ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في سبعة أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 31 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وفي أعقاب تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح.

 

في تمام الساعة 04:34 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نيمكس تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل 1.13% لتتداول حالياً عند مستويات 69.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.91$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 تشرين الثاني/نوفمبر القادم 1.06% لتتداول عند 78.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 78.05$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 94.49  موضحاً الأدنى له في سبعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 94.50.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل والتي أظهرت استقرار الاتساع عند ما قيمته 66 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء بالإضافة إلى مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان مسئول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة 10% على واردات صينية بقيمة 200$ مليار، ستدخل حيز التنفيذ في 24 من هذا الشهر، وأن تلك الرسوم الجمركية سترتفع بحلول العام المقبل إلى 25%، مع تأكيده على أنه في حالة ردت الصين على تلك الرسوم فسوف يفرض ترامب رسوم فورية على سلع صينية تقدر بنحو 267$ مليار.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات وزير التجارة الخارجية الأمريكي ويلبور روس والتي أعرب من خلالها أن الهدف من التعريفات الجمركية هو ضبط السلوك الصيني، موضحاً أنه تم دراسة التعريفات الجمركية بشكل دقيق وأن تأثيرها على التضخم كان محدود، مضيفاً أن بلاده تحول الضغط على الصين للتحاور البناء وأن الصين هي من تقرر ما إذا كان سيتم فتح باب التحاور من جديد من عدمه.

 

وفي المقابل أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها لن تقبل بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على وارداتها من السلع للولايات المتحدة وأنها سوف ترد عليها بفرض رسوم جديدة على واردات أمريكية بنفس القيمة وبداية من التاريخ ذاته، ونود الإشارة، لكون الولايات المتحدة قامت مؤخراَ بفرض رسوم جمركية 25% على واردات صينية بقيمة 50$ مليار وردت الصين بتدابير تستهدف بضائع أمريكية بنفس القيمة.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون المنظمة والمنتجين من خارجها يسعون للاتفاق على إطار لتعاون طويل الأجل بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل خلال فعليات اجتماع منتجي النفط في فيينا، موضحاً أن المستهدف هو إضفاء الطابع المؤسسي على هذا التعاون والوصول للإطار الدائم، آملين أن يكون ذلك بحلول نهاية العام الجاري.

 

كما أفاد باركيندو أنه من المقرر مناقشة آلية يتبنها المنتجين من داخل المنظمة أوبك وحلفائهم من خارج المنظمة لضمان الوصول إلى مستوى الالتزام بإمدادات النفط المستهدفة عند 100% من اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري خلال اجتماع المنظمة المقبل في الجزائر في 23 من هذا الشهر.

 

وأكد باركيندو على قوة الطلب على النفط الخام وذلك على الرغم من أنه بدأ في مواجهة رياح معاكسة نظراً لبعض العوامل الخارجية والتي لا تملك المنظمة أي تأثير عليها، معرباً أن منتجي النفط عليهم المضي قدماً في التعاون فيما بينهم في ظلال تلك الظروف، ومضيفاً أنه يجب العمل على تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط بالتعاون مع حلفاء المنظمة وعلى رأسهم روسيا.

 

ونوه باركيندو أيضا في وست سابق اليوم أنه لا يوجد بدائل يمكن تنفيذها سوى التعاون بين أعضاء المنظمة وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج أوبك فيما يتعلق باتفاق دائم، موضحاً أن انخفاض أسعار الخام تسبب في صدمة بصناعة النفط وكساد الاستثمارات في القطاع، مما يجعل التعاون المستمر بين المنتجين هو الطريق الوحيد لتعزيز الاستقرار في الأسواق.

 

وفي سياق أخر، أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 70$ و80$ للبرميل يعد وضع مؤقت ويرجع بشكل أو بأخر للمخاوف حيال انخفاض إمدادات النفط الخام على أعتاب اكتمال العقوبات الأمريكية المشددة على إيران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مضيفاً أن تقديرات المحللين والشركات تشير لاحتمالية انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 50$ للبرميل على المدى الطويل.

 

وفي نفس السياق، صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الأوضاع في سوق النفط مطمئنة على الرغم من المخاوف حيال العقوبات المرتقبة على طهران وتأثيرها على صادرات إيران ثالث أكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للطاقة في العالم وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأفاد المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية أكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر عالمياً للنفط، تيسر بخطى قوية وسريعة نحو التنوع في موارد الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة النووية والطاقات المتجددة الأخرى، وفي المقابل، أكد مستشار وزير النفط الإيراني مؤيد حسيني أن العقوبات الأمريكية المرتقبة على بلاده لن تؤدي لتوقف مبيعات النفط الإيراني نهائياً، معرباً أن منتجو النفط الآخرون لا يستطيعون إحلال النفط الإيراني بالكامل.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الخميس الماضي كشف وكالة الطاقة الدولية عن تقريرها الشهري والذي أفادت من خلاله أن المخاطر على طلعات الطلب للعام المقبل 2019 لا تزال قائمة، مع توضيح أن تلك المخاطر تشمل إضرابات الأسواق الناشئة جراء تهاوي العملة والتوترات التجارية، وأنه إلي الآن تأثير المخاطر على تطلعات الطلب لا تزال محدودة، وسط الإشارة لكون أسعار النفط قد تتخطى حاجز 80$ للبرميل إذا لم تتدخل الدول المنتجة بزيادة الإنتاج لتعويض الفجوة الإنتاجية لكل من إيران وفنزويلا.

 

هذا وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الجاري من هذا العام إلى 100.3 مليون برميل يومياً، على أن يتراجع في الربع الأول من العام المقبل 2019 بواقع 1 مليون برميل، وفي المقبل أفادت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط بلغ مستوى قياسي خلال الشهر الماضي عند 100 مليون برميل يومياً مرجيه ذلك الارتفاع القياسي لزيادة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إنتاجها للأعلى له في تسعة أشهر وزيادة المعروض النفطي من خارج أوبك بزعامة الولايات المتحدة.

 

كما أفادت الوكالة أن إنتاج منظمة أوبك بلغ 32.63 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي ليعكس الأعلى له في تسعة أشهر  وذلك على الرغم من انخفاض الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا، بينما زاد الإنتاج النفطي من خارج أوبك بواقع 2.6 مليون برميل يومياً بقيادة الولايات المتحدة التي ارتفع إنتاجها مرة أخرى لمستوى قياسي عند 11.0 مليون برميل، وتتوقع الوكالة نمو الإنتاج النفطي من خارج أوبك بواقع 2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2018 وبواقع 1.8 مليون برميل يومياً في العام المقبل 2019.

 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصة إلى إجمالي 867 منصة، ويذكر أن ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً جعل أمريكا تحتل للمركز الثاني عالمياً في إنتاج النفط على حساب المملكة العربية السعودية، بينما لا تزال روسيا أكبر منتج للنفط عالمياً تحافظ على الصدارة مع إنتاجها 11.21 مليون برميل يومياً.