ارتفاع العقود الآجل لأسعار الفضة للأعلى لها في أربعة أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ 31 من آب/أغسطس الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

 

في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.04% لتتداول حالياً عند 14.49$ للأونصة موضحة الأعلى لها في أربعة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.34$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 94.15 مقارنة بالافتتاحية عند 94.19.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 6.2%.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دول صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 29 مقابل 24 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 22، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 138.4 مقابل 134.7 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 132.2.

 

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن والذي سوف يستمر إلى غداً الأربعاء ومن المرتقب أن يقدم من خلالها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

 

كما تعمل الأسواق حالياً أيضا عن تقييم توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري وسط ترقب المستثمرين لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه.