرار والا واجهت عقوبات جديدة محتملة.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في موقعه الالكتروني "ايران لن توقف توجهها النووي السلمي والمشروع ولو لثانية واحدة من اجل مثل هذا القرار غير المشروع