تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 10 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 06:14 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.34% لتتداول حالياً عند 14.52$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.72$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.18% إلى 95.31 موضحاً ارتفاعه للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 95.13.

 

هذا وقد تابعنا يوم أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.8 مقابل 51.3 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 51.2، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقابل 54.2، بخلاف التوقعات عند 54.1.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رافائيل بوستك حيال التنمية الاقتصادية في المؤتمر السنوي للتنمية الاقتصادية الشاملة في أتلانتا، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 55.6 متوافقة مع التوقعات مقابل 54.7 في آب/أغسطس الماضي.

 

كما تابعنا عن أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 59.8 مقابل 61.3 حينما أوضحت الأعلى لها منذ شباط/فبراير من عام 2011 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 60.1، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 66.9 موضحة الأدنى لها منذ كانون الأول/ديسمبر مقابل 72.1 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 72.0.

 

وفي نفس السياق، فقد تبعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الإنفاق على البناء والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من العاصمة واشنطون.

 

ويأتي ذلك، عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 أيلول/سبتمبر في واشنطن والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق.

 

وفي أعقاب الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

 

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة “ميسرة” من بيان السياسة النقدية، نوه باول أن “هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا”، ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي أعرب في وقت سابق اليوم أنه ليس سعيداً بالخطوة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي مشيراً لرفع الفائدة، وذلك على الرغم من إشارته لكون رفع الفائدة نتيجة للأداء الاقتصادي الجيد.