تويت
العراق يأمل في القضاء على انقطاع الكهرباء في 2010
قال وزير الكهرباء العراقي يوم الاثنين ان بلاده تهدف لوضع حد لنقص الكهرباء بحلول منتصف 2010 وتجري محادثات مع مستثمرين تأمل في أن تكمل استثمارات سنوية مزمعة قيمتها ملياري دولار.
ويحتاج قطاع الكهرباء في العراق الى اعادة بناء بعد سنوات من الحرب والتخريب والعقوبات. وتنقطع الكهرباء يوميا مع حصول بعض المناطق في بغداد على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميا.
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد ان العراق سينفق نحو ملياري دولار سنويا خلال السنوات الاربع المقبلة على القطاع المدمر وانه قد تكون هناك استثمارات أجنبية في القطاع بدءا من العام القادم.
وقال لرويترز "نتوقع أن نحصل من الحكومة على نحو ملياري دولار (سنويا) على مدى السنوات الاربع القادمة ويجب أن نعوض .. أن نضيف الباقي اما من خلال مستثمرين أو عبر المانحين."
واشار وحيد الى أنه رغم المخاطر الامنية فهناك شركات أجنبية تجري اتصالات مع الحكومة من أجل الاستثمار مستقبلا في العراق الذي يعد سوق كهرباء مغرية باعتباره منتجا كبيرا للنفط.
ويقوم مستثمرون عراقيون حاليا ببناء ثلاث محطات للكهرباء تبلغ قدرة أكبرها 500 ميجاوات وتقع في المنطقة الكردية بشمال البلاد وأعرب وحيد عن أمله في أن تشجع تلك المشروعات رأس المال الاجنبي.
وقال "بالنسبة للعام الحالي أعتقد أنه (الاستثمار الاجنبي) صعب للغاية بسبب انعدام الامن لكن ربما يكون في العام القادم لان لدينا الان ثلاثة مستثمرين وطنيين يقومون ببناء ثلاث محطات."
واضاف "لا زالوا يجرون اتصالات بنا وهناك اطلاع من جانبهم... هناك كثيرون من بريطانيا.. لدينا أمريكيون أيضا.. هناك بعض المبادرات من بلدان أخرى.. من الكويت.. لدينا بعض العرب أيضا."
وأقر العراق مؤخرا قانونا ينظم الاستثمار الاجنبي ومن المقرر أن يعقبه قانونا بخصوص الاستثمار في النفط من المنتظر اقراره بنهاية مايو ايار.
وكان وحيد يتحدث على هامش مؤتمر دولي للمانحين في اسطنبول قال مسؤولون عراقيون انه يهدف لتسريع تسليم منح وقروض جرى التعهد بها بالفعل.
وقال وزير التخطيط علي بابان لرويترز انه لم يتم تسليم سوى ما لا يزيد عن 35 في المئة من الاموال التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر كبير للمانحين في مدريد في عام 2003
ويحتاج قطاع الكهرباء في العراق الى اعادة بناء بعد سنوات من الحرب والتخريب والعقوبات. وتنقطع الكهرباء يوميا مع حصول بعض المناطق في بغداد على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميا.
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد ان العراق سينفق نحو ملياري دولار سنويا خلال السنوات الاربع المقبلة على القطاع المدمر وانه قد تكون هناك استثمارات أجنبية في القطاع بدءا من العام القادم.
وقال لرويترز "نتوقع أن نحصل من الحكومة على نحو ملياري دولار (سنويا) على مدى السنوات الاربع القادمة ويجب أن نعوض .. أن نضيف الباقي اما من خلال مستثمرين أو عبر المانحين."
واشار وحيد الى أنه رغم المخاطر الامنية فهناك شركات أجنبية تجري اتصالات مع الحكومة من أجل الاستثمار مستقبلا في العراق الذي يعد سوق كهرباء مغرية باعتباره منتجا كبيرا للنفط.
ويقوم مستثمرون عراقيون حاليا ببناء ثلاث محطات للكهرباء تبلغ قدرة أكبرها 500 ميجاوات وتقع في المنطقة الكردية بشمال البلاد وأعرب وحيد عن أمله في أن تشجع تلك المشروعات رأس المال الاجنبي.
وقال "بالنسبة للعام الحالي أعتقد أنه (الاستثمار الاجنبي) صعب للغاية بسبب انعدام الامن لكن ربما يكون في العام القادم لان لدينا الان ثلاثة مستثمرين وطنيين يقومون ببناء ثلاث محطات."
واضاف "لا زالوا يجرون اتصالات بنا وهناك اطلاع من جانبهم... هناك كثيرون من بريطانيا.. لدينا أمريكيون أيضا.. هناك بعض المبادرات من بلدان أخرى.. من الكويت.. لدينا بعض العرب أيضا."
وأقر العراق مؤخرا قانونا ينظم الاستثمار الاجنبي ومن المقرر أن يعقبه قانونا بخصوص الاستثمار في النفط من المنتظر اقراره بنهاية مايو ايار.
وكان وحيد يتحدث على هامش مؤتمر دولي للمانحين في اسطنبول قال مسؤولون عراقيون انه يهدف لتسريع تسليم منح وقروض جرى التعهد بها بالفعل.
وقال وزير التخطيط علي بابان لرويترز انه لم يتم تسليم سوى ما لا يزيد عن 35 في المئة من الاموال التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر كبير للمانحين في مدريد في عام 2003